دفاع "وادي النطرون": مرسي لا يعترف بالمحكمة ويصر على أنه رئيس الجمهورية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الأحد 21 سبتمبر، جلساتها المنعقدة في أكاديمية الشرطة لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميا بقضية وادي النطرون.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية، كل من الرئيس المعزول محمد مرسي و عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري رئيسي المحكمة، بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، كما حضر المستشار أشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة.
ودخل المتهمون جميعا قفص الاتهام تمام الساعة 9صباحا، حيث دخل مرشد الجماعة الإرهابية د.محمد بديع تلاه البلتاجي و العريان وحجازي وباقي المتهمين تحت حراسة مشددة باشراف اللواء يحيى العراقي، بينما لم يدخل الرئيس المعزول محمد مرسي في قفص الاتهام إلا بعد الإعلان عن بدء انعقاد جلسة المحاكم.
وحضر فريق هيئة الدفاع في ساعة متأخرة تمام الساعة 10,40 صباحا وترأس هيئة الدفاع محمد الدماطي، و د.خالد بدوي أو أسامة نجل المعزول، وعبد المنعم عبد المقصود المحامي الإخواني بعد إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه.
وأكد ممثل النيابة العامة بما طلبه الدفاع عن استدعاء المسئول عن قوات تأمين كوبري السلام وعبارة شرق القنطرة ونفق الشهيد أحمد حمدي، فتبين أن التأمين كان يتم بمعرفة القوات المسلحة ورجال الشرطة، وأنه يجرى الآن التنسيق لمعرفة من هم المسئولون عن تلك القوات.
وأفاد ممثل النيابة العامة بأن جهاز الأمن الوطني، أرسل إفادة حول استدعاء اللواء عادل عزب بأنه يوجد حاليا في مأمورية بخارج البلاد، وأنه تم سماع أقواله بجلسة سابقة في ذات القضية، وأنه يجرى الآن التنسيق مع هيئة الأمن القومي حول استدعاء رئيس الهيئة وقت وقع الجريمة لسؤاله عنها، وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، وأن كل من اللواءين حسن الرويني وحمدي بدين خارج البلاد الآن و سيتم إعلانهما بقرار الاستدعاء للحضور في جلسة أخرى، وأن النيابة العامة لم تستطع الاستعلام عن حقيقة وفاة راضي العطار بالخارج بفلسطين باعتباره متهم هارب، كما تم إعلان كل من اللواء فرحات كشك وأحمد الطماوي للحضور بالجلسة.
وأشار رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، متحدثا لممثل النيابة العامة بأنه اسم المتهم ناصر خليل منصور كمتهم رقم 49 و 59 قد ورد مرتين في قرار الإحالة من ضمن أسماء المتهمين فهل هما متهمين أم متهم واحد وأي تهم موجهة إليه، فأشار ممثل النيابة العانة بأنه متهم واحد وأن الاتهامات الأولى هي الموجهة إليه، وهنا انتاب محمد البلتاجي حالة من هسترية الضحك بداخل قفص الاتهام وعندما وبخه رئيس المحكمة على فعله رد البلتاجي بأنه من الغرائب أن يحدث خطأ مادي مثل هذا في مثل تلك القضية إنها من المفارقات التي أحاطت بالقضية وده مهزلة والله، فرد عليه رئيس المحكمة "اسكت يا بلتاجي".
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول بالجلسة العميد حسام محمود عامر أبو العزم، والذي أكد أنه كان مفتش مباحث أبو زعبل خلال وقت اقتحام السجون.
وأشار رئيس المحكمة إلى هيئة الدفاع لتوجيه أسئلة للشاهد باعتبارهم من طلبوه بالجلسات الماضية، وأن المحكمة لا تريد أن توجه اسئلة له، فرد محمد الدماطي بأن زميلهم أسامة الحلو مريض حاليا، وأنه من طلبه لسماع أقواله، فردت المستشار شعبان الشامي بأن أسامة الحلو يحضر عن جميع المتهمين و ليس متهم بشخصه، فطلب الدماطي تأجيل سماع أقوال الشاهد إلا أن المحكمة رفضت وأسرت على عدم تطويل أو تأجيل الشاهد فطلب الدماطي الاستغناء عن سماع أقواله، فأثبتت المحكمة طلبه، إلا أن كامل مندور محامي جماعة الإخوان طلب سماع أقوال الشاهد والذي أكد في شهادته بأنه وقت الحادث كان متواجدا في العمل وأن مصر شهدت العديد من الأحداث ومنها الهجوم على منطقة سجون أبو زعبل، وأنه تمكن من معرفة مواصفات وهوية المقتحمين للسجون ون طبيعة عمله تتمثل في تواجده بمنطقة سجون ابو زعبل للتواصل مع الضباط و حدث هجوم على السجون و الضباط صدوا الهجوم لبعض الوقت الا انه بسبب شدة الهجوم وقع الاقتحام ..و انه لم يشاهد وقائع الاقتحام بنفسه و لم يكن متواجدا على أي برج من أبراج السجن، وأن المقتحمين استخدموا لودر تابع لمصنع زجاج لاقتحام بوابة السجن.
وشدد الشاهد على وجود اتفاق بين المتهمين المقتحمين و المسجونين لارتكاب مثل تلك الجريمة وأنه استنتاج نابع من اعتقاده، ولكنه لم يصل إلى أسماء المتهمين المسجونين أو المقتحمين الذين ارتكبوا تلك الجريمة، وأنه لا يعرف من قام من ضباط البحث الجنائي بجمع التحريات عن تلك الواقعة.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني اللواء أحمد عبد الحي مصطفى، والذي أكد أنه كان يعمل وقت الأحداث مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون وأنه ليس له أي علاقة بالأحداث لأن إدارته تتسم بالعمل الإداري أي توثيق بيان المساجين فقط، وأنه غير مختص بجمع أي معلومات حول وقائع اقتحام السجون وأن كل المعلومات التي لديه معلومات سمعية فقط.
وقال المستشار شعبان الشامي إنه بعد الاطلاع على الكشف المقدم من هيئة الدفاع لتولي مهمة المرافعة عن المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون، قد تبين لها إسقاط أسماء متهمين من قائمة الدفاع وهما أيمن حجازي ومحمد أحمد إبراهيم وطلب رئيس المحكمة إثبات حضور دفاع عنهم، أطلب كل من محمد الدماطي و خالد بدوي إثبات حضورهما عنهما لتولي مهمة المرافعة عنهما، وأنه خطأ مادي غير مقصود حيث أنهما كان هاربين في بدء الجلسة، وطلب الدفاع أن تكون المرافعة بذات ترتيب المتهمين في قرار الإحالة.
وقال رئيس المحكمة إن الدفاع ذكر أنه تقرر قيام كل من د.محمد سليم العوا، وكامل مندور، بتولي مهمة المرافعة عن الرئيس الأسبق محمد مرسي بالإضافة إلى مذكرة سابقة الذكر فطلب الاستفسار عن تلك المذكرة، فرد محمد الدماطي بأن تلك المذكرة مقدمة من محمد سليم العوا الخاصة بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية وخاصة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي له رأي قانوني حول عدم قانونية تلك المحاكمة، وأنه رئيس جمهورية و له شروط في محاكمته باعتبار تلك الصفة و أن تلك الدائرة غير مختصة بمحاكمته وأنه يرفض تلك المحاكمة.
ورد المستشار شعبان الشامي بأنه لا يوجد دفع موضوعي فيما يتعلق بالدفاع الشكلي لكل من سليم العوا وكامل مندور، وأصر الدفاع إلى العودة إلى محمد سليم العوا الذي سيترافع في شق عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك القضية، فردت المحكمة بأنه في حالة عدم وجود دفاع عن المتهم في جميع التهم الموجهة إليه سيتم ندب دفاع له من نقابة المحامي، فأصرت هيئة الدفاع على تنفيذ كافة طلباتها المبداه سابقا، و خاصة استدعاء اللواء عادل عزب المشرف على تحريات الشهيد محمد مبروك حيث تم سؤاله أمام المحكمة في جزء خاص بفتح السجون و نود سؤاله حول فتح و اقتحام سجن وادي للنطرون بصفة خاصة، وأيضا استدعاء رئيس هيئة الأمن القومي أو المشرف على مجرى تحريات الهيئة حول القضية، مشددا على أن القانون أعطى الحق لهيئة الدفاع استدعاء الشهود، بالإضافة إلى هوية القيادات التي تولت رئاسة قوات تأمين الناحية الغربية لقناة السويس من 25 يناير إلى 11 فبراير، لسؤالهم عن كيفية تسلل تلك العناصر الأجنبية إلى الحدود ومرور على قناة السويس بدون إلقاء القبض عليهم.
و شدد الدماطي على استدعاء شهود الإثبات أو قيام المحكمة بإبعاد التقارير المعدة من قبل هؤلاء الشهود.
وطلب خالد بدوي تأجيل القضية فيما بعد يوم 29 سبتمبر، حيث أن هناك جلسة محاكمة أخرى للمتهمين، وهي جلسة سماع مرافعة.
وشدد كامل مندور على استدعاء ضابط المخابرات العامة وخاصة أن تقريره المقدم للمحكمة الذي يحتوى على معلومات لم يصبح سرا و لا يجوز أن يمتنع عن الحضور بحجة أنه ضابط مخابرات، وإذا أصر في رفضه لطلب الحضور بالتالي يجب على المحكمة عدم الاعتماد على تقريره حتى لو كان دليل إدانة وطلب من المحكمة أن ترد له تقريره أو إلقاءه في سلة المهملات.
[ و رفعت الجلسة للاستراحة لإصدار القرار.