"الأهلي" و"البنك الأوربي لإعادة التعمير" يوقعان قرضين ب50 مليون دولار

أسفرت المفاوضات التي تمت بين البنك الأهلي المصري، والبنك الأوربي لإعادة التعمير، عن الاتفاق على توقيع قرضين بمدينة لندن في 12 ديسمبر 2014، الأول بقيمة 20 مليون دولار يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة، والثاني بقيمة 30 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة.
يأتي ذلك تأكيدًا لمكانة البنك الأهلي المصري في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارا لمبادراته في دعم مشروعات ترشيد الطاقة، واستثمارا لعلاقاته المتميزة بالمؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الأوربي للإعمار والتنمية، ولسمعته كبنك رائد بجمهورية مصر العربية.
ومن المقرر أن يستهدف نطاق القرض الأول كل أنواع التمويل لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة المرأة، والتي لا يتجاوز عدد العمالة بها 249 عاملا، ويستهدف القرض الثاني تمويل مشروعات القطاع الخاص المصرية والشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة وكذا المشروعات التي تحقق وفرا في استخدام الطاقة بنسبة 20% على الأقل أو تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، كما يمكن تمويل المشروعات المساندة التي تؤدى إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
كما يتم في نطاق القرض الأول تقديم دعم فني للبنك الأهلي بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم في نطاق القرض الثاني تقديم دعم فنى للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتي تتراوح ما بين 10: 15%.
ويأتي توقيع عقدي القرضين في إطار التعاون المستمر بين البنك الأهلي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وكنتيجة لحسن توظيف البنك الأهلي للقروض السابق منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريحة مهمة من بين شرائح الاقتصاد المصري، حيث سبق منح حزمة تمويلية بمبلغ إجمالي 130 مليون دولار "80 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 50 مليون دولار لتمويل وضمان التجارة الخارجية".
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة - والذي وقع الاتفاقيتين نيابة عن البنك - إنه سيتم في نطاق القرض الأول تقديم الدعم الفني للبنك الأهلي بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم في نطاق القرض الثاني تقديم الدعم الفني للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15%.
وأضاف عكاشة، في تصريح له، أن توقيع عقدي القرضين يؤكد تميز البنك الأهلي والريادةة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على زيادة الاهتمام بالأعمال التي تديرها المرأة باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة في نسيج المجتمع المصري بما يعكس تدعيما للنمو الاقتصادي الذي يؤدي إلي خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر.
وأشار عكاشة، إلى أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغت نحو 13 مليار جنيه ل 40 ألف عميل ، وأن حصة البنك تمثل أكثر من 35% من إجمالي السوق المصرفية في هذا المجال ، مؤكدا على أن قرض كفاءة تشغيل الطاقة يعد فرصه حقيقية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة التي أصبحت ضمن المكونات الإستراتيجية في تقدم الدولة ، كما أن فوز البنك الأهلي بهذه الصفقة جاء تأكيدا للمكانة التي يحتلها في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات.
ومن ناحيته أشار النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فيل بينيت، إلى اعتزازه بتوقيع هذين العقدين مع البنك الأهلي المصري لاستمرار تدعيم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وكذا لترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أسفرت المفاوضات التي تمت بين البنك الأهلي المصري، والبنك الأوربي لإعادة التعمير، عن الاتفاق على توقيع قرضين بمدينة لندن في 12 ديسمبر 2014، الأول بقيمة 20 مليون دولار يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة، والثاني بقيمة 30 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة.
يأتي ذلك تأكيدًا لمكانة البنك الأهلي المصري في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارا لمبادراته في دعم مشروعات ترشيد الطاقة، واستثمارا لعلاقاته المتميزة بالمؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الأوربي للإعمار والتنمية، ولسمعته كبنك رائد بجمهورية مصر العربية.
ومن المقرر أن يستهدف نطاق القرض الأول كل أنواع التمويل لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة المرأة، والتي لا يتجاوز عدد العمالة بها 249 عاملا، ويستهدف القرض الثاني تمويل مشروعات القطاع الخاص المصرية والشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة وكذا المشروعات التي تحقق وفرا في استخدام الطاقة بنسبة 20% على الأقل أو تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، كما يمكن تمويل المشروعات المساندة التي تؤدى إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
كما يتم في نطاق القرض الأول تقديم دعم فني للبنك الأهلي بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم في نطاق القرض الثاني تقديم دعم فنى للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتي تتراوح ما بين 10: 15%.
ويأتي توقيع عقدي القرضين في إطار التعاون المستمر بين البنك الأهلي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وكنتيجة لحسن توظيف البنك الأهلي للقروض السابق منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريحة مهمة من بين شرائح الاقتصاد المصري، حيث سبق منح حزمة تمويلية بمبلغ إجمالي 130 مليون دولار "80 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 50 مليون دولار لتمويل وضمان التجارة الخارجية".
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة - والذي وقع الاتفاقيتين نيابة عن البنك - إنه سيتم في نطاق القرض الأول تقديم الدعم الفني للبنك الأهلي بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم في نطاق القرض الثاني تقديم الدعم الفني للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15%.
وأضاف عكاشة، في تصريح له، أن توقيع عقدي القرضين يؤكد تميز البنك الأهلي والريادةة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على زيادة الاهتمام بالأعمال التي تديرها المرأة باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة في نسيج المجتمع المصري بما يعكس تدعيما للنمو الاقتصادي الذي يؤدي إلي خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر.
وأشار عكاشة، إلى أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغت نحو 13 مليار جنيه ل 40 ألف عميل ، وأن حصة البنك تمثل أكثر من 35% من إجمالي السوق المصرفية في هذا المجال ، مؤكدا على أن قرض كفاءة تشغيل الطاقة يعد فرصه حقيقية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة التي أصبحت ضمن المكونات الإستراتيجية في تقدم الدولة ، كما أن فوز البنك الأهلي بهذه الصفقة جاء تأكيدا للمكانة التي يحتلها في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات.
ومن ناحيته أشار النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فيل بينيت، إلى اعتزازه بتوقيع هذين العقدين مع البنك الأهلي المصري لاستمرار تدعيم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وكذا لترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.