الجامعة العربية تدعو لحشد الجهود لمواجهة ارهاب داعش

دعت جامعة الدول العربية الى مضاعفة الجهود لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الارهاب خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة في العمليات الارهابية التي تجاوزت النمط التقليدي الى قيام الجماعات الارهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الاقليمية .
جاء ذلك خلال كلمة الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي والتي ألقاها نيابة عنه المستشار محمد رضوان بن خضراء مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الامم المتحدة الاقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية ، الذي بدأت اعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة والداخلية في الدول العربية .
وقال بن خضراء ان هذه الجماعات الارهابية هي المستفيدة من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعت لبترول في السوق السوداء وتجنيد المقاتلين الارهابيين الاجانب الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر المقاتلين الارهابيين الاجانب وتجفيف منابع الارهاب الفكري ومصادر تمويله الى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث اجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات .
واكد بن خضراء اهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها العديد من دول المنطقة خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تتنامى فيها الجريمة بجميع اشكالها وخاصة الاتجار غير المشروع والارهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والفساد ، داعيا الى مواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية وكذلك للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية .
من جانبه أوضح الدكتور مسعود كريمي بور الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للاوسط وشمال افريقيا ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها المنطقة ادت الى اضعاف الامن ، الامر الذى ادى الى زيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى فضلا عن انتشار الميليشيات والارهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف انشطتهم.
واوضح امام الاجتماع ان الثغرات في مراقبة الحدود ادت الى السماح بعبور الاسلحة والمخدرات والبشر وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد الى اخر عن طريق العصابات الاجرامية المنظمة التقليدية والجديدة.
وكشف انه يتم الاتجار بنحو 31% من الاشخاص داخل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى ان 57 بالمائة من ضحايا الاتجار الذى تم اكتشافهم من النساء البالغات و37.5 بالمائئة من الرجال البالغين.
ولفت الى ان هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذى يعيث فيه الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الارض فسادا داخل المنطقة ، مؤكدا انه ليس بوسع اى دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول .
واوضح ان البرنامج الاقليمي بمثابة اداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية داعيا الى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة .
يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام عدد من المحاور منها مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والارهاب ، سبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة ، كما يستعرض تقريرا حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية "2014-2017".
دعت جامعة الدول العربية الى مضاعفة الجهود لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الارهاب خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة في العمليات الارهابية التي تجاوزت النمط التقليدي الى قيام الجماعات الارهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الاقليمية .
جاء ذلك خلال كلمة الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي والتي ألقاها نيابة عنه المستشار محمد رضوان بن خضراء مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الامم المتحدة الاقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية ، الذي بدأت اعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة والداخلية في الدول العربية .
وقال بن خضراء ان هذه الجماعات الارهابية هي المستفيدة من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعت لبترول في السوق السوداء وتجنيد المقاتلين الارهابيين الاجانب الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر المقاتلين الارهابيين الاجانب وتجفيف منابع الارهاب الفكري ومصادر تمويله الى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث اجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات .
واكد بن خضراء اهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها العديد من دول المنطقة خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تتنامى فيها الجريمة بجميع اشكالها وخاصة الاتجار غير المشروع والارهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والفساد ، داعيا الى مواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية وكذلك للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية .
من جانبه أوضح الدكتور مسعود كريمي بور الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للاوسط وشمال افريقيا ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها المنطقة ادت الى اضعاف الامن ، الامر الذى ادى الى زيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى فضلا عن انتشار الميليشيات والارهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف انشطتهم.
واوضح امام الاجتماع ان الثغرات في مراقبة الحدود ادت الى السماح بعبور الاسلحة والمخدرات والبشر وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد الى اخر عن طريق العصابات الاجرامية المنظمة التقليدية والجديدة.
وكشف انه يتم الاتجار بنحو 31% من الاشخاص داخل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى ان 57 بالمائة من ضحايا الاتجار الذى تم اكتشافهم من النساء البالغات و37.5 بالمائئة من الرجال البالغين.
ولفت الى ان هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذى يعيث فيه الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الارض فسادا داخل المنطقة ، مؤكدا انه ليس بوسع اى دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول .
واوضح ان البرنامج الاقليمي بمثابة اداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية داعيا الى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة .
يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام عدد من المحاور منها مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والارهاب ، سبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة ، كما يستعرض تقريرا حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية "2014-2017".