خيمت أجواء الأزمة المالية العالمية الراهنة ومشروع قانون إدارة الأصول الجديد «الملكية الشعبية» على الاحتفال الذى أقامه المعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى «مساء أمس الأول»، لتخريج دفعة جديدة من برنامج إعداد القيادات المصرفية. قال محمد بركات، رئىس اتحاد البنوك، رئيس بنكى مصر والقاهرة، إن دور البنوك لم يتضح فى مشروع قانون إدارة الأصول الجديدة «الملكية الشعبية» وتوزيع الأسهم والصكوك من خلال منافذ البنوك كما قال وزير الاستثمار مؤخراً، أو إطلاعها على مدى تأثير المشروع الجديد على دوران النقود أو التضخم. أضاف بركات فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن البنوك أو الاتحاد لم يتم إطلاعهما على الدور الذى سيلعبانه فى هذا الصدد سواء من خلال إنشاء صناديق استثمار للحصول على هذه الصكوك واستثمارها أو التعاون مع وزارة الاستثمار من خلال الكشف لها عن التوزيع التكرارى لإيداعات العملاء لدى البنوك. من جهته، قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، خلال كلمته أمام الاحتفال، الذى حضره رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية، إن «المركزى» سيركز خلال الفترة المقبلة على مساعدة الحكومة فى تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد، دون أن يوضح أدوات ذلك مجدداً ثقته فى الجهاز المصرفى، وقدرته على تجاوز الأزمة. وقال المحافظ إنه عرض مؤخراً على مسؤولى صندوق النقد والبنك الدوليين تجربة تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والمصرفى، الذى بدأ تطبيقه عام 2004 ومحاوره المختلفة، ومنها كيفية معالجة الديون المتعثرة وإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للبنوك وزيادة رأسمالها وإمكانية استفادة أمريكا من هذه التجربة. ووصف العقدة برنامج الإصلاح المالى والمصرفى، الذى طبقه البنك المركزى منذ 4 سنوات بأنه «معجزة بكل المقاييس»، مشيراً إلى تجربة البنوك المصرية الجادة وخبرتها فى معالجة الديون المتعثرة وحل المشكلات الخاصة برأسمال البنوك وقروضها، مشيراً إلى عرض هذه التجربة على الولاياتالمتحدةالأمريكية للاستفادة منها فى أزمتها المالية والمصرفية الراهنة. وأعلن العقدة تحويل المعهد المصرفى إلى أكاديمية مالية ومصرفية للتدريب وتدريس العلوم المصرفية للحصول على درجات علمية تبدأ من الدبلومة والماجستير، وقبول الحاصلين على الثانوية العامة وهو اتجاه عالمى حسب قوله. قال المحافظ إن مجلس إدارة المعهد المصرفى ناقش برئاسته الأسبوع الماضى توسعة المعهد وتحويله إلى أكاديمية مصرفية تقام فى التجمع الخامس لإعداد الكوادر الفنية، مؤكداً أن تنمية الموارد البشرية فى البنوك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. من جهتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، أن الأزمة المالية العالمية تحتل القمة فى الاهتمام سواء بالنسبة للاقتصاد أو الجهاز المصرفى، مشيرة إلى أهمية إعداد كوادر مصرفية قادرة على مواجهة التحديات. ورفضت السعيد الكشف عن تفاصيل تحويل المعهد إلى أكاديمية مالية ومصرفية أو التكلفة المالية التى رصدها المركزى لهذا الصدد، ولفتت إلى نجاح عمليات الإصلاح الهيكلية للجهاز المصرفى ودورها فى الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على البنوك.