النظام الانتخابي الأمثل لمصر

أن الانتخاب الفردي أقصى العديد من الأطراف مثل الأقباط والمرأة، إن أفضلية الانتخاب وفق القائمة النسبية. نحن على يقين منها من خلال متابعة استمرت 30 عاما في عهد مبارك وما قبله، أن هذا النظام يريد من النظم أسوأها حتى تكون هناك ثغرات عديدة للتزوير والتلفيق فلم يعدمن المنطقي ولا العقلاني الإصغاء للمزيد من الأكاذيب ومن تضليل المواطنين وكأننا سنخترع الانتخابات، وكأننا بدعا من الدول. النظم الانتخابية معروفة، وهدفها تمكين المواطنين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية ومنها الحق في التنظيم والحق في الترشيح والانتخاب بشكل عادل وشفاف بدون تدخل الإدارة أو الأمن أو كائنا من كان للتأثير في النتيجة. هذا ما يحدث في العالم، وهو ما يمكن أن يحدث في مصر لو توفرت إرادة حقيقية وليس خطابا ديماجوجيا مفضوحا من قبل مسئولين أدمنوا الكذب والخداع. وسواء طبقت هذه الشروط في انتخاب فردي كما هو مطبق في دولة عريقة مثل بريطانيا، أوانتخاب بالقائمة النسبية كما هو مطبق في معظم الدول الأوروبية فإن الأمر يتساوى. قد يحبذ البعض الانتخاب بالقائمة النسبية لأن مميزاته لبلد مثل مصر ستكون كبيرة، من ناحية تمكين الأقليات سواء الأقباط أو النساء، وتمكين الأحزاب من طرح برامج وأفكار يجري التنافس عليها، مما يخفف من حدة العصبية والاستقطاب العائلي والعنف المجتمعي الذي يأتي في الحقيقة متسقا مع تشجيع النظام له وغض الطرف عنه مما شجع على ممارسته. المهم أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية يستلزم له إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، أو إتاحة الفرصة للمستقلين لتكوين قوائم لهم يستطيعون المنافسة بها كما يحدث في أوروبا حيث لا يمنع القانون من قيام مستقلين بخوض الانتخابات في قائمة واحدة، وأبرزها حدث في هولندا في انتخابات مايو2002 عندما تعذر على السياسي اليميني المتطرف “بنفورتين” تأسيس حزبه بعد أن أسس بالفعل حزبا ثم اختلف مع باقي المؤسسين، وكان الوقت لا يسمح بتأسيس حزب آخر، فشكل ما عرف بقائمة بنفورتين”. وقدر أن اغتيل “بنفورتين” نفسه قبل عشرة أيام من الانتخابات مما شكل حالة تعاطف كبير مع قائمته التي كانت تتشكل في مجملها من سياسيين مجهولين، ولكنهم حصلوا على 36 مقعدا جعلهم الحزب الثاني في البلاد، بدون أن يكون لهم حزبا رسميا. أما أن يجري اعتماد نظام القائمة الحزبية وإغلاق العملية السياسية على الأحزاب التي يصرح لها النظام الذي يحول بين الناس وقواهم السياسية وبين تأسيس الأحزاب بحرية، مما يجعل القضية هي تكريس للاستبداد وللعزل السياسي ولاختطاف البلد قمع الناس. إذن غير منطقي أن يضحك علينا أحد برفع شعارات ونظم بعد تفريغها من محتواها ثم نزعم أن هذا النظام مطبق بنجاح في هذه البلاد أو تلك بدون الأخذ بكل النظام الذي جعل من هذه الطريقة ناجحة. مصر تستطيع إصلاح النظام الانتخابي سواء على الطريقة الفردية أو النسبية وكل له مميزاته بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية لإجراء انتخابات حرة وحقيقية وهذا أمر لا يتوافر في ظل نظام الفساد والاستبداد والتزوير. فلا تنخدعوا بشعارات فارغة الانتخاب بالنظام المزدوج بين القائمة النسبية والانتخاب الفردي يحقق العدالة للجميع؛ حيث يقدم القائمة النسبية للأحزاب التي تريد أن تقدم مرشحيها على قوائم،ويتيح للمستقلين الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية أن يمارسوا حقوقهم السياسية، أن تطبيق القائمة النسبية وحده الذي كانت تنادي به بعض الأحزاب يتعارض مع الدستور،وصدرت أحكام قضائية سابقة تقضي بعدم دستوريته؛ لأنه حَرَم المستقلين من الترشح للبرلمان. واقترح إصدار قرار أو مرسوم يمنع جميع أعضاء الحزب الوطني البائد من المشاركة في أي ممارسة سياسية لمدة 5 سنوات. أن فكرة وجود تنسيق حقيقي وفعَّال بين القوى السياسية والأحزاب وشباب الثورة وتمثيل كلِّ أشكال الطيف السياسي بشكل حقيقي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة موحدة من شأنها أن تعطي فرصة جيدة للجميع، وتقطع الطريق أمام الثورة المضادة وأذناب النظام البائد وحزبه لإفساد الثورة المصرية. أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية التي تتيح تمثيلا أفضل للأحزاب السياسية، وإتاحة الفرصة للأحزاب الوليدة للمشاركة بقوة، أن التنافس فيها سيكون حول البرامج التي تطرحها الأحزاب، والصراع سيكون على القيمة الحزبية، ونرفض الانتخاب الفردي حتى لو تمَّ من خلال النظام المزدوج الذي يضم بين الفردي والقائمة النسبية. أن الانتخابات الفردية التي تمَّت في مصر طوال السنوات الماضية أثبتت فشلها، وأتت بنتائج مدمرة، و أنها كانت السبب الرئيسي في إلغاء الأحزاب وتهميشها؛حيث سيطر الحزب الوطني على كل شيء باسم الانتخاب الفردي واختزل جميع الأحزاب في حزب واحد. "إن كان الانتخاب الفردي من الناحيتين النفسية والتاريخية يليق المجتمع المصري، لكن الوضع الآن اختلف والحياة السياسية غير الحياة السياسية قي عام 1952م؛ حيث لم يعرف المجتمع المصري آنذاك معنى التزوير وشراء الأصوات أن إجراءا لانتخابات البرلمانية حاليًّا بالنظام الفردي سيجعل الفرصة كبيرة أمام فلول الحزب الوطني الذين يملكون وسائل التزوير، وشراء الأصوات والبلطجة للوجود على الساحة مرة أخرى. أن إعطاء الفرصة للمستقلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لا بدَّ أن يكون من خلال الأحزاب السياسية، التي انتشرت وتكاثرت بعد ثورة ال25 من يناير، و لتختلف مبادئ مستقل مع مبادئ جميع الأحزاب السياسية سواء القائمة أو الوليدة، أن القانون ما هو إلا ظاهرة اجتماعية وسياسية، فالوضع الآن يحتاج إلى نظام القائمة لإحياء الأحزاب السياسية، وتصحيح المفاهيم السياسية لدى عموم المواطنين، و من الممكن العودة للنظام الفردي بعد نجاح التجربة؛ لأن وقتها سيكون كلُّ حزب قدَّم أفضل ما لديه من ممارسة؛ ليحصل على أصوات الناخبين. أن التحول إلى النظام المزدوج لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة يُعدُّ تطورًا متميزًا لمطلبنا الرئيسي قبل اندلاع الثورة، طالما رفضه الحزب الوطني البائد، على اعتبار أنه يقوي الأحزاب السياسية؛ لأن المواطن سيصوت لبرنامج الحزب. أن الانتخاب بالقائمة النسبية وظهور الأحزاب السياسية بقوة من الممكن أن يمهد لنظام حكم برلماني تتقلص فيه سلطات رئيس الجمهورية، أمام سلطات البرلمان المنتخب من الشعب. إنه من المستحيل أن تخوض الأحزاب والقوى السياسية الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة مشتركة، لاختلاف هذه الأحزاب سياسيًّا وفكريًّا أنه لا يتصور أن يتقدم مرشحو التجمع مع الإخوان مثل أعلى قائمة واحدة، أو الوفد والإخوان، أن احتمالية نجاح ذلك الإجماع الحزبي كانت أفضل في ظلِّ النظام البائد، وبالرغم من ذلك فشلت في انتخابات 2010م.: "نحن الآن في مرحلة ديمقراطية مفتوحة، قاعدتها الأساسية فليتنافس المتنافسون بما فيهم فلول الحزب الوطني البائد؛ لأنهم مواطنون مصريون، بالرغم من أن الحزب سمعته سيئة،وأفسد الحياة السياسية، ومارس استبدادًا سياسيًّا لفترة طويلة". أن القضية الآن قضية تثقيفية بحته تتعلق بنشر ثقافة حسن الاختيار، ولا بدَّ أن نقبل بالتنافسية، وتطبيق القاعدة الديمقراطية في كلِّ انتخابات، ويوجد رأي آخر يقول أن النظام المزدوج أفضل بكثير من النظام الفردي؛ لأنه سيحقق المشاركة للأحزاب السياسية وللمستقلين على حدٍّ سواء، أن النظام الفردي أفسد العملية الانتخابية وحولها إلى صراعات على العصبيات، وأتاح الفرصة لشراء الأصوات، وليس التصويت على البرنامج الانتخابي للحزب. لا بدَّ للأحزاب أن تكون مؤهلة، وتتعلم كيف تخوض الانتخابات بنظام القائمة، أن يكون نظام الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المزدوج لإرضاء جميع الأطراف. و أن يكون الانتخاب بنظام القائمة المطعمة بمقعد فردي مثل انتخابات 84، 87 حتى يكون اختيار المقعد الفردي بشكل يحظر على مشتري الأصوات والبلطجية المنافسة في هذه الانتخابات. أن إجراء الانتخابات في ظلِّ النظام المزدوج بجانب الكوتة ونسبة العمال والفلاحين سيكون معقدًا جدًّا، ولكنه هوصعب لا بدَّ منه، لتحقيق تمثيل أفضل للأحزاب السياسية، وليتغير مفهوم الانتخاب إلى التفضيل بين برامج الأحزاب