الطيب الصادق بدأت بالقاهرة اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية تحت عنوان "التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية ". وقال وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب ان هذا المؤتمر سعيا لتوقع ومجابهة المخاطر في المنطقة العربية وذلك في إطار وضع البرامج والخطط لمواجهة تلك البرامج ضمن السياسات الحكومية والدول العربية وهي خطط استراتيجية لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وخاصة الداخلية التي تهتم وزراة التنمية المحلية بمصر لمواجهة المخاطر الاقليمية والعربية التي تمر بها الدول العربية وسوء استخدام الموارد وعدم وجود حوكمة. وأشار في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي مستشار أول وزير التنمية المحلية إلى أن المنطقة العربية تشهد ظروف صعبة تجعل من المهم بذل المزيد من المجهود لتحقيق الرفاهة للمواطن العربي ونجد هناك تسارع كبير في وتيرة العوملة واتساع الفجوة وضعف التجارة العربية البينية وتزايد الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهذا يجعلنا في منعطف خطير لايجاد بدائل لمواجهة تلك المخطار ويجب أن يكون المواطن شريك في وضع تلك الخطط وإن الدستور المصري الذي جاء بعد ثورتين دعم فكرة المشاركة والامركزية والحوكمة وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها مصر ومنها ارتفاع البطالة، الفقر، مستوى خدمات متندي وفروق بين المناطق العشوائية والريفية والحضرية وحرمان من الخدمات العامة وتم وضع خطة استراتيجية لمواجهة هذه المشاكل ويمكن وضع برامج استراتيجيات محلية للاتجاه نحو الحوكمة وفي يناير/كانون الثاني 2015 سيتم تقديم تقرير عن الحوكمة في مصر اتمنى وضع سلاسل من البرامج التنموية يمكن مشاركة الدول العربية فيها. ومن جابنه أكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية أنه ادراكا لواقع المنطقه العربيه وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات، وجدنا ان مراكز القرار بحاجة الى رؤية متخصصه تلبي حاجتها القوية إلى قراءة ورؤية عربية لمفهوم المخاطر العالمية ومعايير قياسها , وبما يمكنها من ادراك منظومة التدابير المناسبه في التعامل مع هذه المخاطر . واوضح أنه من هنا قدمنا تصوراً اجتهدنا وفقه بأن هناك حاجة ماسة ليس فقط لفهم المخاطر بل الى البحث عن اليات تعاون مرنه لمواجهتها وهذا ما وضعناه امامكم من اجل الحوار واستطلاع المسارات الفاعله مستهدفين اغناء المعنيين بنتاج رصين ومسؤول . وأشار إلي أن التقرير الصادر عام 2014 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعته الثامنة، تناول المخاطر وفق رؤية متجددة ومعايير مبتكرة ولكنها أكثر تحديداً من المخاطر المشار إليها في تقرير سنة 2013 حيث تضمن التقرير الإحاطة بمخاطر عدم الاستقرار في العالم وإستحقاقات وتداعيات اساليب ادارة المخاطر العالمية. والجديد في التقرير ,تسليطه الضوء على التأثيرات الممتدة للمخاطر في بيئات غير مؤكدة ومثالها التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للآثار المستمرة للأزمة العالمية 2007–2008. ومن جهة أخرى، يركز التقرير أيضاً على الطبيعة النظمية للمخاطر ومنها تحديداً نظم التمويل الدولية، وسلاسل التوريد، والصحة، والطاقة، والإنترنت، والبيئة والتي أصبحت أكثر تعقيداً وترابطاً. ويخلص التقرير إلى أن بناء حصون الاستقرار والعمل من أجل امتصاص الصدمات وتعزيز الصمود لن يتم إلا عبر العمل الجماعي والتعاون الدولي بين مؤسسات الأعمال والحكومات والمجتمع المدني. إن التطور في قواعد اللعبة نتيجة التغييرات المتسارعة وتعدد المخاطر ومجالاتها يجعل من الحنكة بمكان اختيار المخاطر الأكثر خطورة واحتمالاً للحدوث وإخضاعها للدراسة والتحليل، والأهم هو أن قواعد اللعبة المطروحة عالمياً تعني بالضرورة وجود قواعد خاصة بالمنطقة العربية. وأضاف أنه بوجه عام، تشير التقارير العالمية والإقليمية الصادرة عن المنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة إلى حزم متداخلة من المخاطر التي تواجه المنطقة العربية باختلاف دولها رغم أن بعضها ينطبق في دولةٍ أو أكثر، بل وأن أولويات تلك المخاطر ودرجة تأثيرها تأخذ ترتيباً مختلفاً من دولة إلى أخرى.