شيء جيد أن يطرح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشروعه المقترح لتعديل قانون مجلس الشعب للنقاش والحوار المجتمعي قبل إصداره.. فما خاب من استشار.. وأرجو أن يكون هناك جهاز متخصص لدي المجلس الأعلي لرصد ردود الفعل وتجميع الآراء وتمحيصها لقياس توجهات الرأي العام بدقة وصدق.. حتي نصل معا إلي نتيجة معبرة عن الأغلبية ومقبولة لدي الأقلية. وبداية.. فقد كنت أتمني أن يأتي اقتراح المجلس الأعلي متوافقا مع الرأي العام في زاويتين أصبح الإجماع عليهما في غاية الوضوح.. الأولي إلغاء مجلس الشوري كليا.. والثانية إلغاء كل أشكال التمييز.. فلم يعد هناك مجال الآن لأي حديث عن نسبة ال 50% عمال وفلاحين.. ولا لأي حديث عن كوتة المرأة. لقد اقتحمنا مجال الديمقراطية بكل جدية.. ويجب أن نتخلص من كل أشكال الديكورات والشعارات الزائفة التي لا طائل من ورائها.. وتساهم بشكل أو بآخر في تزييف وعي الجمهور وإرادته. والحوار المطروح الآن يدور حول اقتراح بتخصيص ثلث مقاعد مجلس الشعب للانتخابات بالقائمة المغلقة والثلثين بالنظام الفردي.. وقد قرأت كثيرا مما كتب عن الاقتراح والردود عليه وحاولت أن أفهم ماذا يعني هذا النظام بالضبط وكيف يتم تطبيقه فلم أصل -للأسف- إلي إجابة شافية وكاملة لهذين السؤالين.. لكنني وصلت إلي نتيجة أخري مفادها أن اقتراح المرسوم الذي طرحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة مازال غامضا وغير واضح ويحتاج إلي مذكرة تفسيرية. أكثر من ذلك فإن هذا الاقتراح سوف يدخلنا في دوامة لإعادة تقسيم الدوائر.. ودوامة أخري تتعلق بحسبة الثلث والثلثين تشبه حسبة برما. ولأنني لم أفهم الاقتراح بالوضوح الكافي.. وهناك كثيرون مثلي لم يفهموه.. فقد قررت أن أهرب من هذه التفاصيل وحسابات الثلث والثلثين وأدخل مباشرة في صلب الموضوع.. أقصد في كيفية انتخاب أعضاء مجلس الشعب القادم بما يحقق أعلي درجة من الحرية والديمقراطية والنزاهة. يجب أولا وقبل كل شيء ألا يدخل البرلمان جاهل ولا أمي.. وان يكون الحصول علي الشهادة الإعدادية حدا أدني لأي مرشح.. كما يجب ألا تقل سن المرشح عن ثلاثين عاما حتي يكون قد وضع قدمه علي بداية مرحلة النضج من حيث الخبرة والمعرفة. وإذا كنا قد تعلمنا من التجارب الفاشلة علي مدي السنوات الطويلة الماضية ان نائب الخدمات لم يعد صالحا للمرحلة القادمة فإن اختيارنا للمرشح لمجلس الشعب يجب ان يبني علي مبدأ الصلاحية السياسية بمعني ان عضو المجلس القادم يجب ان يكون لديه بنية فكرية وسياسية تسمح له بمناقشة السياسات وتقديم الحلول وعرض اقتراحات القوانين والتشريعات والقدرة علي مراقبة أداء الحكومة بكل قوة وكفاءة. ومن هنا.. فإن المطلوب الآن أن يتم التضييق علي الانتخاب الفردي والتوسع في الانتخاب السياسي والحزبي ولذلك فالأفضل أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية حتي يعطي الناخب صوته للحزب أو للمبادئ السياسية التي ينحاز إليها وليس لشخص وهذه الطريقة سوف تدعم التجربة الحزبية وتجعل الانتماء الحزبي حتميا وضروريا لمن يرغب في الترشيح. وإذا كان هناك تخوف من عدم الدستورية إذا لجأنا للقائمة النسبية ففي هذه الحالة يمكن ترك مقعد فردي بجوار القائمة في كل دائرة يتنافس عليها من يرغب من المستقلين.. وبذلك نجمع بين الحسنيين: القائمة والفردي وهي تجربة سبق الأخذ بها في انتخابات 1984 لتفادي عدم الدستورية. أما إذا كان الاختيار بين الثلث والثلثين حتمياً فإن المنطق يقول إعطاء القائمة النسبية ثلثي المقاعد وإعطاء النظام الفردي الثلث.. أي نعكس النسبة التي طرحها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأننا نريد أن نجعل انتخاباتنا علي أساس حزبي ونخلعها تدريجيا من النظام الفردي الذي تشيع فيه فاحشتان خطيرتان: البلطجة وشراء الأصوات. نحن نريد أحزابا قوية ومنافسة سياسية حقيقية في الانتخابات القادمة ولن يحدث ذلك إلا بأن تكون الانتخابات بين قوائم وأحزاب وبرامج وسياسات.. لا بين أشخاص وعصبيات وقبليات ونفوذ وغير ذلك من ألاعيب ما قبل الثورة. تعالوا نجعل الانتخابات القادمة مهرجانا للممارسة السياسية الحقيقية.. وبداية لإقامة حياة سياسية سليمة.
