توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعُمان في التطوير الإداري

شهد مقر وزارة التنمية الإدارية مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري بين الجانبين المصري والعماني.
وقام بالتوقيع على المذكرة من الجانب المصري وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية اللواء عادل لبيب، ومن الجانب العماني معالي الشيخ الوزير خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، كما حضر مراسم التوقيع سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية وقيادات وزارة التنمية الإدارية، وكبار مسئولي وزارة الخدمة المدنية العمانية.
وشملت مذكرة التفاهم مجالات التدريب والتطوير والاستشارات، والتخطيط الوظيفي، وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية ، والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.
وأكد اللواء عادل لبيب، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل انعاكاساً لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان وترسيخاً لأهمية التعاون المشترك فى مجالات التطوير الإداري، كما تعكس رغبة وحرص الطرفين على وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة.
يذكر أنه سوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تبادل الدورات التدريبية، وزيارة الخبراء، والبحوث العلمية، وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين.