في قضية الهروب الكبير : الدفاع يطالب ببطلان اجراءات المحاكمة و قرار الاحالة

[ استأنفت جنايات القاهرة امس المنعقدة في اكاديمية الشرطة جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي و عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين و على راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي و سعد الكتاتني و عصام العريان و ما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا ..بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا .
[حضر المتهمين وعلى راسهم محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية لمقر محاكمتهم منذ الساعة السادسة صباحا تحت حراسة مشددة..كما وصلت الطائرة التي تقل المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي تمام الساعة 9,30 صباحا ..بينما تم السماح بدخول الصحفيين من البوابة رقم 3 بدلا من 8 بسبب الاصلاحات التي تتم لتوسعة الطريق ..و قبل بدء الجلسة اصر المتهمين على دخول زجاجات مياه معدنية لهم للشرب .
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واشار ممثل النيابة العامة بان جميع قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة السابقة قد تم تنفيذها جميعا حول توقيع الكشف الطبي على المتهمين .
[ واشار محمد الدماطي بان مرافعته ستشمل اليوم الدفاع عن كل من محمد بديع مرشد جماعة الاخوان و رشاد بيومي نائب المرشد و صفوه حجازي ..و استكمل الدماطي مرافعته حول الدفوع القانونية التي ابداها من قبل حول الدفع ببطلان اجراءات المحكمة لانتفاء صفة العلانية و لتدخل السلطة التنفيذية في شئون المحاكمة ..و اوضح بان تدخل السلطة التنفيذية تمثل في نقل المحاكمة الى دار الخصوم السياسيين للمتهمين فضلا عن قفص الاتهام الزجاجي و هي تلك السلطة التي اعتبرت جماعة الاخوان جماعة ارهابية ..و ان تلك السلطة التنفيذية تتدخل في شئون القضاء مدعيا ان راس السلطة التنفيذية "السيسي رئيس الجمهورية" تسأل في خطابه الاخير عن اين هو دور القضاء المصري و هو ما يعد تدخلا في شئونه .
[ كما دفاع الدماطي ببطلان امر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وكافة اجراءات التحقيق التي اجراها مستشار قاضي التحقيق لاعتمادها على اجراءات باطلة في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بتاريه 26 سبتمبر 2012 في القضية رقم 838 لسنة 2011 والمقيدة رقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الاسماعيلية لقيام المحكمة اي محكمة الجنح المستأنفة بتحقيق وقائع ان صحت ليست من اختصاصها بل هو اعتداء على القانون ..لان محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص الوحيد من خلال ندب احد اعضائها او عضو من النيابة العامة للتحقيق في مثل تلك الوقائع و ليس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية التي داست على كل الاجراءات .. و ان ما صدر من محكمة جنح مستأنف سيدرس في كلية الحقوق بما يمثله ذلك الحكم من خرق لكافة القوانين وان ذات المحكمة اصدرت قرارها بضبط و احضار رئيس الجمهورية محمد مرسي للتحقيق معه في 23 يوينو 2013 ..ما حدث يعد جرأة لم تعهدها اي محكمة من قبل على القانون .
[ و طوال جلسة المرافعة كان الرئيس الاسبق محمد مرسي يتوجه الى قفص الاتهام الكبير للتحدث مع باقي المتهمين بعد قيامهم بالنداء عليه للحوار معه ..كما تناول الدفاع طلب النائب العام لجهاز المعلومات حول معلوماته عن اقتحام السجون و الوقائع التي حققها حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية و التي استندات عليها تحريات الامن القومي و الامن الوطني .
[ و اشار بالنسبة للتهم المنسوبة لبديع و بيومي و حجازي حول التحريض على اقتحام السجون و القتل و الشروع في القتل ..فان محكمة النقض فرقت بين الاتفاق و التوافق و شرح الفرق القانوني بينهما و ان تكون الجريمة وقعت بسبب اتفاق بين الفاعل الاصلي و المحرض او من اعطى الفاعل سلاح او الة لارتكاب جريمته ..وهو ما نصت عليه المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية مشددا على ان قانون الاجراءات الجنائية لا يعرف بما يسمى الشهادة السمعية ..وتناول ما قاله شهود الاثبات امام المحكمة منهم الشاهد عاطف شريف ضابط الشرطة الذي اكد بانه لا يستطيع التفرقة بين ما اقتحم سجن وادي النطرون و ابو زعبل و ان بعض المساجين هم من قالوا له بان المقتحمين من البدو بسبب لغتهم ..و تسأل الدفاع الا يمكن ان تكون عناصر اسرائيلية هي التي تسللت للبلاد و ارتكبت تلك الجرائم لزعزعة الامن ..و ان ذات الشاهد لم يستطع الاجابة على سؤال هل لاي من المتهمين علاقة بالمتسللين او مقتحمي السجون ..وهو ما قرره ايضا الشاهد محمد ناجي الذى استقى معلوماته و ليس شاهد عيان ..و بالتالي فنحن لسنا امام شهادة .
[ و اشار الدفاع بان لغة البدو لا يعني ان تكون حماس قد تسللت للبلاد فهذا اعتقاد خاطئ و خلط غبي و خلط مجنون فالبدو في مصر من اسوان الى الاسكندرية او هي من اقتحمت السجون ..كما تناول الدفاع شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق الذي اكد بان عمله قد بدء في 1 فبراير 2011 اي بعد تلك الاحداث و هو ما يدل على انه لا دراية او علاقة له بها ..الا اننا نجد بانه اصر على ان حماس هي من قامت بذلك بناء على ما جمعه من معلومات من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق..و بالتالي شهادته لا يمكن التعويل عليها باي شكل من الاشكال .. و ابدى الدفاع اندهاشه بما يقتل بان حماس هي الجناح العسكري لجماعة الاخوان ..الا انه شرف كبير للاخوان يبقوا شوكة في ظهر الاحتلال السرطاني منذ 1948 وحتى هذه اللحظة .
[ كما ان ضابط الامن الوطني خالد عكاشة شاهد الاثبات افاد بانه لا يوجد لديه اي معلومات حول وجود هجوم من مهاجمين على رفح والشيخ زويد و قيامهم باحتلالهما ..و انتقل الى اقوال اللواء عدلي عبد الصبور مامور سجن ليمان 2 صحراوي والذي قال بان المقتحمين من حماس للغتهم البدوية في حين ان منقطة الشام باكملها تتحدث ذات اللغة معادا المثقفين منهم و انه علم ان لهجتهم بدوية من المساجين ..و انه ذات الشاهد الذي اكد بان الاخوان المتحتجزين بالعنبر رقم 3 لم يقم اي منهما باعمال شغب بداخل اسوار السجن .
[ و مازالت الجلسة منعقدة لسماع دفاع المتهمين الثلاثة .
[ استأنفت جنايات القاهرة امس المنعقدة في اكاديمية الشرطة جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي و عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين و على راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي و سعد الكتاتني و عصام العريان و ما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا ..بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا .
[حضر المتهمين وعلى راسهم محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية لمقر محاكمتهم منذ الساعة السادسة صباحا تحت حراسة مشددة..كما وصلت الطائرة التي تقل المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي تمام الساعة 9,30 صباحا ..بينما تم السماح بدخول الصحفيين من البوابة رقم 3 بدلا من 8 بسبب الاصلاحات التي تتم لتوسعة الطريق ..و قبل بدء الجلسة اصر المتهمين على دخول زجاجات مياه معدنية لهم للشرب .
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واشار ممثل النيابة العامة بان جميع قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة السابقة قد تم تنفيذها جميعا حول توقيع الكشف الطبي على المتهمين .
[ واشار محمد الدماطي بان مرافعته ستشمل اليوم الدفاع عن كل من محمد بديع مرشد جماعة الاخوان و رشاد بيومي نائب المرشد و صفوه حجازي ..و استكمل الدماطي مرافعته حول الدفوع القانونية التي ابداها من قبل حول الدفع ببطلان اجراءات المحكمة لانتفاء صفة العلانية و لتدخل السلطة التنفيذية في شئون المحاكمة ..و اوضح بان تدخل السلطة التنفيذية تمثل في نقل المحاكمة الى دار الخصوم السياسيين للمتهمين فضلا عن قفص الاتهام الزجاجي و هي تلك السلطة التي اعتبرت جماعة الاخوان جماعة ارهابية ..و ان تلك السلطة التنفيذية تتدخل في شئون القضاء مدعيا ان راس السلطة التنفيذية "السيسي رئيس الجمهورية" تسأل في خطابه الاخير عن اين هو دور القضاء المصري و هو ما يعد تدخلا في شئونه .
[ كما دفاع الدماطي ببطلان امر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وكافة اجراءات التحقيق التي اجراها مستشار قاضي التحقيق لاعتمادها على اجراءات باطلة في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بتاريه 26 سبتمبر 2012 في القضية رقم 838 لسنة 2011 والمقيدة رقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الاسماعيلية لقيام المحكمة اي محكمة الجنح المستأنفة بتحقيق وقائع ان صحت ليست من اختصاصها بل هو اعتداء على القانون ..لان محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص الوحيد من خلال ندب احد اعضائها او عضو من النيابة العامة للتحقيق في مثل تلك الوقائع و ليس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية التي داست على كل الاجراءات .. و ان ما صدر من محكمة جنح مستأنف سيدرس في كلية الحقوق بما يمثله ذلك الحكم من خرق لكافة القوانين وان ذات المحكمة اصدرت قرارها بضبط و احضار رئيس الجمهورية محمد مرسي للتحقيق معه في 23 يوينو 2013 ..ما حدث يعد جرأة لم تعهدها اي محكمة من قبل على القانون .
[ و طوال جلسة المرافعة كان الرئيس الاسبق محمد مرسي يتوجه الى قفص الاتهام الكبير للتحدث مع باقي المتهمين بعد قيامهم بالنداء عليه للحوار معه ..كما تناول الدفاع طلب النائب العام لجهاز المعلومات حول معلوماته عن اقتحام السجون و الوقائع التي حققها حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية و التي استندات عليها تحريات الامن القومي و الامن الوطني .
[ و اشار بالنسبة للتهم المنسوبة لبديع و بيومي و حجازي حول التحريض على اقتحام السجون و القتل و الشروع في القتل ..فان محكمة النقض فرقت بين الاتفاق و التوافق و شرح الفرق القانوني بينهما و ان تكون الجريمة وقعت بسبب اتفاق بين الفاعل الاصلي و المحرض او من اعطى الفاعل سلاح او الة لارتكاب جريمته ..وهو ما نصت عليه المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية مشددا على ان قانون الاجراءات الجنائية لا يعرف بما يسمى الشهادة السمعية ..وتناول ما قاله شهود الاثبات امام المحكمة منهم الشاهد عاطف شريف ضابط الشرطة الذي اكد بانه لا يستطيع التفرقة بين ما اقتحم سجن وادي النطرون و ابو زعبل و ان بعض المساجين هم من قالوا له بان المقتحمين من البدو بسبب لغتهم ..و تسأل الدفاع الا يمكن ان تكون عناصر اسرائيلية هي التي تسللت للبلاد و ارتكبت تلك الجرائم لزعزعة الامن ..و ان ذات الشاهد لم يستطع الاجابة على سؤال هل لاي من المتهمين علاقة بالمتسللين او مقتحمي السجون ..وهو ما قرره ايضا الشاهد محمد ناجي الذى استقى معلوماته و ليس شاهد عيان ..و بالتالي فنحن لسنا امام شهادة .
[ و اشار الدفاع بان لغة البدو لا يعني ان تكون حماس قد تسللت للبلاد فهذا اعتقاد خاطئ و خلط غبي و خلط مجنون فالبدو في مصر من اسوان الى الاسكندرية او هي من اقتحمت السجون ..كما تناول الدفاع شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق الذي اكد بان عمله قد بدء في 1 فبراير 2011 اي بعد تلك الاحداث و هو ما يدل على انه لا دراية او علاقة له بها ..الا اننا نجد بانه اصر على ان حماس هي من قامت بذلك بناء على ما جمعه من معلومات من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق..و بالتالي شهادته لا يمكن التعويل عليها باي شكل من الاشكال .. و ابدى الدفاع اندهاشه بما يقتل بان حماس هي الجناح العسكري لجماعة الاخوان ..الا انه شرف كبير للاخوان يبقوا شوكة في ظهر الاحتلال السرطاني منذ 1948 وحتى هذه اللحظة .
[ كما ان ضابط الامن الوطني خالد عكاشة شاهد الاثبات افاد بانه لا يوجد لديه اي معلومات حول وجود هجوم من مهاجمين على رفح والشيخ زويد و قيامهم باحتلالهما ..و انتقل الى اقوال اللواء عدلي عبد الصبور مامور سجن ليمان 2 صحراوي والذي قال بان المقتحمين من حماس للغتهم البدوية في حين ان منقطة الشام باكملها تتحدث ذات اللغة معادا المثقفين منهم و انه علم ان لهجتهم بدوية من المساجين ..و انه ذات الشاهد الذي اكد بان الاخوان المتحتجزين بالعنبر رقم 3 لم يقم اي منهما باعمال شغب بداخل اسوار السجن .
[ و مازالت الجلسة منعقدة لسماع دفاع المتهمين الثلاثة .