مرسي يفجر أربع مفاجآت في قضية اقتحام السجون

استأنفت محكمة جنايات القاهرة السبت 20 ديسمبر، جلساتها المنعقدة في أكاديمية الشرطة لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميا بقضية "الهروب من سجن وادي النطرون".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود اسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وضياء عابد رئيس النيابة وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة تمام الساعة 10,55 صباحا بإثبات حضور المتهمين وطلب المتهم صبحي صالح التحدث للمحكمة ..فسمحت له، وقال إنه يريد أن يدفع أمام المحكمة بمحضر الجلسة بعدم دستورية المحاكمة، ورد عليه المستشار شعبان الشامي في المرافعة اثبت ما تريد.
وقدم المستشار اشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة ما يفيد بقيام الهيئة بإعلان المتهمين الهاربين بالدعوى المدنية المقامة ضدهم في مواجهة النيابة العامة المختصة وقدم لباقي هيئة الدفاع صور من مذكرة دعواه المدنية.
وطلبت المحكمة من منتصر الزيات المحامي ابداء مرافعته عن المتهمين محمد بديع وسعد الكتاتني وصفوت حجازي الا ان طلب سماع دفع المتهم صبحي صالح في البداية، كما طلب المحامي محمد الدماطي سرعة احالة المتهم أحمد العجيزي للمستشفى لسرعة إجراء جراحة عاجلة في عينه اليمنى.
ودفع المتهم صبحي صالح بعدم دستورية المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات، وطلبت من المحكممة إبداء سبب عدم الدستورية تاسيسا على ابداء ذلك الدفع، فقال المتهم إن المحكمة الدستورية أصدرت في شهر نوفمبر الماضي حكما بعدم دستورية نص المادة 17 الخاصة بالاسلحة والذخائر والتي تتعلق بتخفيف العقوبة عن تهمة حيازة الأسلحة النارية، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات أيضا ألا أن ممثل النيابة العامة أكد أن قرار الإحالة لم يشمل تلك المادة.
[كما دار حوار بين منتصر الزيات والمستشار شعبان الشامي قبل المرافعة حيث طلب الزيات نسخة من الاسطوانة المدمجة الخاصة بالتسريبات الاخيرة المتعلقة بواقعة احتجاز المتهم محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية ابتداءً من 5 يوليو 2013 بوحدة الضفادع البشرية بابوقير بالاسكندرية، وأشار الزيات إلى أنه سيقدم للمحكمة بالجلسة القادمة تلك الاسطوانة المدمجة المسجل عليها تلك التسريبات والاتصالات التي دارت بين اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واللواء ممودح شاهين وقائد القوات البحرية.
وقدم الزيات، حافظة مستندات طويت على اسطوانة مدمجة يشتمل على برنامج "آخر كلام" الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة، عن قتل 100 سجين عمدا خلال ثورة 25 يناير والمكالة الشهيرة التي اجراها الرئيس محمد مرسي بقناة الجزيرة عقب خرجوه من السجن، وكذلك حلقة من برنامج الصندوق الأسود التي بثته قناة الجزيرة حول واقعة قتل اللواء محمد البطران وبرنامج "كلامنا" المذاع عتن قناة اون تي في حول واقعة قتل اللواء محمد البطران، وكذلك محتوى مكالمة المقدم عمر دردير رئيس مباحث سجن المنيا أثناء اقتحامه وتصريح اللواء شرطة عبد اللطيف البديني بقناة النيل الثقافية وقوله إن مخطط فتح السجون مخطط للتوريث وتصريحات لمأمور سجن وادي النطرون لجريدة الشروق 9 يونيو 2013.
وسرد الزيات، ما ذكره مجدي الجلاد عن أن المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت كيف يتم ضرب الاخوان المسلمين ومقاطع فيديو لاعترافات بعض المساجين لضباط القوات المسلحة أن الشرطة هي من قامت بتهريبهم، ومقطع فيديو لمصطفى الفقي وهو يقول بان مخطط فتح السجون أعده جمال مبارك، ومقطع فيديو آخر لهروب المساجين في حراسة القوات المسلحة و يظهر بالفيديو مجموعة من الاهالي يحطمون الباب وتلاحظ وجود بوابة امام باب السجن، ومقطع فيديو اخر لتصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في حوار مع الاعلامي خيري رمضان والذي صرح فيه بانه لم يكن هناك أي ورقة تثبت وجود مرسي في السجن.
مفاجأت مرسي
وطلب المتهم محمد مرسي التحدث للمحكمة وإبداء بعض الملاحظات لكي يثبتها المحامي منتصر الزيات في محضر الجلسة كمفاجأت جديدة بالقضية، وهي أولا أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية طلب مني الموافقة على حوار مطلوب أن يجرى مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة cbc وخلال الحوار أكد وزير الداخلية على أنه لم يجد في وزارة الداخلية اي مستند يدل على صدور أمر احتجاز 34 من الإخوان من بينهم مرسي وأن ما حدث معهم يعد احتجاز بدون سند قانوني.
كما فجر المتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي مفاجأة ثانية عندما أكد أن ما نشر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد من قيامه بإجراء مقابلة معه بالوحدة العسكرية لمدة 9 ساعات ونشر ذلك الحوار بالوطن قبل أن يمكث في 4 نوفمبر 2013 وهو الأمر الذي لم يحدث نهائيا حيث قال مرسي: لم يقابلني نهائيا بمقر احتجازي وقام الجلاد ببث صور وبعض مقاطع فيديو لي قال إنه قام بتصويرها لي وهو أمر لم يحدث أيضا، وأن واقعة تصوير تم خلسة بدون علمه وبدون وجود مجدي الجلاد.
وقال مرسي إن مفاجأته الثالثة هي ما نشر في فبراير 2011 بجرائد الأهرام والأخبار والجمهورية من تصريحات للواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق حول قيامه بإصدار قرار بإطلاق سراح 34 من قيادات الإخوان كانوا محتجزين دون وجه حق قبل 18 فبراير 2011 قبل تنحي مبارك.
وفجر مرسي مفاجأته الرابعة من أن اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية رفضت أحد الطعون المقدم ضد فوزه في انتخابات الرئاسة لعام 2012 حيث قال الطعن إني كنت معتقلا وهارب من السجن ولكن اللجنة قضت بعدم جواز الاحتجاز الذي تم بغير سند ورفضت الطعن، وأن أمين عام اللجنة أخبرني أنه جاهز للشهادة إذا طلبت، وقال إنه أثبت ذلك الدفع خلال التحقيقات التي أجراها معه قاضي التحقيق حسن سمير.
وطلب دفاع المتهمين ضم صورة من قرار اللجنة برفض الطعن فأشارت المحكمة إلى أنه ستصرح لهم فقاولوا إنهم لن يستطيعوا إحضاره وأن النيابة العامة هي من تستطيع ضم ذلك القرار، فأكد لهم رئيس المحكمة أنه سيكلف النيابة باحضار ذلك القرار لأن المحكمة تبحث فقط على المحكمة.
واستكمل منتصر الزيات حديثه للمحكمة مقدما لها حافظة اسطوانات طويت على ما صرحت به شقيقة اللواء محمد البطران من ان شقيقها قتل على يد الداخلية، وما تناوله مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الانسان حول ملابسات قتل اللواء البطران، وفيديو آخر يحتوى على واقعة تهريب المساجين من قسم شرطة مدينة نصر اول بمعرفة الشرطة، وشهادة مساجين من قسم شرطة المطرية حول قياد الداخلية بلم التلفزيونات والتلفيونات وطلبت منا الانصراف من القسم وطلبوا منا اخذ سيارات الشرطة والهروب بها وفيديو لشاهد اثبات حول واقعة اطلاق النار على اللواء محمد البطران.
وقدم منتصر الزيات حافظة المستندات الثالثة وقال إنها أمر هام وهي تتعلق بقضية رشوة الصحفيين حيث تحتوي على اسطوانة مدمجة بها ما قاله الشاهد أيوب وهو ما يتعلق بالجزء الثالث من كشف كذب فتح السجون وهي عبارة عن صحفيين في إحدى الصحف أجرى فيها حوارا مع أيوب الشاهد في قضية التخابر على خلفية ذلك الحوار وأنه تقاضى أموالا تصل ل7 آلاف جنيه وأنه يساوم الصحفيين الذين سجلوه على مبلغ مالي نظير المعلومات عن فتح السجون.
كانت مشادة كلامية ساخنة قد حدثت بين المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين حيث طلبت المحكمة من منتصر الزيات البدء في إبداء مرافعته إلا انه أكد أنه ليس جاهز للمرافعة بعد وأن هيئة الدفاع عن المتهمين تطلب عرض جميع تلك الاسطوانات المدمجة المقدمة بالجلسة باعتبارها "شهود".
وأشار رئيس المحكمة إلى أن الهيئة ستتداول في الأمر ولكن يجب البدء في سماع مرافعة دفاع المتهمين وفقا لقرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية، وأصر الدفاع على سماع وعرض تلك الاسطوانات بالجلسة على الفور وذلك للتاكيد على أن واقعة احتجاز قيادات الإخوان تمت بالمخالفة وبدون سند قانوني.
يذكر أن المتهم في القضية كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان و ما يقرب من 72 متهما فلسطينيا.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة السبت 20 ديسمبر، جلساتها المنعقدة في أكاديمية الشرطة لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميا بقضية "الهروب من سجن وادي النطرون".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود اسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وضياء عابد رئيس النيابة وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة تمام الساعة 10,55 صباحا بإثبات حضور المتهمين وطلب المتهم صبحي صالح التحدث للمحكمة ..فسمحت له، وقال إنه يريد أن يدفع أمام المحكمة بمحضر الجلسة بعدم دستورية المحاكمة، ورد عليه المستشار شعبان الشامي في المرافعة اثبت ما تريد.
وقدم المستشار اشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة ما يفيد بقيام الهيئة بإعلان المتهمين الهاربين بالدعوى المدنية المقامة ضدهم في مواجهة النيابة العامة المختصة وقدم لباقي هيئة الدفاع صور من مذكرة دعواه المدنية.
وطلبت المحكمة من منتصر الزيات المحامي ابداء مرافعته عن المتهمين محمد بديع وسعد الكتاتني وصفوت حجازي الا ان طلب سماع دفع المتهم صبحي صالح في البداية، كما طلب المحامي محمد الدماطي سرعة احالة المتهم أحمد العجيزي للمستشفى لسرعة إجراء جراحة عاجلة في عينه اليمنى.
ودفع المتهم صبحي صالح بعدم دستورية المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات، وطلبت من المحكممة إبداء سبب عدم الدستورية تاسيسا على ابداء ذلك الدفع، فقال المتهم إن المحكمة الدستورية أصدرت في شهر نوفمبر الماضي حكما بعدم دستورية نص المادة 17 الخاصة بالاسلحة والذخائر والتي تتعلق بتخفيف العقوبة عن تهمة حيازة الأسلحة النارية، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات أيضا ألا أن ممثل النيابة العامة أكد أن قرار الإحالة لم يشمل تلك المادة.
[كما دار حوار بين منتصر الزيات والمستشار شعبان الشامي قبل المرافعة حيث طلب الزيات نسخة من الاسطوانة المدمجة الخاصة بالتسريبات الاخيرة المتعلقة بواقعة احتجاز المتهم محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية ابتداءً من 5 يوليو 2013 بوحدة الضفادع البشرية بابوقير بالاسكندرية، وأشار الزيات إلى أنه سيقدم للمحكمة بالجلسة القادمة تلك الاسطوانة المدمجة المسجل عليها تلك التسريبات والاتصالات التي دارت بين اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واللواء ممودح شاهين وقائد القوات البحرية.
وقدم الزيات، حافظة مستندات طويت على اسطوانة مدمجة يشتمل على برنامج "آخر كلام" الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة، عن قتل 100 سجين عمدا خلال ثورة 25 يناير والمكالة الشهيرة التي اجراها الرئيس محمد مرسي بقناة الجزيرة عقب خرجوه من السجن، وكذلك حلقة من برنامج الصندوق الأسود التي بثته قناة الجزيرة حول واقعة قتل اللواء محمد البطران وبرنامج "كلامنا" المذاع عتن قناة اون تي في حول واقعة قتل اللواء محمد البطران، وكذلك محتوى مكالمة المقدم عمر دردير رئيس مباحث سجن المنيا أثناء اقتحامه وتصريح اللواء شرطة عبد اللطيف البديني بقناة النيل الثقافية وقوله إن مخطط فتح السجون مخطط للتوريث وتصريحات لمأمور سجن وادي النطرون لجريدة الشروق 9 يونيو 2013.
وسرد الزيات، ما ذكره مجدي الجلاد عن أن المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت كيف يتم ضرب الاخوان المسلمين ومقاطع فيديو لاعترافات بعض المساجين لضباط القوات المسلحة أن الشرطة هي من قامت بتهريبهم، ومقطع فيديو لمصطفى الفقي وهو يقول بان مخطط فتح السجون أعده جمال مبارك، ومقطع فيديو آخر لهروب المساجين في حراسة القوات المسلحة و يظهر بالفيديو مجموعة من الاهالي يحطمون الباب وتلاحظ وجود بوابة امام باب السجن، ومقطع فيديو اخر لتصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في حوار مع الاعلامي خيري رمضان والذي صرح فيه بانه لم يكن هناك أي ورقة تثبت وجود مرسي في السجن.
مفاجأت مرسي
وطلب المتهم محمد مرسي التحدث للمحكمة وإبداء بعض الملاحظات لكي يثبتها المحامي منتصر الزيات في محضر الجلسة كمفاجأت جديدة بالقضية، وهي أولا أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية طلب مني الموافقة على حوار مطلوب أن يجرى مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة cbc وخلال الحوار أكد وزير الداخلية على أنه لم يجد في وزارة الداخلية اي مستند يدل على صدور أمر احتجاز 34 من الإخوان من بينهم مرسي وأن ما حدث معهم يعد احتجاز بدون سند قانوني.
كما فجر المتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي مفاجأة ثانية عندما أكد أن ما نشر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد من قيامه بإجراء مقابلة معه بالوحدة العسكرية لمدة 9 ساعات ونشر ذلك الحوار بالوطن قبل أن يمكث في 4 نوفمبر 2013 وهو الأمر الذي لم يحدث نهائيا حيث قال مرسي: لم يقابلني نهائيا بمقر احتجازي وقام الجلاد ببث صور وبعض مقاطع فيديو لي قال إنه قام بتصويرها لي وهو أمر لم يحدث أيضا، وأن واقعة تصوير تم خلسة بدون علمه وبدون وجود مجدي الجلاد.
وقال مرسي إن مفاجأته الثالثة هي ما نشر في فبراير 2011 بجرائد الأهرام والأخبار والجمهورية من تصريحات للواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق حول قيامه بإصدار قرار بإطلاق سراح 34 من قيادات الإخوان كانوا محتجزين دون وجه حق قبل 18 فبراير 2011 قبل تنحي مبارك.
وفجر مرسي مفاجأته الرابعة من أن اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية رفضت أحد الطعون المقدم ضد فوزه في انتخابات الرئاسة لعام 2012 حيث قال الطعن إني كنت معتقلا وهارب من السجن ولكن اللجنة قضت بعدم جواز الاحتجاز الذي تم بغير سند ورفضت الطعن، وأن أمين عام اللجنة أخبرني أنه جاهز للشهادة إذا طلبت، وقال إنه أثبت ذلك الدفع خلال التحقيقات التي أجراها معه قاضي التحقيق حسن سمير.
وطلب دفاع المتهمين ضم صورة من قرار اللجنة برفض الطعن فأشارت المحكمة إلى أنه ستصرح لهم فقاولوا إنهم لن يستطيعوا إحضاره وأن النيابة العامة هي من تستطيع ضم ذلك القرار، فأكد لهم رئيس المحكمة أنه سيكلف النيابة باحضار ذلك القرار لأن المحكمة تبحث فقط على المحكمة.
واستكمل منتصر الزيات حديثه للمحكمة مقدما لها حافظة اسطوانات طويت على ما صرحت به شقيقة اللواء محمد البطران من ان شقيقها قتل على يد الداخلية، وما تناوله مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الانسان حول ملابسات قتل اللواء البطران، وفيديو آخر يحتوى على واقعة تهريب المساجين من قسم شرطة مدينة نصر اول بمعرفة الشرطة، وشهادة مساجين من قسم شرطة المطرية حول قياد الداخلية بلم التلفزيونات والتلفيونات وطلبت منا الانصراف من القسم وطلبوا منا اخذ سيارات الشرطة والهروب بها وفيديو لشاهد اثبات حول واقعة اطلاق النار على اللواء محمد البطران.
وقدم منتصر الزيات حافظة المستندات الثالثة وقال إنها أمر هام وهي تتعلق بقضية رشوة الصحفيين حيث تحتوي على اسطوانة مدمجة بها ما قاله الشاهد أيوب وهو ما يتعلق بالجزء الثالث من كشف كذب فتح السجون وهي عبارة عن صحفيين في إحدى الصحف أجرى فيها حوارا مع أيوب الشاهد في قضية التخابر على خلفية ذلك الحوار وأنه تقاضى أموالا تصل ل7 آلاف جنيه وأنه يساوم الصحفيين الذين سجلوه على مبلغ مالي نظير المعلومات عن فتح السجون.
كانت مشادة كلامية ساخنة قد حدثت بين المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين حيث طلبت المحكمة من منتصر الزيات البدء في إبداء مرافعته إلا انه أكد أنه ليس جاهز للمرافعة بعد وأن هيئة الدفاع عن المتهمين تطلب عرض جميع تلك الاسطوانات المدمجة المقدمة بالجلسة باعتبارها "شهود".
وأشار رئيس المحكمة إلى أن الهيئة ستتداول في الأمر ولكن يجب البدء في سماع مرافعة دفاع المتهمين وفقا لقرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية، وأصر الدفاع على سماع وعرض تلك الاسطوانات بالجلسة على الفور وذلك للتاكيد على أن واقعة احتجاز قيادات الإخوان تمت بالمخالفة وبدون سند قانوني.
يذكر أن المتهم في القضية كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان و ما يقرب من 72 متهما فلسطينيا.