الالتزام بتطبيق معايير «الحوكمة» يجنِّب القطاع المصرفى الأزمات المالية

«شريف»: البنوك تحتاج إلى 5 لجان فرعية لتطبيق المعايير.. و«أبوالنجا»: يحتاج إلى وقت

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أهمية الالتزام بتطبيق قواعد «الحوكمة»، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفى، التى تمكنه من التماسك وعدم الوقوع فى أزمات جديدة، حيث إن الأزمة المالية العالمية التى أطاحت بمؤسسات ضخمة ترجع إلى عدم الاهتمام بتطبيق تلك المعايير على نحو سليم.
الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير «الحوكمة» لدى البنوك، خاصةً أن عدم الالتزام بها فى المؤسسات المصرفية العالمية كان أحد أسباب وقوع الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. مشيراً إلى أن ضعف إدارات المخاطر لدى تلك البنوك أدى إلى انهيارها.
وقال: «على الرغم من أن مجلس إدارة أحد البنوك العالمية أصدر تقارير بسلامة إدارة المخاطر لديها، فإن النظام المالى لذلك البنك انهار بعد أقل من أربعة أشهر من التقرير، وهو ما يعكس فشل إدارة الكيان فى وضع سياسات مناسبة لإدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة».
وأشار «سرى الدين» إلى أن المبالغة فى الأجور والمكافآت فى القطاعات المصرفية أدت إلى حدوث مشكلات مالية كبيرة فى تلك المؤسسات، ما أدى إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية ووصول تداعياتها إلى كثير من الأسواق المتقدمة والناشئة. لافتاً إلى أن غياب مجالس إدارات تلك المؤسسات عن لعب دور واضح كان له أثر قوى فى إفلاس شركات عالمية ضخمة رغم أنها تمتلك خبرات عالية فيما يتعلق بالجانب المالى ودراسة السوق، إلا أنها لم تكن تتمتع بالجانب الإبداعى فى العمل، لأن متوسط أعمار أعضاء مجالس الإدارات كان يصل إلى 70 عاماً، وهو ما جعله أشبه بالعمل التقاعدى. «سرى الدين» حذر من حدوث أزمة مالية جديدة فى حال عدم الاهتمام بدراسة أسباب الأزمة المالية وتجنب تكرارها وضرورة تطبيق معايير «الحوكمة». من جانبها، قالت مى أبوالنجا، رئيس وحدة الرقابة بالبنك المركزى المصرى، «أن البنوك تطبق الحوكمة، وفقاً للمعايير التى أصدرها البنك المركزى فى أغسطس 2011 للبنوك العاملة فى السوق المحلية».
محمد شريف، عضو مجلس إدارة بنك باركليز مصر، أكد أن تطبيق معايير الحوكمة فى الشركات يحد من الأزمات وتداعياتها على المؤسسات والاقتصاد بشكل عام، والإخلال بها كان أحد أبرز الأسباب فى اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية. موضحاً أن البنوك العاملة فى السوق المحلية حريصة على تطبيق المعايير التى وضعها البنك المركزى ل«الحوكمة» عام 2011، وهو ما يعكس مدى رغبة تلك البنوك فى تحقيق عوامل الشفافية.
وأضاف «شريف» أن تطبيق معايير «الحوكمة» بشكل أفضل يحتاج إلى تأسيس 5 لجان فرعية فى البنك؛ تتمثل فى لجنة لإدارة الأصول والخصوم، وهى موجودة لدى كثير من المصارف، ولجنة لمراقبة إدارة السيولة، إلى جانب لجنة للاستثمار والتمويل، ولجنة للمخاطر وإدارة الموارد البشرية، للتأكد من وجود خطة لتطوير الإدارة، وأخيراً لجنة قانونية للالتزام والامتثال لضمان الالتزام بالتعليمات.