أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى، أن مسودة قانون الاستثمار الذي تعده لجنة الإصلاح التشريعى حاليا، تحمل بين طياتها وسيلة للقضاء على معظم المشاكل التي يعانى منها كل فئات المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال نظام الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بطول فترة الإجراءات. وأكد في تصريح له، أن القانون يعد خطوة نحو تهيئة مقومات مناخ استثمار أكثر جاذبية للاستثمارت والمشروعات الخارجية، خاصة في ظل تضمنه محاور أساسية تساهم بدورها في تسهيل الإجراءات، وكسر الروتين الحكومى، الذي تسبب في استنفار عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات لتصفية أموالهم بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية لأموال واستثمارات مختلف الفئات. ولفت إلى أن الدولة تعمل حاليا على تعديل مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية وتواجد الأمن في الشارع المصرى وحل مشكلات المستثمرين بطرق غير تقليدية، ستكون من أهم مقومات جذب المشاريع الكبرى لمصر في الفترة المقبلة.