وزير الري: نهر النيل غير قابل للبيع..ولا تصالح مع مخالفات التعديات

مغازي: 40 مليون جنيه لشراء معدات الإزالة

قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إنه تقرر البدء في إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل وليس حمايته ، ولا يمكن قبول أية تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النهر أو تلويث مياهه.
وأضاف المغازي في تصريحات صحفية الأحد 11 يناير أن النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتى يكون عبرة للآخرين ، والكل أمام القانون سواء وهو ينص على أن التعدي غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف .
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الوزارة لمواجهة التعديات على نهر النيل على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل ، موضحا أن الخطة تعتمد على مشاركة جميع الوزارات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية نهر النيل مشيرا إلى أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميا لحالات التعديات.
وأوضح أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع ، موضحا أن الوزارة تستهدف الحصول على توقيع 50 مليون مصري للتوعية بمخاطر التعديات رغم أن الوثيقة هي مجرد رمز وسيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة في حملة جمع التوقيعات.
ولفت مغازي إلى أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى في تنفيذ الإزالات موضحا أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات.
وشدد على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وأضاف الوزير أنه سيتم أخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورا في حالة مخالفته للاشتراطات مشددا علي أن الدولة ليست لديها أي إحباط في مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ وإزالة التعديات هي ردع للآخرين للسيطرة علي تفشي ظاهرة التعديات وتحولها إلي سلوك طبيعي يناقض قيم المجتمع المصري.
وكشف عن أنه مجلس الدولة انتهي من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام ينتظر كل مخالف أو متعدي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه مشيرا إلى أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولا بأول والإزالة الفورية لأية حالات للتعدي بمختلف المناطق.
قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إنه تقرر البدء في إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل وليس حمايته ، ولا يمكن قبول أية تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النهر أو تلويث مياهه.
وأضاف المغازي في تصريحات صحفية الأحد 11 يناير أن النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتى يكون عبرة للآخرين ، والكل أمام القانون سواء وهو ينص على أن التعدي غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف .
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الوزارة لمواجهة التعديات على نهر النيل على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل ، موضحا أن الخطة تعتمد على مشاركة جميع الوزارات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية نهر النيل مشيرا إلى أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميا لحالات التعديات.
وأوضح أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع ، موضحا أن الوزارة تستهدف الحصول على توقيع 50 مليون مصري للتوعية بمخاطر التعديات رغم أن الوثيقة هي مجرد رمز وسيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة في حملة جمع التوقيعات.
ولفت مغازي إلى أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى في تنفيذ الإزالات موضحا أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات.
وشدد على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وأضاف الوزير أنه سيتم أخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورا في حالة مخالفته للاشتراطات مشددا علي أن الدولة ليست لديها أي إحباط في مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ وإزالة التعديات هي ردع للآخرين للسيطرة علي تفشي ظاهرة التعديات وتحولها إلي سلوك طبيعي يناقض قيم المجتمع المصري.
وكشف عن أنه مجلس الدولة انتهي من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام ينتظر كل مخالف أو متعدي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه مشيرا إلى أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولا بأول والإزالة الفورية لأية حالات للتعدي بمختلف المناطق.