عادل لبيب: علينا تحويل الدستور إلى واقع نحققه

بدأت أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الادارية تحت عنوان"التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية " خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر،تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية .
بدأ المؤتمر بكلمة للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ألقاها نيابة عنه د. هشام الهلباوي مستشار أول وزير التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية.
وقال فيها "يأتي هذا المؤتمر سعيا لتوقع ومجابهة المخاطر في المنطقة العربية وذلك في إطار وضع البرامج والخطط لمواجهة تلك البرامج ضمن السياسات الحكومية والدول العربية وهي خطط إستراتيجية لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وخاصة الداخلية التي تهتم وزارة التنمية المحلية بمصر لمواجهة المخاطر الإقليمية والعربية التي تمر بها الدول العربية وسوء استخدام الموارد وعدم وجود حوكمة".
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد ظروف صعبة تجعل من المهم بذل المزيد من المجهود لتحقيق الرفاهة للمواطن العربي ونجد هناك تسارع كبير في وتيرة العوملة واتساع الفجوة وضعف التجارة العربية البينية وتزايد الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهذا يجعلنا في منعطف خطير لإيجاد بدائل لمواجهة تلك المخاطر ويجب أن يكون المواطن شريك في وضع تلك الخطط وإن الدستور المصري الذي استفتى عليه المصريون يجب أن يتحول إلى واقع نحققه وأن مواده دعمت فكرة المشاركة واللامركزية والحوكمة وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها مصر ومنها ارتفاع البطالة، الفقر، مستوى خدمات منتدى وفروق بين المناطق العشوائية والريفية والحضرية وحرمان من الخدمات العامة وتم وضع خطة إستراتيجية لمواجهة هذه المشاكل ويمكن وضع برامج استراتيجيات محلية للاتجاه نحو الحوكمة وفي يناير 2015سيتم تقديم تقرير عن الحوكمة في مصر أتمنى وضع سلاسل من البرامج التنموية يمكن مشاركة الدول العربية فيها.
و قال مدير عام المنظمة د. رفعت الفاعورى "تواصل المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع نخبة مختارة من المنظمات الإقليمية والدولية، عقد المؤتمر السنوي العام بتسلسله الذي وصل إلى الرابع عشر لهذا العام،وعلى مدى السنوات الأخيرة أخذت المنظمة في الاعتبار أن تكون موضوعات مؤتمراتها شأن عام ،وتأسيسا على ذلك وإدراكا لواقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات، وجدنا أن مراكز القرار بحاجة إلى رؤية متخصصة تلبي حاجتها القوية إلى قراءة ورؤية عربية لمفهوم المخاطر العالمية ومعايير قياسها , وبما يمكنها من إدراك منظومة التدابير المناسبة في التعامل مع هذه المخاطر" .
وتحدث د.الفاعورى عن التقرير الصادر عام 2014 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعته الثامنة، والذي تناول المخاطر وفق رؤية متجددة ومعايير مبتكرة ولكنها أكثر تحديداً من المخاطر المشار إليها في تقرير سنة 2013 حيث تضمن التقرير الإحاطة بمخاطر عدم الاستقرار في العالم وإستحقاقات وتداعيات أساليب إدارة المخاطر العالمية.
وقال الفاعورى إن الجديد في التقرير ,تسليطه الضوء على التأثيرات الممتدة للمخاطر في بيئات غير مؤكدة ومثالها التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للآثار المستمرة للأزمة العالمية 2007–2008.
ومن جهة أخرى، يركز التقرير أيضاً على الطبيعة النظمية للمخاطر ومنها تحديداً نظم التمويل الدولية، وسلاسل التوريد، والصحة، والطاقة، والإنترنت، والبيئة والتي أصبحت أكثر تعقيداً وترابطاً.
ويخلص التقرير إلى أن بناء حصون الاستقرار والعمل من أجل امتصاص الصدمات وتعزيز الصمود لن يتم إلا عبر العمل الجماعي والتعاون الدولي بين مؤسسات الأعمال والحكومات والمجتمع المدني.
وأوضح رئيس المؤتمر أننا نتوقع أن يسعى المؤتمر إلى توصيف المخاطر التي تواجه الدول العربية فضلاً عن تحديد درجات المرونة المتاحة لفرص التعاون عبر التحالفات والتكتلات وآليات العمل المشترك وصولاً إلى رسم إستراتيجيات مواجهة المخاطر ومعالجة تأثيراتها ونتوقع أن يتمكن المؤتمر من تقديم تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعةً أو منفردةً. وسنعمل سوياً كي يتجه نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، لذا نتطلع إلى انحيازه إلى المقاربة الخاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة في(القوة، وتوافر الوظائف، وتوافر الموارد، والاستجابة للأزمات، والقدرة على التعافي) عند تشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي (النظام الاقتصادي، والنظام البيئي، ونظام الإدارة العامة، والحوكمة، ونظام البنية التحتية، والنظام الاجتماعي) وهذه النظم تمثل محاور المؤتمر الرئيسة .
وخلص الفاعورى إلى "أننا نجد في المؤتمر فرصةً مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، إن التفاؤل يجعلنا نذهب إلى مطالبة المؤتمر بإطلاق بيان شفاف عن المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم، وبهذه المناسبة ننظر بتقدير واهتمام لنتائج جولة ابو ظبي الأخيرة على أعقاب تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة ونرى في نتائج هذه الجولات توصيات مهمة تقدم لقادة العالم وصناع القرار وكبار المفكرين في قمة دافوس القادمة التي نهتم ونسعى للانخراط فيها" .
عقب هذا عرض مستشار المنظمة ومنسق عام المؤتمر الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل لوقائع المؤتمر ومحاوره وهي إدارة المخاطر الاقتصادية وزيادة أسعار الغذاء.
بدأت أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الادارية تحت عنوان"التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية " خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر،تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية .
بدأ المؤتمر بكلمة للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ألقاها نيابة عنه د. هشام الهلباوي مستشار أول وزير التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية.
وقال فيها "يأتي هذا المؤتمر سعيا لتوقع ومجابهة المخاطر في المنطقة العربية وذلك في إطار وضع البرامج والخطط لمواجهة تلك البرامج ضمن السياسات الحكومية والدول العربية وهي خطط إستراتيجية لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وخاصة الداخلية التي تهتم وزارة التنمية المحلية بمصر لمواجهة المخاطر الإقليمية والعربية التي تمر بها الدول العربية وسوء استخدام الموارد وعدم وجود حوكمة".
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد ظروف صعبة تجعل من المهم بذل المزيد من المجهود لتحقيق الرفاهة للمواطن العربي ونجد هناك تسارع كبير في وتيرة العوملة واتساع الفجوة وضعف التجارة العربية البينية وتزايد الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهذا يجعلنا في منعطف خطير لإيجاد بدائل لمواجهة تلك المخاطر ويجب أن يكون المواطن شريك في وضع تلك الخطط وإن الدستور المصري الذي استفتى عليه المصريون يجب أن يتحول إلى واقع نحققه وأن مواده دعمت فكرة المشاركة واللامركزية والحوكمة وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها مصر ومنها ارتفاع البطالة، الفقر، مستوى خدمات منتدى وفروق بين المناطق العشوائية والريفية والحضرية وحرمان من الخدمات العامة وتم وضع خطة إستراتيجية لمواجهة هذه المشاكل ويمكن وضع برامج استراتيجيات محلية للاتجاه نحو الحوكمة وفي يناير 2015سيتم تقديم تقرير عن الحوكمة في مصر أتمنى وضع سلاسل من البرامج التنموية يمكن مشاركة الدول العربية فيها.
و قال مدير عام المنظمة د. رفعت الفاعورى "تواصل المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع نخبة مختارة من المنظمات الإقليمية والدولية، عقد المؤتمر السنوي العام بتسلسله الذي وصل إلى الرابع عشر لهذا العام،وعلى مدى السنوات الأخيرة أخذت المنظمة في الاعتبار أن تكون موضوعات مؤتمراتها شأن عام ،وتأسيسا على ذلك وإدراكا لواقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات، وجدنا أن مراكز القرار بحاجة إلى رؤية متخصصة تلبي حاجتها القوية إلى قراءة ورؤية عربية لمفهوم المخاطر العالمية ومعايير قياسها , وبما يمكنها من إدراك منظومة التدابير المناسبة في التعامل مع هذه المخاطر" .
وتحدث د.الفاعورى عن التقرير الصادر عام 2014 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعته الثامنة، والذي تناول المخاطر وفق رؤية متجددة ومعايير مبتكرة ولكنها أكثر تحديداً من المخاطر المشار إليها في تقرير سنة 2013 حيث تضمن التقرير الإحاطة بمخاطر عدم الاستقرار في العالم وإستحقاقات وتداعيات أساليب إدارة المخاطر العالمية.
وقال الفاعورى إن الجديد في التقرير ,تسليطه الضوء على التأثيرات الممتدة للمخاطر في بيئات غير مؤكدة ومثالها التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للآثار المستمرة للأزمة العالمية 2007–2008.
ومن جهة أخرى، يركز التقرير أيضاً على الطبيعة النظمية للمخاطر ومنها تحديداً نظم التمويل الدولية، وسلاسل التوريد، والصحة، والطاقة، والإنترنت، والبيئة والتي أصبحت أكثر تعقيداً وترابطاً.
ويخلص التقرير إلى أن بناء حصون الاستقرار والعمل من أجل امتصاص الصدمات وتعزيز الصمود لن يتم إلا عبر العمل الجماعي والتعاون الدولي بين مؤسسات الأعمال والحكومات والمجتمع المدني.
وأوضح رئيس المؤتمر أننا نتوقع أن يسعى المؤتمر إلى توصيف المخاطر التي تواجه الدول العربية فضلاً عن تحديد درجات المرونة المتاحة لفرص التعاون عبر التحالفات والتكتلات وآليات العمل المشترك وصولاً إلى رسم إستراتيجيات مواجهة المخاطر ومعالجة تأثيراتها ونتوقع أن يتمكن المؤتمر من تقديم تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعةً أو منفردةً. وسنعمل سوياً كي يتجه نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، لذا نتطلع إلى انحيازه إلى المقاربة الخاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة في(القوة، وتوافر الوظائف، وتوافر الموارد، والاستجابة للأزمات، والقدرة على التعافي) عند تشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي (النظام الاقتصادي، والنظام البيئي، ونظام الإدارة العامة، والحوكمة، ونظام البنية التحتية، والنظام الاجتماعي) وهذه النظم تمثل محاور المؤتمر الرئيسة .
وخلص الفاعورى إلى "أننا نجد في المؤتمر فرصةً مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، إن التفاؤل يجعلنا نذهب إلى مطالبة المؤتمر بإطلاق بيان شفاف عن المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم، وبهذه المناسبة ننظر بتقدير واهتمام لنتائج جولة ابو ظبي الأخيرة على أعقاب تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة ونرى في نتائج هذه الجولات توصيات مهمة تقدم لقادة العالم وصناع القرار وكبار المفكرين في قمة دافوس القادمة التي نهتم ونسعى للانخراط فيها" .
عقب هذا عرض مستشار المنظمة ومنسق عام المؤتمر الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل لوقائع المؤتمر ومحاوره وهي إدارة المخاطر الاقتصادية وزيادة أسعار الغذاء.