فؤاد حامد: رأس المال لن يكون "جباناً" بعد صدور قانون الاستثمار الجديد

أكد المستشار فؤاد حامد ، الخبير الاستثماري، وأحد أعضاء الوفد المصري المروج للمؤتمر الاقتصادي في إيطاليا، على اهتمام الدولة المضني بالمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقادة في شهر مارس المقبل،
وأشار حامد الى أنه شارك في آخر هذه الوفود التي سافرت إلى إيطاليا وعادت مطلع هذا الأسبوع، مؤكداً أن المؤتمر يستهدف بالأساس جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية، حيث تم دعوة أكثر من 20 شركة للمؤتمر الاقتصادي .
وأضاف حامد خلال استضافته في برنامج "غرفة الأخبار " المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا" اليوم ، أن هذا القانون بعد صدوره سيكون بمثابة الحل الأمثل لمشكلات الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن البيروقراطية والإجراءات الروتينية المعقدة التي خيمت نتيجة قوانين الاستثمار القديمة أثارت تخوفات العديد من المستثمرين الأجانب، إذ كان يتم مثلاً إلزام المستثمر بالتعامل مع أكثر من 30 جهة لإنهاء إجراءات تأسيس شركته الاستثمارية في مصر.
في السياق ذاته أشار المستشار فؤاد حامد إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يتضمن كلمة "مصادرة" في أي مادة من مواده، بالإضافة إلى أنه ينص على تخصيص جهة واحدة فقط مسئولة عن حماية الأراضي وإعطاء التراخيص، بجانب ضمان وجود موظف صاحب قرار في كل جهة مختصة داخل وزارة الاستثمار، لضمان تيسير الإجراءات .
وأضاف : " نحن في انتظار إصدار القانون، وسنطالب بأي تعديل نراه ضرورياً لضمان استثمار أجنبي ومصري وعربي آمن في مصر وحتى نؤكد أن رأس المال لن يكون "جباناً" تحت مظلة القانون الجديد "
وفيما يتعلق بالمخاوف الضريبية لدى المستثمرين الأجانب، أكد حامد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في كثرة بنود الضرائب في مصر، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين، وذلك يختلف عن منظومة الضرائب في الخارج، إذ يدفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا أكثر من 40% ضرائب في بعض الأحيان إلا أنها تكون ضريبة موحدة، مناشداً بضرورة وضع قانون حاسم لمنع التهرب الضريبي .
وعن المشروعات الاستثمارية التي تركز عليها الدولة في الفترة المقبلة، لفت حامد إلى أن مشروعات الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ستكون على قائمة المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة ، نظراً لوجود أزمة في مصر تتعلق بتوفير الطاقة بجانب مشروع قناة السويس، والمشروعات السياحية المختلفة.
وأضاف أن الاستثمار في الفترة المقبلة لابد أن يكون موجه من قبل الدولة من خلال تقديم التسهيلات للاستثمار في مجالات محددة تعاني الدولة وجود قصور بها سواء في مجالات الصحة أوالتعليم أوالسياحة أوالطاقة .
وفيما يخص الدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، لفت إلى أن الشركات الايطالية سيكون لها تواجد ملحوظ، بجانب مشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و انجلترا وغيرها، وهي الدول المتوقع مساهمتها في مشروعات استثمارية كبيرة في مصر في الفترة المقبلة .
أكد المستشار فؤاد حامد ، الخبير الاستثماري، وأحد أعضاء الوفد المصري المروج للمؤتمر الاقتصادي في إيطاليا، على اهتمام الدولة المضني بالمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقادة في شهر مارس المقبل،
وأشار حامد الى أنه شارك في آخر هذه الوفود التي سافرت إلى إيطاليا وعادت مطلع هذا الأسبوع، مؤكداً أن المؤتمر يستهدف بالأساس جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية، حيث تم دعوة أكثر من 20 شركة للمؤتمر الاقتصادي .
وأضاف حامد خلال استضافته في برنامج "غرفة الأخبار " المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا" اليوم ، أن هذا القانون بعد صدوره سيكون بمثابة الحل الأمثل لمشكلات الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن البيروقراطية والإجراءات الروتينية المعقدة التي خيمت نتيجة قوانين الاستثمار القديمة أثارت تخوفات العديد من المستثمرين الأجانب، إذ كان يتم مثلاً إلزام المستثمر بالتعامل مع أكثر من 30 جهة لإنهاء إجراءات تأسيس شركته الاستثمارية في مصر.
في السياق ذاته أشار المستشار فؤاد حامد إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يتضمن كلمة "مصادرة" في أي مادة من مواده، بالإضافة إلى أنه ينص على تخصيص جهة واحدة فقط مسئولة عن حماية الأراضي وإعطاء التراخيص، بجانب ضمان وجود موظف صاحب قرار في كل جهة مختصة داخل وزارة الاستثمار، لضمان تيسير الإجراءات .
وأضاف : " نحن في انتظار إصدار القانون، وسنطالب بأي تعديل نراه ضرورياً لضمان استثمار أجنبي ومصري وعربي آمن في مصر وحتى نؤكد أن رأس المال لن يكون "جباناً" تحت مظلة القانون الجديد "
وفيما يتعلق بالمخاوف الضريبية لدى المستثمرين الأجانب، أكد حامد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في كثرة بنود الضرائب في مصر، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين، وذلك يختلف عن منظومة الضرائب في الخارج، إذ يدفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا أكثر من 40% ضرائب في بعض الأحيان إلا أنها تكون ضريبة موحدة، مناشداً بضرورة وضع قانون حاسم لمنع التهرب الضريبي .
وعن المشروعات الاستثمارية التي تركز عليها الدولة في الفترة المقبلة، لفت حامد إلى أن مشروعات الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ستكون على قائمة المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة ، نظراً لوجود أزمة في مصر تتعلق بتوفير الطاقة بجانب مشروع قناة السويس، والمشروعات السياحية المختلفة.
وأضاف أن الاستثمار في الفترة المقبلة لابد أن يكون موجه من قبل الدولة من خلال تقديم التسهيلات للاستثمار في مجالات محددة تعاني الدولة وجود قصور بها سواء في مجالات الصحة أوالتعليم أوالسياحة أوالطاقة .
وفيما يخص الدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، لفت إلى أن الشركات الايطالية سيكون لها تواجد ملحوظ، بجانب مشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و انجلترا وغيرها، وهي الدول المتوقع مساهمتها في مشروعات استثمارية كبيرة في مصر في الفترة المقبلة .