انتهاء فعاليات المؤتمر العام لمشروع التحولات السياسية والاجتماعية في دول الربيع العربى

انتهت مساء اليوم جلسات المؤتمر العام للتحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي الذي استضافه المركز المصري لبحوث الرأى العام " بصيرة "، بمشاركة 7 دول عربية هى مصر وليبيا وتونس والعراق والأردن والجزائر والمغرب.
افتتح المؤتمر د. ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام " بصيرة " والمنسق المحلى للمشروع، وشارك فى جلسته الافتتاحية د. كريستيان هيربفر مدير مشروع التحولات في العالم العربى، د. يلفى روهانوفا مسؤول برنامج البحوث بالمفوضية الأوروبية ببلجيكا، والتى احتوت على عرض وتقديم لمشروع التحولات فى دول الربيع العربى، وهو جزء من المشروع البحثى الدولى الذى ينظمه المركز الأوروبي لبحوث الدراسات الاستقصائية بجامعة أبردين بالمملكة المتحدة، ويدور فى إطار المشروع البحثى الدولى والتحول العربى .
فمن مصر أكد د. ماجد عثمان أن نتائج الإستبيان الذى قام به مركز بصيرة ويتم الإعلان عنه للمرة الأولى انقسم إلى خمسة أقسام، الأول حول ثورات الربيع العربى ونتائجه، حيث وجدنا الإهتمام بالسياسة هو القاسم المشترك بين الجميع، وجاءت الظروف الاقتصادية فى المرتبة الأولى لخروج الناس فى ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى الشوارع بنسبة 58 %، تلتها الإعتراض على الفساد بنسبة 40 %، ثم نقص الخدمات بنسبة 33 %.
والقسم الثانى فيما يتعلق بالنظرة إلى الديموقراطية، حيث أكدت الأغلبية أن النظام الديموقراطى قد يؤدى إلى مشاكل ولكنه الأفضل بنسبة 93 %. واتفق 57 % على ضرورة مساندة المواطنين لقرارات الحكومة حتى لو اختلفوا معها، وأكد 56 % أن الإصلاح السياسى يجب أن يكون بالتدريج وليس دفعة واحدة، وعند السؤال هل الديموقراطية مناسبة لمصر أم لا، 18% من العينة وجدتها مناسبة، بينما طالب 18% آخرون بديموقراطية أقل، وعن حرية الإعلام جاءت إجابة أن الإعلام حر تماماً بنسبة 32 %، وحر إلى حد ما بنسبة 54 %، وليس حراً على الإطلاق بنسبة 23 %.
والقسم الثالث تعرض للوضع الاقتصادى والرضا عنه حيث قال 16 % من العينة أن الاقتصاد المصرى فى حالى جيدة، بينما أكد 75 % من العينة أنه سيتحسن خلال الخمسة سنوات القادمة، وعن الظروف المعيشية رأت 4 % من العينة أن الدخل يغطى الاحتياجات ويستطيعون التوفير بينما 31 % قالوا أن الدخل يغطى الاحتياجات بدون مشاكل ورأى 60 % أن الدخل الأسرى لايغطى النفقات ويؤثر على الاحتياجات الأساسية.
وأشار د. ماجد عثمان أن معدل رضاء المواطنين عن الخدمات وصل إلى 86 %، ولكن التفاصيل فى أسئلة الاستبيان تبين خلاف ذلك.
وعن القسم الرابع فى الاستبيان فقد تعلق بالفساد والأمانة، وهو موضوع حساس بالنسبة للمصريين، حيث أكد 89 % من العينة أن الفساد فى الدولة كبير، بينما أكد 8% من العينة أنه ليس على نطاق واسع، وأشار 4 % أنه لايوجد فساد على الإطلاق، وعن دور الحكومة فى تتبع الفساد، 80% قالوا أن الحكومة لاتفعل شيئاً تجاه الفساد، بينما أكد 18 % أن عدد قليل فى الحكومة يعمل بطريقة معتدلة، وأشارت ثلث العينة أن الحكومة تقوم بعملها، والثلث الآخر قال أن أداء الحكومة متوسط وأقل من المطلوب، وعن الثقة فى المؤسسات كانت أقل ثقة فى برلمان 2012 بنسبة 12 %، و12 % قالوا أن أقل ثقة كانت فى الأحزاب، و49 % لايثقون فى الإعلام، و57 % لا يثقون فى مجلس الوزراء و 62 %لايثقون فى المحاكم.
والقسم الخامس الذى اعتمد عليه المركز فى استبيانه كان حول مثلث الدين والسياسة والنوع الاجتماعى وقد تمت معالجنه بهدة أسئلة أسفرت عن أن 92 % يتفقوا أن رجال الدين يؤثرون فى الإنتخابات، و 82 % يريدون الفصل بين الدين والحياة الاجتماعية، و 55 % لايوافقون على الاختلاط فى التعليم، و 39 % لا يوافقون على الديموقراطية بالمفهوم الغربى لأنها لاتتوافق مع الإسلام، و88 % قالوا أنه يجب أن تكون حقوق غير المسلمين أقل من حقوق المسلمين، و63 % رأوا على أن الإسلام يطلب من المرأة أن تكون محتشمة وليس بالضرورة إرتداء الحجاب، و90 % اتفقوا على حرية المرأة فى اختيار الزوج، بينما أكد 72 % على حصول المرأة على المساواة فى الزواج والطلاق، ومن الغريب أن 84 % من العينة رأت أن الوظائف يجب أن تذهب للرجال عندما تكون الفرص أقل، وفى السياق نفسه اعترض 91 % على المساواة فى الميراث، و82 % اعترضوا على سفر المرأة وحدها للخارج، و80 % رأوا أن القانون يجب ألا يسمح للرجل بتعدد الزوجات، و53 % اعترضوا على أن يكون رئيس الوزراء غير مسلم لدولة مسلمة.
وأشار د. ماجد عثمان، أنه بالنسة للإهتمام بالسياسة لدى المصريين، فقد جاءت نسبة من لايثقون فى الآخرين أو فى رأس المال الاجتماعى 71 % وهذا مايهمنا فى كيفية بناء الديموقراطية.
وقام المشاركون من الدول السبع المشاركة فى المشروع بعرض الإستبيان الخاص بكل دولة، مؤكدين أن هذا المشروع سيمتد إلى ثلاثة أعوام ويغطى شمال أفريقيا بهدف السعى للتواصل والبحث عن أرضية مشتركة، وعن أسباب التحولات الإجتماعية والسياسية فى دول المنطقة، خاصة بعد أن أشارت الإستبيانات بالدول السبع المشاركة فى المشروع، أن هناك أوجه تشابه فى المتغيرات السياسية والإجتماعية، لكن إلى أى مدى، وما هى عوامل وأسباب هذه التحولات السريعة.
واشتملت الجلسة الختامية على مناقشة أراء الحضور، وعرض مقارنة حول نتائج مسح التحول العربى فى الدول السبع، واتفق البعض واختلف البعض الآخر مع هذه المؤشرات، ولكنهم اتفقوا جميعاً على أن هذه الاستبيانات مؤشرات أولية تساعد على قراءة التوجهات المستقبلية فى المنطقة، وأنه إذا كانت هناك 7 دول بالمنطقة قد تأثرت بالتحولات السياسية والاجتماعية فالأمر يتطلب المزيد من الدراسات حتى نصل إلى نتائج سليمة خاصة وأن هذا المشروع مازال فى بداياته ومازال أمامه ثلاث سنوات لاستخراج النتائج.