اجتماع عربى أممي لمناقشة التعاون في مكافحة المخدرات ومنع الجريمة

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات، ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية بمشاركة المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير رضوان بن خضراء.
كما شارك في الاجتماع مدير المكتب العربي لشئون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب اللواء بشير المجالي، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مسعود كريمي بور، وممثلو وزارات العدل والداخلية والصحة العرب وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات.
وأكد السفير رضوان بن خضراء مستشار الأمين العام للشئون القانونية حرص الجامعة العربية على تعزيز ودعم وبناء علاقات تعاون وشراكة بناءة مع منظمات الأمم المتحدة في مجالات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع كونه ينعقد في ظل ظروف دقيقة وتغيرات عميقة تمر بها المنطقة العربية والتي نتج عنها تزايد التحديات التي تواجهها دول المنطقة في مجال مكافحة الجريمة خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف التعاون للوصول إلى الأهداف المنوط بنا تحقيقها مع التركيز على عدد من الأولويات التي تفرضها المرحلة خلال الفترة القادمة ؛ لمواجهة الأخطار المتنامية المحدقة بالبلدان العربية جراء تفاقم الجريمة خاصة الجريمة المنظمة والانفلات الأمني عبر الحدود بين الدول العربية، وبينها وبين دول الجوار خاصة دول الساحل وتزايد نشاط الجماعات الإجرامية التي تنشط في مجال الإتجارغير المشروع والإرهاب وتجارة الأسلحة.
وطالب المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير رضوان بن خضراء بتكثيف التعاون والدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية، وخاصة التي تمر بمرحلة انتقالية في مجال بناء قدرات أجهزة العدالة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز التعاون لاسترداد الأموال والآثار المهربة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات وفيروس نقص المناعة.
وشدد على ضرورة مواصلة الاهتمام اللازم بالمشروعات الخاصة بدعم أجهزة العدالة وإنفاذ القانون في البلدان العربية الأكثر حاجة لهذا الدعم بسبب ظروفها الخاصة، ومن بينها فلسطين واليمن وليبيا وسوريا.
وقال بن خضراء إن الإنجازات التي تحققت في مجال تنفيذ البرنامج الإقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات الذي أطلق في القاهرة 8 ديسمبر 2010 من طرف الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة وحظي بدعم سياسي من قبل مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ما كان لها أن تتحقق رغم الظروف السياسية التي شهدتها المنطقة، ولولا الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية وأمانات مجالسها الوزارية.