سلطنة عمان ومصر تبحثان تطوير العمل بالقطاع الحكومي

عقدت جلسة مباحثات رسمية مصرية عمانية في مسقط، ترأسها الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية العماني، فيما ترأس الجانب المصري د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الذي يزور السلطنة حاليا.
وأكد الوزير العماني في بداية المباحثات متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في القطاع الحكومي.
ونوه الوزير العماني لأهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية التي تهمهما، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من تجاربهما الإدارية الناجحة والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية.
بدوره، أشاد الدكتور أشرف العربي بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجالات المرتبطة بالتطوير الإداري.
واستعرض العربي خلال الجلسة نشأة وزارة التخطيط والمتابعة المصرية وأهم اختصاصاتها وتقسيماتها التنظيمية موضحا الأهمية التي توليها مصر للتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية.
وجرى خلال جلسة المباحثات نقاش حول سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي ترتكز على تشجيع التعاون بين الطرفين في مجالات التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات واستقطاب بيوت الخبرة العالمية في مجالات تنمية الموارد البشرية بين البلدين وإلى تبادل القوانين والتشريعات لشؤون الخدمة المدنية والاستثمار في الموارد البشرية والسلامة المهنية وبيئة العمل وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وفي مجال تصنيف وترتيب الوظائف، واستخدام التقنية الحديثة في قياس عائد التدريب وغيرها من المجالات.
عقدت جلسة مباحثات رسمية مصرية عمانية في مسقط، ترأسها الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية العماني، فيما ترأس الجانب المصري د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الذي يزور السلطنة حاليا.
وأكد الوزير العماني في بداية المباحثات متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في القطاع الحكومي.
ونوه الوزير العماني لأهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية التي تهمهما، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من تجاربهما الإدارية الناجحة والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية.
بدوره، أشاد الدكتور أشرف العربي بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجالات المرتبطة بالتطوير الإداري.
واستعرض العربي خلال الجلسة نشأة وزارة التخطيط والمتابعة المصرية وأهم اختصاصاتها وتقسيماتها التنظيمية موضحا الأهمية التي توليها مصر للتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية.
وجرى خلال جلسة المباحثات نقاش حول سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي ترتكز على تشجيع التعاون بين الطرفين في مجالات التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات واستقطاب بيوت الخبرة العالمية في مجالات تنمية الموارد البشرية بين البلدين وإلى تبادل القوانين والتشريعات لشؤون الخدمة المدنية والاستثمار في الموارد البشرية والسلامة المهنية وبيئة العمل وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وفي مجال تصنيف وترتيب الوظائف، واستخدام التقنية الحديثة في قياس عائد التدريب وغيرها من المجالات.