تقرير مرصد الإصلاح العربي لعام 2009 يكشف:

الإصلاح عاجز عن حل مشكلة البطالة والفساد

كشف التقرير الثاني لمرصد الاصلاح العربي لعام 2009 عن ارتفاع نسبة عدم الرضا عن برامج الاصلاح الاقتصادي المطبقة في البلدان العربية وتصدرت مشكلة البطالة أولويات المواطن العربي.
وقد تأسس مشروع مرصد الاصلاح العربي وفقا لتوصيات مؤتمر الاصلاح العربي المنعقد في مكتبة الإسكندرية مارس 2004 ويدير مشروع المرصد د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية وأعد منهجيته د. ماجد عثمان ويهتم برصد إدراك النخبة في العالم العربي للاصلاح وذلك من خلال استقصاء آراء عينة ممثلة للنخبة في العالم العربي حول أربع قضايا اصلاحية: سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، وراعي التقرير تحقيق التنوع في العينة من حيث التنوع الجغرافي والنوعي والعمري والتعليمي والقطاعي والمهني.
وقسم التقرير العينة إلي ثلاث مجموعات: المجموعة الأولي دول الخليج والجزيرة العربية والمجموعة الثانية الدول الأقل نموا والثالثة دول المشرق والمغرب العربي وتضم المجموعة الأخيرة جمهورية مصر العربية.
وفي مجال الاصلاح الاقتصادي في العالم العربي أشار التقرير إلي أن هناك ارتباطا وثيقا بين إدراك النخبة لوجود الاصلاح وبين مؤشرات التنمية البشرية مما يعني أن الدول الأكثر تقدما في طريق الاصلاح تحظي بمعدلات مرتفعة في مؤشر التنمية البشرية.
وفي إطار رصده لانطباعات العينة التي تم استقصاؤها كشف التقرير عن أن 18،1% فقط يرون أن برامج الاصلاح الاقتصادي أثرت علي الناتج القومي وارتفاع مستويات الأجور، وبتحليل تفصيلي لنتائج الاستقصاء يتضح أن 19،7% من عينة مجموعة دول المشرق والمغرب العربي فقط يرون أن برامج الاصلاح الاقتصادي قد أثرت علي الناتج القومي وارتفاع مستويات الأجور، بينما يري 12،9% أن الناتج القومي تأثر. ولكن الأجور لم تستجب لتلك البرامج في حين رفض 22،1% منهم أن يكون لتلك البرامج أي تأثير علي الناتج القومي.
العجز والتضخم
وعن أثر برامج الاصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية علي زيادة الصادرات أجاب حوالي 38% من العينة الممثلة للنخبة العربية أن تلك البرامج قد أثرت إلي حد ما علي زيادة الصادرات، بينما أجاب حوالي 22،5% من العينة أنهم لا يرون تأثيرا لبرامج الاصلاح الاقتصادي علي الصادرات.
والجدير بالذكر أن نسبة من أجابوا بأنهم لا يعرفون كانت حوالي 21،4% مما قد يمكن تفسيره بعدم وضوح المردود الاقتصادي لهذه البرامج، وفي مجال أثر برامج الإصلاح الاقتصادي علي رفع معدل التضخم رأي حوالي 31،5% من العينة أن برامج الإصلاح قد أدت إلي رفع معدل التضخم و23،7% أن البرنامج أثر إلي حد ما علي رفع التضخم و21،4% أفادوا بأنهم لا يعرفون إذا ما كان برنامج الاصلاح الاقتصادي مصحوباً بارتفاع في معدل التضخم.
وسأل التقرير العينة أيضاً عن أثر برامج الاصلاح الاقتصادي علي عجز الموازنة، وقال ما يقرب من 28،7% أنهم يرون أنها قد صاحبها عجز في الموازنة وما يقرب من 29،8% قالوا أنها أثرت إلي حد ما علي رفع عجز الموازنة، وجاءت إجابات عينة مجموعة دول المشرق والمغرب العربي بنسبة 27% لصالح أن برامج الاصلاح أدت لزيادة العجز وبنسبة 31،9% قالوا إنها أدت إلي حد ما إلي تدهور العجز.
مساهمة القطاع الخاص
اللافت للنظر هو أنه بسؤال العينة حول المسئول عن صياغة برامج الاصلاح أجابت النسبة الأكبر بأنها وزارات كوزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط والتجارة بنسبة 62،9%.
فيما كشفت العينة عن ضعف دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة برامج الاصلاح، حيث بلغ إجمالي المجيبين عن هذا السؤال بنعم حوالي 15،9% لصالح الأحزاب و18،1% لصالح المجتمع المدني.
وعلي الرغم من أهمية دور الدولة في دفع برامج الاصلاح إلا أن 54% من إجمالي العينة أفاد بأن الحكومة لها دور نشط ولكن في بعض القطاعات وتزايدت نسبة غير الراضين عن دور الدولة ويرون أن دورها متراجع من 11،4% عام 2008 إلي 23% عام ،2009 كما ارتفعت نسبة من يرون أن للدولة دوراً معوقاً للاصلاح من 9،5% عام 2008 إلي 12،9% عام ،2009 فيما أشارت إجابات العينة إلي ضعف مساهمة القطاع الخاص سواء في التشغيل أو الاستثمار، حيث أجاب حوالي 43،6% من العينة أن مساهمة القطاع الخاص في برنامج الاصلاح الاقتصادي ضئيلة وأجاب ما يقرب من 12،8% إن مساهمته ضئيلة جدا مقابل حوالي 3،8% يرون أن لهذا القطاع مساهمة كبيرة للغاية.