مجلس الوزراء يعيد تخصيص 787 فدانًا لهيئة مياه الشرب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط.
وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرات الادارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014.
ويهدف مشروع المبادرة الحكومية وبرنامج المشاركة فى المساهمة فى تحقيق الادارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين فى الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، والتأكيد على تعزيز وجود إدارة حكومية تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الاقليمى والمحلى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى 19/1/1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه فى جمهورية مصر العربية، والموقعين فى 20/8/2014، 20/10/2014.
وتشتمل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى 19/1/1987 ، على الشروط الاساسية والاحكام التى بمقتضاها يقوم برنامج الامم المتحدة الانمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، بالاضافة إلى المزايا والحصانات التى تطبقها الحكومة المصرية على الامم المتحدة واجهزتها المختلفة، وكذا التسهيلات اللازمة لتنفيذ المساعدات المقدمة للحكومة المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 22/11/2014.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة.
وتتمثل الاهداف المراد تحقيقها من خلال المساعدة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى فى اتاحة خدمات التعليم للاطفال والخدمات الصحية لافراد الاسرة ككل، وخاصة النساء وتحسين الانماط الغذائية من خلال تحسين فرص الحصول على الاطعمة المغذية، ورفع درجة الوعى الصحى، كما أن هناك خططا للتمويل من أجل تمكين المرأة من ايجاد مصادر للدخل الخاص بها من خلال تربية الحيوانات والحرف اليدوية، وتقديم الخدمات والمشاريع الصغيرة الاخرى، ورفع مستوى الاسكان حيثما تدعو الحاجة، واتاحة مصادر الطاقة الموثوق منها، فضلاً عن اتاحة الخدمات الارشادية الزراعية والبيطرية على أساس منتظم، وتوفير المياه الصالحة والمضمونة على مدار سنوات من خلال أنماط المطر المتعددة، والتوعية اللازمة بمعالجة المياه الاقل تكلفة.
وتلتزم الحكومة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ وادارة المشروع ، أن تكون مسؤولة عن ضمان استلام السلع الغذائية والتداول، والتوزيع والتسليم الصحيح لهذه السلع أو غيرها مما يقدمه برنامج الغذاء العالمى من مساعدات، ونقل السلع إلى المجمعات المستفيدة من المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/11/2014.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل دخول وخروج ومرور مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لاراضى الدولتين، وذلك من خلال نقاط الحدود الرسمية بدون تأشيرة دخول مسبقة، والاقامة فيها لمدة لا تزيد عن 90 يوماً.
كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ( إى فينانس)، لمدة عام، لميكنة نظام المساعدات المالية الخاصة بالبرنامج، وتوريد الاجهزة اللازمة لتسجيل المستفيدين، وإصدار وتجديد البطاقات، وجميع الخدمات المطلوبة، مع التأكيد على سرعة صرف المعاش للمستحقين.
ويأتى إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" فى إطار العمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية متكامل يستهدف مساعدة الاسر الفقيرة الاولى بالحماية وتحفيز الجهود نحو المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية المواطن المصرى مع التركيز على المناطق المهمشة والاكثر فقراً، عن طريق زيادة عدد الفئات المستفيدة بآلية استهداف مدققة، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية لتعزيز الحقوق الاساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على الغذاء والدخل وفرص العمل، وذلك بالتوازى مع ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية بتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها.