لجنة التيسير والمتابعة توصى بتحسين التعاون الإقليمي والسيطرة على الحدود

أوصت لجنة التيسير والمتابعة توصى بتحسين التعاون الإقليمي والسيطرة على الحدود، اليوم الخميس، وذلك بمناسبة الاجتماع السنوي الثاني للجنة تيسير ومتابعة البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية (2011-2015)، الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)، وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية في القاهرة، عُقد اجتماع لمدة يومين في مقر جامعة الدول العربية خلال الفترة 28-29 مايو 2013.
وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قد صادق على البرنامج الإقليمي الذي وضع بالشراكة الوثيقة مع جامعة الدول العربية ومن خلال المشاورات المكثفة مع النظراء الوطنيين، وتم إطلاقه في 8 ديسمبر 2010. وقدّم المكتب الدعم إلى الدول في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز طوال السنوات الست عشرة الماضية.
كان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع السنوي هو جمع مختلف النظراء الوطنيين من وزارات العدل والداخلية والصحة من 18 دولة عضوا يغطيها البرنامج الإقليمي، والذين يشكّلون لجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي، للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج خلال عام 2012، ولتحديد الأولويات للسنة القادمة. افتتح الاجتماع سعادة المستشار رضوان بن خضراء، المستشار القانوني لأمين عام جامعة الدول العربية، الذي هنأ الجميع على الإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الإقليمي وسلط الضوء على خطورة المشاكل التي تحيق بالمنطقة والتي يتعين معالجتها. وخاطب السيد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشاركين بقوله أن "المكتب على استعداد لدعمكم من أجل تحقيق العدالة بطريقة تتسم بالإنصاف والإنسانية وبما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية"، وأضاف مشدّداً على أهمية التعاون الإقليمي أنه "ليس بوسع أي بلد لوحدها مكافحة هذه التهديدات دون التعاون مع جيرانها والمجتمع الدولي" وأوضح أن "تحسين الحكم وسيادة القانون، بما في ذلك محاربة الفساد، هي المتطلبات الأساسية للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
جمع هذا الحدث 82 مشاركاً اتفقوا جميعاً على مجموعة تضم 25 توصية تتصدّى لشتى التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في إطار البرامج الفرعية الثلاثة للبرنامج الإقليمي. وشملت هذه التوصيات، ضمن جملة أمور أخرى: 1) تكثيف التعاون في إطار تنفيذ البرنامج الإقليمي مع دول المنطقة العربية التي تمر بمراحل انتقالية على الصعيدين السياسي والاجتماعي وكذلك الدول المجاورة لها، من خلال دعم مؤسسات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون في هذه الدول والمناطق لتعزيز جهودها الرامية إلى منع الجريمة من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج؛ 2) دعوة المكتب لمواصلة تقديم الدعم في مجال العدالة الجنائية بصفة عامة وقطاع الأمن بصفة خاصة إلى حكومات الدول الأعضاء التي تمر بمراحل انتقالية؛ 3) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومراقبة الحدود لأجل مكافحة الاتجار غير المشروع بكافة أشكاله فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الإقليمي في المنطقة وعبرها، خاصة التحديات الراهنة بشأن تنامي الاتجار غير المشروع بالأسلحة وسبل مواجهته؛ 4) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ "الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر" من خلال اعتماد تدابير ترمي إلى منع جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها، وتعزيز التعاون الإقليمي لهذه الأغراض، بما في ذلك إطلاق شبكة عربية لتبادل المعلومات والخبرات والسياسات في مكافحة الاتجار بالبشر؛ 5) التأكيد على أهمية تحسين الإطار القانوني للتعاون الدولي، وعلى وجه الخصوص إنشاء شبكة من السلطات المركزية لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية في المسائل الجنائية ذات العلاقة بالإرهاب، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة بما لا يتعارض مع القوانين الداخلية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية؛ 6) حثّ الدول الأعضاء في المنطقة التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المسارعة في الانضمام إليها، ودعم الدول الأطراف في تنفيذها والإيفاء بمتطلبات آليات استعراض تنفيذها، وتعزيز التعاون فيما بين البلدان العربية في مجال مكافحة الفساد، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا الصدد؛ 7) تعزيز المؤسسات والآليات وبرامج السجون من خلال إعادة تأهيل النزلاء وإعادة دمج المفرج عنهم عن طريق وضع برامج رعاية لاحقة ووضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية. 8) دعم برامج العلاج من إدمان المخدرات على نحو طوعي ومستند إلى الأدلة وقائم على حقوق الإنسان مع التركيز على الخدمات المجتمعية والابتعاد عن إتباع نهج محض عقابي حيال متعاطي المخدرات.