حزمة تسهيلات لجذب الاستثمارات الاجنبية

أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن مصر حققت كثيرا من الانجازات خلال السنوات الماضية.
واشار إلى أن هذا جاء من خلال تبنى العديد من الإجراءات وتطوير المؤسسات العامة العاملة فى البلاد فى مجالات الاصلاح الجمركى وتخفيض التعريفة الجمركية والضرائب والاجراءات الخاصة بتطوير سوق الرهن العقارى والتأمين وسوق الأوراق المالية.
جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها السبت فى الجلسة الخاصة بالقضايا الاقتصادية تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار فى آسيا والشرق الأوسط".
موضحاً أن الحكومة المصرية أولت اهتماما خاصًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الاليات لفض المنازعات التى تنتج عنها مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب الآسيوية خاصة التجربة الكورية التى استخدمت نظاما يسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المستثمر الجاد لا ينتظر الحوافز التى لابد أن تكون متوازنة ومتكاملة فى إطار منظومة لاتفرق بين مستثمر أجنبى ومحلى مم مشيرا مشيراً إلى أن مصر تبنت العديد من الاجراءات لتسير حركة الاستثمار ومن بينها "نظام الشباك الواحد".
وقال "إن الوزارة قامت بتوفير الخدمات للشركات والمؤسسات فى إطار نظام المناطق الاستثمارية طول فترة إقامة المشروع مما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 40 % على نهاية عام 2007.
وذكر وزير الاستثمار أن التقديرات تشير إلى زيادة متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8 % من الناتج الاجمالى المحلى بسبب تنوع المصادر الاجنبية العاملة فى المجالات المختلفة مما نتج عنه زيادة فى متوسط النمو الاقتصادى بنسبة 7 % ومن المتوقع الحفاظ على هذا المعدل فى العام المالى 2007 -2008 بالرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن استمرار النمو الاقتصادى فى مصر جاء نتيجة لتنوع الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية مما جعل مصر تحتل المركز الأول بالنسبة لجذب الاستثمارات فى أفريقيا والثانية على المستوى العربى بعد السعودية طبقا لتقدير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
ولفت الوزير إلى أن مصر أصبحت عضوة فى لجنة الاستثمارات فى منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون وهى أول دولة عربية تحظى بهذا المركز موضحا أن مصر تعتزم دعم علاقتها مع هذه المنظمة فى السنوات القادمة.
وقال "إن مصر تسعى إلى زيادة الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية" مؤكدا الارتباط الوثيق بين التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة و تحسين مناخ الاستثمار.
يشار إلى أن عدد الدول المشاركة فى الاجتماع الثانى للحوار الآسيوى الشرق أوسطى المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بلغ 45 دولة مثلها عدد من وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم بجانب منظمات إقليمية وهى جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربى ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقى ومجلس التعاون لدول الخليج العربى.
ورأس أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أعمال المؤتمر وشارك فى الاجتماعات كل من فاروق حسنى وزير الثقافة والدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية.
كما بعث المهندس سامح فهمى وزير البترول بكلمة يلقيها نيابة عنه فى وقت لاحق من السبت المهندس أحمد العشماوى مساعد رئيس هيئة الاستثمار والتعاون الدولى فى الجلسات الخاصة حول القضايا الاقتصادية.
(أ.ش.أ)