نجم: لم يلجأ أي بنك مصري لدعم المركزي خلال الأزمة المالية

أشار لنجاح الجهاز المصرفى فى دعم كفاءة رأسماله

أكد جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف نجاح الجهاز المصرفي المصري في تحقيق المستهدف من المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي والمتعلقة بتدعيم كفاءة رؤوس أموال البنوك المصرية حيث تضاعفت القاعدة الرأسمالية بالبنوك المصرية في الفترة من‏2004‏ الي‏2009‏ ومعالجة الديون المتعثرة التي تمت تغطيتها بنسب تفوق ال‏90%‏ وتنمية الموارد البشرية وهو ما ساهم في تقوية مناعة البنوك المصرية خلال الأزمة المالية العالمية‏.
‏
وأكد نجم أن الأزمة مرت دون لجوء أي من البنوك المصرية للبنك المركزي طلبا للدعم ، وقال في المنتدي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ والذي بدأت فعالياته الخميس إن الدرس المستفاد من الأزمة يتمثل في ضرورة العودة للأساسيات في العمل المصرفي مشيرا الي أن الأزمة المالية العالمية خلفت آثارا امتدت للاقتصاد الحقيقي مسببة التذبذب الكبير في الأسعار للبترول والحبوب والمعادن‏.‏
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى فى تصريح نشر الجمعة بجريدة الأهرام أن الخطر القادم هو نقص مناعة الدول الكبري ضد الأزمات المالية والاقتصادية فهي لم تعد محصنة كما أن الرقابة المالية في الدول المتقدمة أثبتت أنها لم تكن علي المستوي المتوقع منها وأن هناك غيابا بصورة ما في دور الرقيب‏ - وعلى صعيد متصل بهذا الشأن - اتفق‏70‏ مصرفيا من مصر والمنطقة العربية علي ضرورة تطبيق مقررات " بازل " وخاصة ما يتعلق منها بإدارة المخاطر .‏
وفي كلمته خلال افتتاح المنتدي أكد وسام حسن فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية بالإنابة أن المنتدي الذي جاء تحت عنوان المعايير الدولية الحديثة لإدارة المخاطر المصرفية وفقا للتوصيات الأخيرة للجنة بازل الهدف منه مناقشة وظيفة إدارة الالتزام وإدارة المخاطر وسبل تطبيق مقررات بازل‏3‏ واستعراض التطبيق العملي لمعايير بازل‏2‏ واستخلاص النتائج مع بحث معمق للتجربة المصرية في هذا المجال‏.‏
وأشار فتوح الي أن إدارة البحوث والدراسات بالأمانة العامة لاتحاد المصارف ستطلق إصدارها الجديد بازل‏3‏ مع نهاية شهر نوفمبر المقبل وهو ترجمة دقيقة لمعايير لجنة بازل الجديدة التي صدرت بعد الأزمة المالية العالمية‏ ، وأكد أن المعايير الجديدة فرضت أعباء رأسمالية أكبر علي بعض الأعمال التي تبين أنها أخطر من المتوقع وساهمت في توفير أدوات أكثر فاعلية بيد المراقبين لدعم قدرة المصارف علي تحمل الصدمات إضافة الي المعايير الجديدة الواضحة في احتساب الحد الأدني لمتطلبات رأس المال‏,‏ وممارسات المصارف لإدارة المخاطر بما في ذلك الحوكمة واختبارات الضغط وممارسات التقييم‏,‏ والإفصاح وإدارة السيولة وانشاء احتياطي رأسمالي معاكس للدورة الاقتصادية إضافة الي تحديد المديونية في المصارف‏.‏
من جانبه أكد سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة غسل الأموال أن الندوة تناقش بتعمق تطبيقات المعايير الدولية في إدارة المصارف مؤكدا أهمية العمل المشترك والحوار مع الحضور للاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال‏.‏