خبير: رأس المال الأجنبي "جبان" ويحتاج الاستقرار السياسي

أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثماري، أن الدولة تعمل حاليا على تعديل مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين الاجانب، مؤكدا ان القضاء على البيروقراطية وتواجد الأمن في الشارع المصري وحل مشكلات المستثمرين بطرق غير تقليدية، ستكون من أهم مقومات جذب المشاريع الكبرى لمصر في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الدولة تضع حاليا خطة تنموية لجذب عدد من الشركات العالمية والإقليمية في المجالات التي تواجه مشكلات مثل التعليم ،الصحة و السياحة.
وعن الإجراءات -التي يجب علي الحكومة اتخاذها لتسهيل عملية الاستثمار- أكد حامد خلال لقائه في برنامج "صباح دريم" مع الإعلامية مها موسى، أن القوانين الاقتصادية يجرى تغييرها حالياً من خلال إعادة صياغتها، مثل قوانين الصناعات الصغيرة و قانون الاستثمار الموحد المتوقع صدوره بنهاية فبراير الجاري، بالإضافة إلى قانون التعدين وتفضيل المنتج المصري، وغيرها من القوانين التي تفتح الباب لجذب مشاريع كبرى.
قال حامد :" الإرهاب يسعى لاستغلال الشباب في خدمة أهدافه، مع غياب الاستقرار الأمني وتفشي موجات الإرهاب يضعف كثيرًا من القدرة التنافسية للدول على جذب الاستثمار، واصفًا رأس المال ب"الجبان" الذي يحتاج إلى مزيد من الاستقرار السياسي الذي سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر.
كما أضاف حامد أن الدول الأوروبية لديها مخاوف كبيرة من الاستثمار في مصر على عكس الدول العربية التي تضخ مليارات الدولارات في مصر للاستثمار مثل السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الدول العربية تدرك مدى أهمية الأمن القومي المصري لان أمن مصر و استقرارها هو أمن المنطقة كلها.
وأضاف:" مسودة قانون الاستثمار الموحد تحمل بين طياتها وسيلة للقضاء على معظم المشاكل التي عانى منها كل فئات المستثمرين المحليين والأجانب من خلال نظام الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بطول فترة الإجراءات، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة نحو تهيئة مقومات مناخ استثمار أكثر جاذبية للاستثمارت والمشروعات الخارجية، خاصة في ظل تضمنه محاور أساسية تساهم بدورها في تسهيل الإجراءات، وكسر الروتين الحكومي، الذي تسبب في استنفار عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات لتصفية أموالهم، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية لأموال واستثمارات مختلف الفئات.
وطالب حامد بضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرات الاستثمارية في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها الدولة حاليا، مؤكدًا أن الوفد الذي يضم مجموعة من السياسيين وخبراء الاستثمار والمتجه إلى إيطاليا قد تلقى دعوة من الحكومة الإيطالية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي بروما وسيقوم بعرض خطة الدولة عليهم في المشروعات الاقتصادية المقترحة، بالإضافة لإعطائهم رؤية عن مستقبل الاستثمار والاقتصاد في مصر وهدفه الأول الترويج لحضور الشركات الإيطالية للمؤتمر الاقتصادي في مصر، والذي سيعقد في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
أما عن مشاكل العشوائيات في مصر أكد حامد أننا نواجه مشكلة في التعامل مع المناطق العشوائية في مصر، مؤكدًا أن هناك 40% من المواطنين يعيشون في مناطق عشوائية ولا يوجد قانون للتعامل مع تلك الحالات سوى القانون 119 للبناء الموحد، وذلك بهدف القضاء على تلك المناطق العشوائية لتحسين صورة مصر.