النائب العام: سرعة تطبيق القانون بشأن تصنيع وتداول زي الجيش والشرطة

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، الثلاثاء 17 فبراير، كتابا دوريا بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال بركات، إنه في ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث تمثل تهديدا لامنها القومي وتحقيقا للعدالة الناجزة، وحسن سير العمل دعا أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات الى توخى الدقة في تنفيذ تلك الاحكام .
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة و تصنيع و تداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات مستهدفا مواجهة الاخطار المتزايدة نتيجة ارتكاب جرائم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم.
وقد تضمن هذا القانون إضافة مادة جديدة برقم 82 مكرر الى قانون العقوبات بشأن حفر الانفاق في المناطق الحدودية، وقد اشتمل هذا القانون على اربع مواد تنص على حظر تصوير البطاقات الشخصية الخاصة بالقوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل او يضاهيه سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدي او باستخدام الاساليب الفنية الحديثة للتصوير، وحظر تصنيع أو انتاج أو حيازة او بيع او تداول الزي الرسمي المخصص للجيش والشرطة سواء كان هذا الزي جديدا او مستعملا وسواء كان سليما أو معيبا بدون ترخيص.
ونص القانون ثالثا بأن تكون العقوبة بالسجن المشدد اذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى وعقوبة السجن المؤبد اذا كانت الجريمة بغرض المساس بالامن القومي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ونصت المادة الرابعة على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من جريمة وكذلك الأجهزة والالات والادوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الانتاج.
وجاءت تعليمات النائب العام بضرورة نشر منطوق الأحكام الصادرة بالإدانة في تلك القضايا بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
وأشار النائب العام إلى أن القانون اشتمل على إضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 82 مكرر تنص على يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الارض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو بدولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقمين بها لادخال او اخراج اشخاص او بضائع أو سلع أو معدات أو الات أو أي شي اخر مقوما بالمال او غير مقوم وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى سرعة إنجاز التحقيقات في هذه الجرائم واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة، وسرعة إرسال المضبوطات بتلك القضايا إلى المحامين العامين للنيابات الكلية لمخطابة النيابة العسكرية المختصة لعرض المضبوطات على الجهة العسكرية المختصة لفحصها والإفادة بنتيجة الفحص.
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، الثلاثاء 17 فبراير، كتابا دوريا بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال بركات، إنه في ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث تمثل تهديدا لامنها القومي وتحقيقا للعدالة الناجزة، وحسن سير العمل دعا أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات الى توخى الدقة في تنفيذ تلك الاحكام .
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة و تصنيع و تداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات مستهدفا مواجهة الاخطار المتزايدة نتيجة ارتكاب جرائم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم.
وقد تضمن هذا القانون إضافة مادة جديدة برقم 82 مكرر الى قانون العقوبات بشأن حفر الانفاق في المناطق الحدودية، وقد اشتمل هذا القانون على اربع مواد تنص على حظر تصوير البطاقات الشخصية الخاصة بالقوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل او يضاهيه سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدي او باستخدام الاساليب الفنية الحديثة للتصوير، وحظر تصنيع أو انتاج أو حيازة او بيع او تداول الزي الرسمي المخصص للجيش والشرطة سواء كان هذا الزي جديدا او مستعملا وسواء كان سليما أو معيبا بدون ترخيص.
ونص القانون ثالثا بأن تكون العقوبة بالسجن المشدد اذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى وعقوبة السجن المؤبد اذا كانت الجريمة بغرض المساس بالامن القومي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ونصت المادة الرابعة على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من جريمة وكذلك الأجهزة والالات والادوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الانتاج.
وجاءت تعليمات النائب العام بضرورة نشر منطوق الأحكام الصادرة بالإدانة في تلك القضايا بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
وأشار النائب العام إلى أن القانون اشتمل على إضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 82 مكرر تنص على يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الارض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو بدولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقمين بها لادخال او اخراج اشخاص او بضائع أو سلع أو معدات أو الات أو أي شي اخر مقوما بالمال او غير مقوم وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى سرعة إنجاز التحقيقات في هذه الجرائم واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة، وسرعة إرسال المضبوطات بتلك القضايا إلى المحامين العامين للنيابات الكلية لمخطابة النيابة العسكرية المختصة لعرض المضبوطات على الجهة العسكرية المختصة لفحصها والإفادة بنتيجة الفحص.