قرر حزب العدل عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء على الفردي أو القوائم. وأكد الحزب أنه على مدار أشهر، سعى حزب العدل وشركاؤه السياسيين المنتمون لثورتي25 يناير و30 يونيو للحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخاً تنافسياً ديمقراطياً يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب ويستطيع أن يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر. وأشار الحزب -في بيان له الأحد 15 فبراير- أنه في ظل التطورات الأخيرة والتي شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها ويطعن في أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب في خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردي أمراً مستحيلاً لأنه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ وأسس الديمقراطية بقدر ما أصبح يتعارض مع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية والتي يجب أن تظل مؤسساتها ملكاً لكل المصريين ولا يصح ولا يُقبل أن تتدخل لطرف على حساب طرف آخر. وختم "العدل" بيانه :وإن الحزب ومن منطلق أمانة الوطنية يحمل السيد رئيس الجمهورية مسؤولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، وهو الأمر الذي بات يهدد خارطة الطريق ومستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر. قرر حزب العدل عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء على الفردي أو القوائم. وأكد الحزب أنه على مدار أشهر، سعى حزب العدل وشركاؤه السياسيين المنتمون لثورتي25 يناير و30 يونيو للحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخاً تنافسياً ديمقراطياً يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب ويستطيع أن يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر. وأشار الحزب -في بيان له الأحد 15 فبراير- أنه في ظل التطورات الأخيرة والتي شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها ويطعن في أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب في خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردي أمراً مستحيلاً لأنه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ وأسس الديمقراطية بقدر ما أصبح يتعارض مع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية والتي يجب أن تظل مؤسساتها ملكاً لكل المصريين ولا يصح ولا يُقبل أن تتدخل لطرف على حساب طرف آخر. وختم "العدل" بيانه :وإن الحزب ومن منطلق أمانة الوطنية يحمل السيد رئيس الجمهورية مسؤولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، وهو الأمر الذي بات يهدد خارطة الطريق ومستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر.