محيى الدين من هونج كونج: مصر تقدم محفزات كبيرة للاستثمار

خلال مشاركته بفاعليات مؤتمر اليورومنى الذى عقد بهونج كونج تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى أوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا"، ألقى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، كلمة تناولت التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2008/2009، مستعرضا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، والمؤشرات والأرقام التى ترصد أداء الاقتصاد المصرى، وما تم اتخاذه من خطوات لإصلاح مناخ الاستثمار فى مصر، وبرنامج إصلاح الخدمات المالية غير المصرفية، وإستراتيجية النمو فى مصر.
وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن الحكومة المصرية تعاملت بسرعة مع الأزمة، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية شملت ضخ 13.5 مليار جنيه فى مشروعات البنية الأساسية من طرق، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومطارات، ورعاية صحية، بالإضافة إلى الاستثمار فى المناطق الصناعية بصعيد مصر والبحر الأحمر وشمال غرب خليج السويس، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات كان لها الفضل فى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابى بلغ 4.7 % رغم ظروف الأزمة المالية.
وأضاف وزير الاستثمار أن إجمالى الاستثمارات الخاصة خلال العام المالى 2008/2009 بلغ 113.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أننا نستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالى الحالى 2009/2010.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن مصر تقدم مجموعة من المحفزات للاستثمار تتمثل فى بنية تحتية متطورة، ومعدلات ضريبية تنافسية، ومناخ أعمال إصلاحى، واقتصاد متنوع، وسوق استهلاكى كبير، وقوى عاملة مدربة، ومعدل نمو مستقر، واستقرار سياسى، بالإضافة إلى القرب من الأسواق العالمية.
وتابع وزير الاستثمار أن مصر تبنت سياسة مالية توسعية خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما تم تخفيض التعريفة الجمركية من 14.6% إلى 8.9 %، كما تم تقليل الضرائب من 32% إلى 20% على الأفراد والضرائب على الشركات من 42% إلى 20%..
وعرض الدكتور محمود محيى الدين أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، حيث تشرف وزارة الاستثمار الآن على 46 مشروعاً بإجمالى استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، واستعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات التى توضح تفاعل المستثمرين مع التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، حيث إن نصف الشركات العاملة فى مصر تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية، كما زاد عدد الشركات الجديدة والتوسعات فى الشركات القائمة بالفعل، كما استطاعت مصر جذب استثمارات تقدر ب42.4 مليار دولار خلال الفترة من 2004/2005 وحتى 2008/2009.
كما أكد وزير الاستثمار إلى أهمية تبنى خمسة عناصر تتمثل فى إرساء القواعد والقوانين وتطبيقها على الكافة دون تمييز، والاعتماد على قواعد السوق المنفتحة واحترام قواعد التجارة وحقوق العاملين، والاستثمار فى البشر من تعليم وتدريب ورعاية صحية، والاستقرار الاقتصادى والنمو المستمر، والقدرة على الاندماج فى الاقتصاد العالمى استيراداً وتصديراً ونقلاً للمعارف.