جدل واسع حول قانون مباشرة الحقوق السياسية..جورج اسحاق: يجب تعديله والحريرى: يحقق اهداف السلطة.. والتهامى : يفرض على الاحزاب النظام الفردى

إسلام مندور

يمثل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلافا كبيرا لدى الآحزاب والشخصيات العامة والسياسية فيما بينهم البعض من ناحية ,وفيما بينهم وبين مجلس الدولة والحكومة من ناحية أخرى .فهناك من يريد أن تتم عملية الإنتخاب لمجلس الشعب القادم بالنظام الفردى , وهذا يمثل من وجهة نظرهم الطريقة التى تسمح بتمثيل أكبر للشباب والمرأة والآقباط , وهناك من يريد أن تكون العملية الانتخابية بنظام القائمة حتى ينعش الحياة الحزبية فى مصر , وهناك من يطالب بالمختلطة لكنهم أيضا مختلفين فى نسب التمثيل النيابى .



وعلى الرغم من مطالبة الآحزاب بوقف إصدار قانون مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب لحين التوافق وتشكيل لجنة لمناقشة القانون إلا أنه كان الرد عليهم بأنهم لم يقدموا إنتقادا موضوعيا وواضحا على القانون . فى حين أن مجلس الدولة قد أحال قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لرئاسة الوزراء .



ومن جانبه اكد جورج إسحاق "للفجر" أنه يطالب بتعديلات فى بعض النقاط لهذا القانون , وأنه يجب أن يأخذ وقت أطول للتشاور وإجراء المناقشات لآننا مختلفين في أيهم الأفضل الانتخاب بالنظام الفردى أم القائمة النسبية , ومختلفين فى النسب يعنى ما اذا كان الفردى 50% والقائمة 50% أو الثلث والثلثين , وهناك مطالبة بمساواة المعينين بالمنتخبين .



وقال دكتور طارق التهامى عضو اللجنة العليا لحزب الوفد أن الحزب يرفض القانون بشكله الحالى لآنه يفرض على الاحزاب النظام الفردى وقام بتشتيت القوائم وعمل كوتة للشباب والمرأة والاقباط , وأضاف أن الآمر المهم أنه اذا كنا نتحدث عن دخول هذه الفئات للبرلمان فيمكن أيضا دخولهم بالفردى وليس بالقائمة ويكون لهم الأولوية بالفردى .



وقال أن القانون يعمل على تدمير الحياة الحزبية والسياسية فى مصر , وهناك من يريد إنهاء وجود هذه الاحزاب , وهنا من يعيد مفهوم رأس المال للبرلمان القادم ,لآن الدعاية الانتخابية تحتاج لرأس مال ,اذن سيعود اصحاب رأس المال للبرلمان ويمكن لعدة رجال أعمال أن يجتموا ويشكلوا الحكومة.



فالمقاعد الفردية لا يمكن الحصول عليها إلا لمن يملك الآموال فى مصر وخاصة الاخوان والفلول وهو الجماعتين اللتا ثورنا عليهما , ولن نسمح بعودتهم ,وبالآرقام جماعة الإخوان وصلت لبرلمان 2012 وأصبحت كتلة كبيرة عن طريق الفردى وليس بالقائمة وكذلك هذا القانون يسمح لرجال الحزب الوطنى بدخول البرلمان ولا يمكن إجبارنا على تنفيذ هذا القانون , ونحن على اتصال بباقى الاحزاب .لآن الحكومة تراهن الطعن حتى يبقى الامر كما هو عليه لكننا مصرين على موقفنا , وهذه المشكلة يمكن حلها ب 50% فردى ,50% قائمة وتوزيع كوتة المرأة والشباب والاقباط على النظامين بالتساوى .



وقال أبو العز الحريري ان قانون الانتخابات لا يخضع للقاعدة العامة للجميع وإنما هو قانون سياسي للسلطة المتمكنة لتحقيق أهدافها وهو قانون لا يعرف من سيطبق عليهم , لكن يخشى تجميع اصوات للجماعة الارهابية والسلفيين بحكم التلاعب بالدين أو المال فى الداخل والخارج والمخزن , فنسبة الآمية تصل ل 40% وأغلبية الشعب ليس لديه وعى سياسي والأقلية مهما كان إنتمائها السياسي فهو إزداد بعد الثورة لكنه ليس ناضجا بالشكل الكافى , والظلامية شملت قطاعات كبيرة من المثقفين إذن فالقانون غير موجود لآنه يعتمد على المواطن الذى يختار المرشح , ونحن ليس لدينا مرشحين يصلحوا وممارسة الحياة الديموقراطية تمارس بالحد الادنى لها , والناس لم تتعود عليها وهناك صراع بين قوى الثورة وقوى الثروة.



والسلطة لا تريد نظام القائمة حتى لا يتكتل الظلاميين من الاخوان والسلفيين , والسلطة الحالية هى سلطة مبارك بشرطة فلا يمكن تعيين 5% من المرشحين والقوى السياسية غير راضية وكلامهم عن الليبرالية غير صحيح لآن هذه القوى أنانية ولا تريد إلا مصلحتها ويتصور البعض أنه لو أخذ البرلمان كله سيصبح قائدا لكن القائد الحقيقي هو من يقود للإصلاح .