منظمة الاونكتاد تطالب بوضع نظام عالمي يهدف لاستقرار الأسواق

القاهرة: دعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لوضع نظام عالمي يحظى بدعم جميع دول العالم يتكون من احتياطي مادي لتثبيت استقرار الأسواق والاستجابة لحالات الطوارىء والأزمات الإنسانية وإنشاء آلية للتدخل مع ضرورة توخي التدخل فى الأسواق الآجلة عندما ترى مؤسسة عالمية مختصة أن أسعار السوق تخرج كثيرا عن نطاق سعري متغير يقدر بالأستناد إلى أساسيات السوق.
وأكدت في تقرير لها صدر في القاهرة اليوم أن تكون الآلية العالمية قادرة على المراهنة ضد مراكز صناديق استثمار رأس المال المخاطر وغيرها من العناصر الكبيرة المشاركة فى السوق بالتالي على تولي دور "صانع السوق" مشيرة إلى ضرورة أن يتدخل الاقتصاد العالمي فى الأسواق المالية من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية الأمر الذى يستدعي وجود مؤسسات متخصصة تحظى بولاية متعددة الأطراف للأشراف على التدابير الوطنية وفى أوقات الأزمات فى الظروف العادية.
وطالبت المنظمة فى تقريرها تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية ..أوجه القصور النظمية والتدابير العلاجية المتعددة الأطراف" بأن تؤدي الأمم المتحدة دورا مركزيا فى توجيه عملية الإصلاح لأنها المؤسسة الوحيدة التى تكفل عالمية عضويتها ومصداقيتها شرعية وصلاحية نظام الحوكمة بعد إصلاحه خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على توفير التحليل والتوصية بسياسات عالمية فى هذا المجال.
وانتقد التقرير كما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" الحرية الاقتصادية المطلقة التى اتخذها السوق على مدى العشرين عاما الماضية وأثبتت فشلها الذريع مطالبا بتعريف الكفاءة المالية بأنها قدرة القطاع المالي على حفز النمو الاقتصادى الطويل وتوفير خدمات ميسرة للاستهلاك مشيرا الى أن أحد الأهداف الرئيسية للأصلاح التنظيمى تتركز فى تهيئة نظام يسمح باستئصال الأدوات المالية لا تسهم فى الكفاءة التشغيلية أو الاجتماعية.
ودعا الدول النامية إلى أن تطور هيئات التنظيم بقطاعاتها المالية تدريجيا لتلافي دورات الازدهار والكساد وتقاسم المعلومات والانعكاف على وضع معايير متماثلة على الحد الأدنى من التنظيم المالي.