قرر حزب العدل عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء على الفردي أو القوائم محملاً الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، خاصة أنها تهدد خارطة الطريق ومستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر. وقال الحزب فى بيانه إنه فى ظل التطورات الأخيرة والتى شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها ويطعن فى أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب فى خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردى أمراً مستحيلاً، وعلل الحزب ذلك بتعارض مشاركته مع مبادئ وأسس الديمقراطية ومع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية والتى يجب أن تظل مؤسساتها ملكاً لكل المصريين ولا يصح ولا يُقبل أن تتدخل لطرف على حساب طرف آخر. وأضاف الحزب أنه على مدار الأشهر الماضية سعى الحزب وشركاؤه السياسيين المنتمون لثورتي25 يناير و30 يونيو للحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخ تنافسي ديمقراطي يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب ويستطيع أن يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.