آفاق التعاون بين مصر وروسيا يغير الموازين ويحظى باهتمام عالمي

تحمل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته إلى القاهرة عناوين كثيرة، وتحظى بأهمية محلية وإقليمية وعالمية، وذلك نظرا لوجود رغبة حقيقة في زيادة التعاون الإستراتيجي بين البدين .
وتحتل الزيارة أهمية كبيرة ليس على مستوى العلاقات الثنائية التاريخية فقط بين البلدين مصر وروسيا، بل تكتسب أهمية كبيرة من أهمية دولة مثل مصر ومكانتها الكبيرة والمؤثرة في المنطقة العربية، وروسيا التي تعد أهم أحد أقطاب القوى السياسية على مستوى العالم .
ومن المتوقع أن يتصدر ملف الحرب على الإرهاب وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين المباحثات، كذلك ستكون عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاضرة في مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات كان قد أبرمها الرئيس "السيسي" في روسيا خلال زيارته لها في شهر أغسطس الماضي.
تتعدد عناوين زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى مصر، لتؤكد في النهاية عمق العلاقات بين البلدين وتأييد روسيا لمصر في جهودها للوصول للديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يؤهلها لأن تكون قوة مؤثرة على مستوى العالم.
ويتوقع أن يكون "التعاون العسكري" بين مصر وروسيا، في مقدمة الملفات الإستراتيجية المهمة بين البلدين، لا سيما أن الرئيس "السيسي" أثناء توليه منصب وزير الدفاع قبل ترشحه للرئاسة، زار روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وبعدها قامت عدة وفود عسكرية مصرية بزيارة إلى موسكو.
والتعاون العسكري بين القاهرة وموسكو ليس حديث العهد، فقد بدأ فعليا منذ الخمسينيات، فيما يعرف بصفقة الأسلحة التشيكية عام 1955 والتي بلغت قيمتها 250 مليون دولار، حيث اعتبرها خبراء عسكريون ''صفعة'' على وجه النظام الأمريكي، وإعادة للتوازن مرة أخري في الشرق الأوسط.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية العملاقة، ومنها مصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية، وظلت هذه العلاقة مستمرة وثابتة حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970.
وبعد تولي «السادات» الحكم في مصر، بدأت العلاقات بين القاهرة وموسكو تدخل في مرحلة حذرة ووصلت إلى اتخاذ قرار من قبل الرئيس السادات بترحيل الخبراء العسكريين السوفييت.
وعلى الرغم من أن الجيش المصري حقق نصر أكتوبر 1973 بأسلحة روسية، فقد تضاءل النفوذ الروسي في مصر لصالح النفوذ الأمريكي بعد اغتيال السادات عام 1981، وفي فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك شهدت العلاقة تحسنا تدريجيا، حيث حاولت القاهرة إعادة العلاقات مع روسيا إلى مستويات متقدمة، وذلك بعد أن شعر «مبارك» بأنه يجب ألا يعتمد على الولايات المتحدة فقط في السلاح، لكن يجب إعادة التوازن الاستراتيجي مرة أخرى.
وفي عام 2005، وقعت القاهرة على عقد تسليح مع موسكو تم فيه تزويد مصر بعدد من منظومات الدفاع الجوي من نوعي «بوك أم» و«تور أم»، إلى جانب تحديث عدد من وحدات الدفاع الجوي، وهذه الصفقة لم يُعلن عنها بصورة رسمية وظلت تفاصيلها غير واضحة حتى ظهرت بطارية «تور أم» في إحدى تدريبات الدفاع الجوي المصري.
وخلال زيارة مبارك إلى موسكو عام 2009 تم التوقيع على صفقة لبيع 24 مروحية من نوع "أم آي 17" إلى مصر تم تسلمها بالفعل عام 2010، وهذا يعد دليلاً على أن العلاقات التسليحية بين روسيا ومصر بدأت في التصاعد فعليا قبل ثورة 25 يناير.
وفى أعقاب ثورة 30 يونيو توطدت العلاقات مع روسيا مما يعكس دلالة واضحة بأن القرار المصري لا يزال قادرا، على تحقيق المصلحة المصرية بالدرجة الأولى، وأن الاتجاه إلى روسيا ليس معناه التبعية لها، وإنما هو قرار وطني خالص، لذلك حظى بدعم وتشجيع الشعب المصري، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السابق نبيل فهمي في تصريحه بأن مصر لا تستبدل أمريكا بروسيا، ولكنها تمد جسور التعاون مع الجميع.
ووصلت العلاقة إلى أقوى مراحلها حين زار الرئيس "السيسى" روسيا بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، وذلك في زيارته لموسكو في أغسطس من العام الماضي، وقد تم استقباله بحفاوة كبيرة، كاستقبال "عبد الناصر" أثناء زيارته للاتحاد السوفييتي آنذاك.
وقد قام الرئيس "السيسي" ونظيره الروسي، عقب وصوله مباشرة لموسكو، بتفقد عدد من القطع الحربية في الميناء والمنظومات الروسية التي أحضرت أثناء زيارته لكي يراها، وشهدت الزيارة الكثير من المناقشات حول الأحداث السياسية بالمنطقة ووقع خلالها اتفاقية تعاون بين مصر ورسيا في إقامة منطقة صناعية والعديد من الاتفاقيات العسكرية والزراعية.
وكان من أبرز ماتم الإتفاق عليه في الجانب العسكري أثناء زيارة الرئيس "السيسي" لروسيا، هو تزويد مصر بأسلحة نوعية عديدة تساعد الجيش المصري بشكل عام، وبالأخص العلاقات التسليحية، ومن ضمن الأسلحة التي تم التفاوض عليها، كما تحدثت عدة «تقارير إعلامية روسية»، مقاتلات «ميج 29 أم 2» ومروحيات عسكرية مقاتلة ومنظومات عدة للدفاع الجوى، من بينها «بانتسير» و«بوك أم»، و«تور أم» وال«s300»، وصواريخ مضادة للدروع من نوع «كورنيت» وهو أيضا مقذوف موجه مضاد للدبابات، خاصة الدبابة الإسرائيلية «الميركافا»، والذي ثبتت فاعليته في حرب لبنان 2006.
وتعد زيارة الرئيس الروسي بوتين، لمصر هي الأولى من نوعها، حيث كانت آخر زيارة له في عام 2005 ، ويتطلع الجانب المصري من خلال هذه الزيارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوقيع بعد الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وتعزيز التعاون "المصري الروسي في شتى المجالات.
وتأتى زيارة بوتين من أجل طرح العديد من القضايا على المستوى الإقليمي ومنها الأزمة السورية، العلاقات الثنائية بين روسيا ودول الشرق الأوسط، وبهدف تعزيز مكانة روسيا في المنطقة، وبحث العديد من الملفات المتنوعة منها الاقتصادية وملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يشارك في الزيارة المرتقبة عدد من كبار المستثمرين الروس من أجل البحث في إمكانية تطوير فرص التجارة والاستثمار في مصر، وتكثيف النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
تحمل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته إلى القاهرة عناوين كثيرة، وتحظى بأهمية محلية وإقليمية وعالمية، وذلك نظرا لوجود رغبة حقيقة في زيادة التعاون الإستراتيجي بين البدين .
وتحتل الزيارة أهمية كبيرة ليس على مستوى العلاقات الثنائية التاريخية فقط بين البلدين مصر وروسيا، بل تكتسب أهمية كبيرة من أهمية دولة مثل مصر ومكانتها الكبيرة والمؤثرة في المنطقة العربية، وروسيا التي تعد أهم أحد أقطاب القوى السياسية على مستوى العالم .
ومن المتوقع أن يتصدر ملف الحرب على الإرهاب وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين المباحثات، كذلك ستكون عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاضرة في مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات كان قد أبرمها الرئيس "السيسي" في روسيا خلال زيارته لها في شهر أغسطس الماضي.
تتعدد عناوين زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى مصر، لتؤكد في النهاية عمق العلاقات بين البلدين وتأييد روسيا لمصر في جهودها للوصول للديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يؤهلها لأن تكون قوة مؤثرة على مستوى العالم.
ويتوقع أن يكون "التعاون العسكري" بين مصر وروسيا، في مقدمة الملفات الإستراتيجية المهمة بين البلدين، لا سيما أن الرئيس "السيسي" أثناء توليه منصب وزير الدفاع قبل ترشحه للرئاسة، زار روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وبعدها قامت عدة وفود عسكرية مصرية بزيارة إلى موسكو.
والتعاون العسكري بين القاهرة وموسكو ليس حديث العهد، فقد بدأ فعليا منذ الخمسينيات، فيما يعرف بصفقة الأسلحة التشيكية عام 1955 والتي بلغت قيمتها 250 مليون دولار، حيث اعتبرها خبراء عسكريون ''صفعة'' على وجه النظام الأمريكي، وإعادة للتوازن مرة أخري في الشرق الأوسط.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية العملاقة، ومنها مصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية، وظلت هذه العلاقة مستمرة وثابتة حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970.
وبعد تولي «السادات» الحكم في مصر، بدأت العلاقات بين القاهرة وموسكو تدخل في مرحلة حذرة ووصلت إلى اتخاذ قرار من قبل الرئيس السادات بترحيل الخبراء العسكريين السوفييت.
وعلى الرغم من أن الجيش المصري حقق نصر أكتوبر 1973 بأسلحة روسية، فقد تضاءل النفوذ الروسي في مصر لصالح النفوذ الأمريكي بعد اغتيال السادات عام 1981، وفي فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك شهدت العلاقة تحسنا تدريجيا، حيث حاولت القاهرة إعادة العلاقات مع روسيا إلى مستويات متقدمة، وذلك بعد أن شعر «مبارك» بأنه يجب ألا يعتمد على الولايات المتحدة فقط في السلاح، لكن يجب إعادة التوازن الاستراتيجي مرة أخرى.
وفي عام 2005، وقعت القاهرة على عقد تسليح مع موسكو تم فيه تزويد مصر بعدد من منظومات الدفاع الجوي من نوعي «بوك أم» و«تور أم»، إلى جانب تحديث عدد من وحدات الدفاع الجوي، وهذه الصفقة لم يُعلن عنها بصورة رسمية وظلت تفاصيلها غير واضحة حتى ظهرت بطارية «تور أم» في إحدى تدريبات الدفاع الجوي المصري.
وخلال زيارة مبارك إلى موسكو عام 2009 تم التوقيع على صفقة لبيع 24 مروحية من نوع "أم آي 17" إلى مصر تم تسلمها بالفعل عام 2010، وهذا يعد دليلاً على أن العلاقات التسليحية بين روسيا ومصر بدأت في التصاعد فعليا قبل ثورة 25 يناير.
وفى أعقاب ثورة 30 يونيو توطدت العلاقات مع روسيا مما يعكس دلالة واضحة بأن القرار المصري لا يزال قادرا، على تحقيق المصلحة المصرية بالدرجة الأولى، وأن الاتجاه إلى روسيا ليس معناه التبعية لها، وإنما هو قرار وطني خالص، لذلك حظى بدعم وتشجيع الشعب المصري، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السابق نبيل فهمي في تصريحه بأن مصر لا تستبدل أمريكا بروسيا، ولكنها تمد جسور التعاون مع الجميع.
ووصلت العلاقة إلى أقوى مراحلها حين زار الرئيس "السيسى" روسيا بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، وذلك في زيارته لموسكو في أغسطس من العام الماضي، وقد تم استقباله بحفاوة كبيرة، كاستقبال "عبد الناصر" أثناء زيارته للاتحاد السوفييتي آنذاك.
وقد قام الرئيس "السيسي" ونظيره الروسي، عقب وصوله مباشرة لموسكو، بتفقد عدد من القطع الحربية في الميناء والمنظومات الروسية التي أحضرت أثناء زيارته لكي يراها، وشهدت الزيارة الكثير من المناقشات حول الأحداث السياسية بالمنطقة ووقع خلالها اتفاقية تعاون بين مصر ورسيا في إقامة منطقة صناعية والعديد من الاتفاقيات العسكرية والزراعية.
وكان من أبرز ماتم الإتفاق عليه في الجانب العسكري أثناء زيارة الرئيس "السيسي" لروسيا، هو تزويد مصر بأسلحة نوعية عديدة تساعد الجيش المصري بشكل عام، وبالأخص العلاقات التسليحية، ومن ضمن الأسلحة التي تم التفاوض عليها، كما تحدثت عدة «تقارير إعلامية روسية»، مقاتلات «ميج 29 أم 2» ومروحيات عسكرية مقاتلة ومنظومات عدة للدفاع الجوى، من بينها «بانتسير» و«بوك أم»، و«تور أم» وال«s300»، وصواريخ مضادة للدروع من نوع «كورنيت» وهو أيضا مقذوف موجه مضاد للدبابات، خاصة الدبابة الإسرائيلية «الميركافا»، والذي ثبتت فاعليته في حرب لبنان 2006.
وتعد زيارة الرئيس الروسي بوتين، لمصر هي الأولى من نوعها، حيث كانت آخر زيارة له في عام 2005 ، ويتطلع الجانب المصري من خلال هذه الزيارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوقيع بعد الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وتعزيز التعاون "المصري الروسي في شتى المجالات.
وتأتى زيارة بوتين من أجل طرح العديد من القضايا على المستوى الإقليمي ومنها الأزمة السورية، العلاقات الثنائية بين روسيا ودول الشرق الأوسط، وبهدف تعزيز مكانة روسيا في المنطقة، وبحث العديد من الملفات المتنوعة منها الاقتصادية وملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يشارك في الزيارة المرتقبة عدد من كبار المستثمرين الروس من أجل البحث في إمكانية تطوير فرص التجارة والاستثمار في مصر، وتكثيف النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.