وحي القلم

البرلمان بين الوهم والحقيقة

خطوات قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الثالث والأخير من خارطه الطريق.. ساعات وتبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب.. هذا المجلس الذي يمثل حجر الزاوية، ليس سياسياً فقط بل للحياة المصرية عامة..
يمثل مجلس النواب القادم أهمية قصوي للبلاد، فهو نقطة الانطلاق الحقيقي نحو حياة أفضل، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو تنموياً.. فهو المنوط به تعديل العديد من القوانين وغربلة بعضها لتتفق مع الدستور.. وإقرار قوانين جديدة ترسخ للمساواة والتكافؤ والعدل، وتحارب الفساد وتعلي الشفافية والنزاهة.. وتسمح بانطلاقة اقتصادية واستثمارية كبري، بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية والروتين.. كما يعتبر بداية لممارسة ديمقراطية حقيقية أقرها الدستور.
تأتي الانتخابات في ظل قانون جديد يجمع بين النظام الفردي والقائمة.. وفي ظل خارطة جديدة للدوائر الانتخابية.
وهنا يأتي دور المواطن الذي عليه أن يقف أمام مسئوليته في اختيار من يحمل شرف تمثيله تحت قبة البرلمان.. وعليه أن يدقق جيداً في الاختيار.. ويختار من يستطيع أن يلبي طموحاته ويحقق أحلامه.. يختار من يمكنه من علاج مناسب ومسكن ملائم وتعليم جيد ودخل يضمن له معيشة حلالاً..
كل ذلك عن طريق ما يقره من تشريعات تمكن المواطن الغلبان من الحصول علي حقوقه ومكتسباته الدستورية دون تمييز..وتقيه حاجة طرق باب ‘‘اللي يسوي واللي مايسواش ‘‘ أو التذلل لهذا واستعطاف ذلك ليس من أجل استثناء وإنما للحصول علي حقوقه المشروعة.. عليه أن يختار من يحافظ علي كرامته وآدميته وكبريائه كمواطن له حقوق وعليه واجبات.
أعلم أن المهمة شاقة بل صعبة، ولكنها ليست مستحيلة علي شعب قام بثورتين وعزل رئيسين في أربع سنوات.. صعبة لعدم وجود أحزاب حقيقية تساعده في اختياره.. أحزاب تقترب منه وتعمل معه في الحارة والزقاق والنجع والقرية.. كل ما لدينا أحزاب كرتونية أو مقار لأحزاب، وبرامج وهمية علي الورق..وأسماء لنخب سياسية لا نراها سوي في الفضائيات وعلي صفحات الجرائد، وعواجيز من كدابي الزفة، لا يؤمنون بطبيعة الحال وحقيقة الهِرَمْ والشيخوخة.. يقحمون أنفسهم في العمل البرلماني لمجرد إثبات أنهم أحياء، رغم فشلهم السابق والحالي.
لدينا أحزاب ونخب تعمل في الصالونات المكيفة.. كل ما يشغلها التكتلات والتحالفات الانتخابية وتشكيل القوائم والحصول علي غنيمة البرلمان.. سمعنا عن تيارات وجبهات وغيرها من أسماء، وجميعها مشغولون باختيار المرشحين ووضع القوائم ونسبة كل منها في البرلمان.. لم نسمع عن قيام هذه الأحزاب أو التكتلات بعقد مؤتمر جماهيري، يشرح للمواطن أهمية هذه المرحلة ودور البرلمان الجديد.. لم تعقد لقاءات مع المواطنين تسمع منهم مشاكلهم وهمومهم.. وتتحاور معهم في برامجها الإنتخابية.
الكل مشغول باختيار من يمثله ونسبة كل حزب في القائمة.. دون تواجد حقيقي بالشارع أو التحام مباشر بالمواطن الذي هو أساس العملية الانتخابية وكأننا وضعنا العربة أمام الحصان.
المشكلة يا سادة ليست في أسماء المرشحين ولا نسبة كل حزب في القائمة أو التكتل.. فهذه أمور يسهل حلها إذا خلصت النوايا وابتعدنا عن المجاملات والصداقات والشلالية.
المشكلة تكمن في رصيد هذه الأحزاب أو التكتلات عند المواطن.. وأجزم أن رصيدها صفر.. ورغم ذلك تكتفي بأن تملأ الدنيا عويلاً وصراخاً بأن هناك من سيخترق الانتخابات..ولا تعترف بعجزها وتقاعسها.. الذي يسمح لهؤلاء بالاختراق. فهي لا تتعلم شيئأ من الماضي، ومصرة علي العمل من داخل الصالونات.
إن كل ما أخشاه ليس اختراق أعضاء الوطني المنحل أو الإخوان للبرلمان.. وإنما يأتي مجلس نواب غير معبر عن المصلحة العامة للوطن، وعن مصالح المواطنين وطموحاتهم وأحلامهم.. فتكون النتيجة كارثية.. وبرلمانا وهميا.
خطوات قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الثالث والأخير من خارطه الطريق.. ساعات وتبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب.. هذا المجلس الذي يمثل حجر الزاوية، ليس سياسياً فقط بل للحياة المصرية عامة..
يمثل مجلس النواب القادم أهمية قصوي للبلاد، فهو نقطة الانطلاق الحقيقي نحو حياة أفضل، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو تنموياً.. فهو المنوط به تعديل العديد من القوانين وغربلة بعضها لتتفق مع الدستور.. وإقرار قوانين جديدة ترسخ للمساواة والتكافؤ والعدل، وتحارب الفساد وتعلي الشفافية والنزاهة.. وتسمح بانطلاقة اقتصادية واستثمارية كبري، بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية والروتين.. كما يعتبر بداية لممارسة ديمقراطية حقيقية أقرها الدستور.
تأتي الانتخابات في ظل قانون جديد يجمع بين النظام الفردي والقائمة.. وفي ظل خارطة جديدة للدوائر الانتخابية.
وهنا يأتي دور المواطن الذي عليه أن يقف أمام مسئوليته في اختيار من يحمل شرف تمثيله تحت قبة البرلمان.. وعليه أن يدقق جيداً في الاختيار.. ويختار من يستطيع أن يلبي طموحاته ويحقق أحلامه.. يختار من يمكنه من علاج مناسب ومسكن ملائم وتعليم جيد ودخل يضمن له معيشة حلالاً..
كل ذلك عن طريق ما يقره من تشريعات تمكن المواطن الغلبان من الحصول علي حقوقه ومكتسباته الدستورية دون تمييز..وتقيه حاجة طرق باب ‘‘اللي يسوي واللي مايسواش ‘‘ أو التذلل لهذا واستعطاف ذلك ليس من أجل استثناء وإنما للحصول علي حقوقه المشروعة.. عليه أن يختار من يحافظ علي كرامته وآدميته وكبريائه كمواطن له حقوق وعليه واجبات.
أعلم أن المهمة شاقة بل صعبة، ولكنها ليست مستحيلة علي شعب قام بثورتين وعزل رئيسين في أربع سنوات.. صعبة لعدم وجود أحزاب حقيقية تساعده في اختياره.. أحزاب تقترب منه وتعمل معه في الحارة والزقاق والنجع والقرية.. كل ما لدينا أحزاب كرتونية أو مقار لأحزاب، وبرامج وهمية علي الورق..وأسماء لنخب سياسية لا نراها سوي في الفضائيات وعلي صفحات الجرائد، وعواجيز من كدابي الزفة، لا يؤمنون بطبيعة الحال وحقيقة الهِرَمْ والشيخوخة.. يقحمون أنفسهم في العمل البرلماني لمجرد إثبات أنهم أحياء، رغم فشلهم السابق والحالي.
لدينا أحزاب ونخب تعمل في الصالونات المكيفة.. كل ما يشغلها التكتلات والتحالفات الانتخابية وتشكيل القوائم والحصول علي غنيمة البرلمان.. سمعنا عن تيارات وجبهات وغيرها من أسماء، وجميعها مشغولون باختيار المرشحين ووضع القوائم ونسبة كل منها في البرلمان.. لم نسمع عن قيام هذه الأحزاب أو التكتلات بعقد مؤتمر جماهيري، يشرح للمواطن أهمية هذه المرحلة ودور البرلمان الجديد.. لم تعقد لقاءات مع المواطنين تسمع منهم مشاكلهم وهمومهم.. وتتحاور معهم في برامجها الإنتخابية.
الكل مشغول باختيار من يمثله ونسبة كل حزب في القائمة.. دون تواجد حقيقي بالشارع أو التحام مباشر بالمواطن الذي هو أساس العملية الانتخابية وكأننا وضعنا العربة أمام الحصان.
المشكلة يا سادة ليست في أسماء المرشحين ولا نسبة كل حزب في القائمة أو التكتل.. فهذه أمور يسهل حلها إذا خلصت النوايا وابتعدنا عن المجاملات والصداقات والشلالية.
المشكلة تكمن في رصيد هذه الأحزاب أو التكتلات عند المواطن.. وأجزم أن رصيدها صفر.. ورغم ذلك تكتفي بأن تملأ الدنيا عويلاً وصراخاً بأن هناك من سيخترق الانتخابات..ولا تعترف بعجزها وتقاعسها.. الذي يسمح لهؤلاء بالاختراق. فهي لا تتعلم شيئأ من الماضي، ومصرة علي العمل من داخل الصالونات.
إن كل ما أخشاه ليس اختراق أعضاء الوطني المنحل أو الإخوان للبرلمان.. وإنما يأتي مجلس نواب غير معبر عن المصلحة العامة للوطن، وعن مصالح المواطنين وطموحاتهم وأحلامهم.. فتكون النتيجة كارثية.. وبرلمانا وهميا.