أعلن حزب العدل عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة واشار في بيان لهعلى مدار أشهر، سعى حزب العدل وشركاؤه السياسيين المنتمون لثورتي25 يناير و30 يونيو للحفاظ على اتمام الخطوة الاخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخاً تنافسياً ديمقراطياً يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب ويستطيع ان يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك رغم أعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر. ولكن فى ظل التطورات الاخيرة والتى شهدت تدخل اجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها ويطعن فى اساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب فى خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم او الفردى امراً مستحيلاً لانه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ واسس الديمقراطية بقدر ما اصبح يتعارض مع ايمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية والتى يجب ان تظل مؤسساتها ملكاً لكل المصريين ولا يصح ولا يُقبل ان تتدخل لطرف على حساب طرف آخر.