" الاقليمى للدراسات الاستراتيجية " : العصبيات والمال السياسى تحسم انتخابات " الفردى" .. وحزب النور والقوى الدينية ستركز على غرب الدلتا

قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ان تخصيص قانون مجلس النواب 420 مقعدًا للنظام الفردى سيؤدى إلى ارتفاع عدد المرشحين على المقاعد الفردية مما سيفضى فى الغالب الى نشوب صراع شرس في الدوائر ذات المقعد الواحد، وفتح الباب على مصراعيه أمام المالالسياسي والرشاوى الانتخابية، والعصبيات والقبليات للحصول علىالأصوات.
واشار المركز فى دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان" انعكاسات قانون تقسيم الدوائر على العملية الانتخابية ونتائجها" الى سيولة منالمترشحين وقد لا تنسق التحالفات فيما بينها على مقاعد الفردي باعتبارها معركة المستقلين، وتترك للعصبيات والقبليات طريقةحسمها.
ورجحت الدراسة أن تترشح تحالفات التيار المدني علىالقوائم الأربعة لمقاعد القوائم، وعلى جميع مقاعد الفردي، لافتة الى ان هذا الامر قد لا يحدث بالضرورة مع تحالفات وأحزاب وقوى التيار الديني وقالت انه من المحتمل أن يركز كل من حزبي النور، ومصر القوية -أو غيرهما منتحالفات دينية قد تنشأ- على قوائم بعينها من الأربعة، مشيرة الى التركيز الأكبر سيكون على قائمة غرب الدلتا باعتبارها تجمع نطاق جغرافى تمثل فيه قوى التيار الديني بنسبة كبيرة. أما فيما يخصالفردي فقد لا تستطيع تلك القوى الدينية أن تجد مرشحين للدوائر الانتخابية ، أغلبها من دوائر المقعدين(119 دائرة)، أو المقعدالواحد الذي يصعب التنافس عليه(77 دائرة).
وذهبت الدراسة الى القول ان معدل الإعادة في دوائر القائمة الأربعة سيقل ، لافتة الى ان أغلبها سيحسم من المرةالأولى؛ بسبب التوزيع الداخلي لمرشحي القوائم، الذي أعطىلكل محافظة عددًا محددًا من المرشحين على كل قائمة، دون التقيد بمحل الإقامة أو الميلاد.
وقالت ان التحالفات ستركز علىشخصيات ذات ثقل اجتماعي وقبلي وشخصيات عامة تحتاج إلىالحد الأدنى من الدعاية للحسم من الجولة الأولى، وهي أشبهبالنظام الانتخابي الذي كان متبعًا في انتخابات مجلس الشورى،لكن بطريقة مجمعة.. أما فيما يخص مقاعد الفردي فرجح المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية أن تجرى الإعادة على أغلبها، خصوصًا في الدوائر الثلاثية التيتتفتت الأصوات فيها؛ نظرًا إلى زيادة أعداد المتنافسين .
قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ان تخصيص قانون مجلس النواب 420 مقعدًا للنظام الفردى سيؤدى إلى ارتفاع عدد المرشحين على المقاعد الفردية مما سيفضى فى الغالب الى نشوب صراع شرس في الدوائر ذات المقعد الواحد، وفتح الباب على مصراعيه أمام المالالسياسي والرشاوى الانتخابية، والعصبيات والقبليات للحصول علىالأصوات.
واشار المركز فى دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان" انعكاسات قانون تقسيم الدوائر على العملية الانتخابية ونتائجها" الى سيولة منالمترشحين وقد لا تنسق التحالفات فيما بينها على مقاعد الفردي باعتبارها معركة المستقلين، وتترك للعصبيات والقبليات طريقةحسمها.
ورجحت الدراسة أن تترشح تحالفات التيار المدني علىالقوائم الأربعة لمقاعد القوائم، وعلى جميع مقاعد الفردي، لافتة الى ان هذا الامر قد لا يحدث بالضرورة مع تحالفات وأحزاب وقوى التيار الديني وقالت انه من المحتمل أن يركز كل من حزبي النور، ومصر القوية -أو غيرهما منتحالفات دينية قد تنشأ- على قوائم بعينها من الأربعة، مشيرة الى التركيز الأكبر سيكون على قائمة غرب الدلتا باعتبارها تجمع نطاق جغرافى تمثل فيه قوى التيار الديني بنسبة كبيرة. أما فيما يخصالفردي فقد لا تستطيع تلك القوى الدينية أن تجد مرشحين للدوائر الانتخابية ، أغلبها من دوائر المقعدين(119 دائرة)، أو المقعدالواحد الذي يصعب التنافس عليه(77 دائرة).
وذهبت الدراسة الى القول ان معدل الإعادة في دوائر القائمة الأربعة سيقل ، لافتة الى ان أغلبها سيحسم من المرةالأولى؛ بسبب التوزيع الداخلي لمرشحي القوائم، الذي أعطىلكل محافظة عددًا محددًا من المرشحين على كل قائمة، دون التقيد بمحل الإقامة أو الميلاد.
وقالت ان التحالفات ستركز علىشخصيات ذات ثقل اجتماعي وقبلي وشخصيات عامة تحتاج إلىالحد الأدنى من الدعاية للحسم من الجولة الأولى، وهي أشبهبالنظام الانتخابي الذي كان متبعًا في انتخابات مجلس الشورى،لكن بطريقة مجمعة.. أما فيما يخص مقاعد الفردي فرجح المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية أن تجرى الإعادة على أغلبها، خصوصًا في الدوائر الثلاثية التيتتفتت الأصوات فيها؛ نظرًا إلى زيادة أعداد المتنافسين .