يناقش المعهد الديمقراطي المصري مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في إطار تنفيذ أولى ندوات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الآداء البرلماني. وتأتي الندوة تحت عنوان "مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، الأربعاء 17 ديسمبر، وذلك بعد أن أقرت لجنة الاصلاح التشريعي مشروع قانون التقسيم، فيما يعد بداية انتهاء الخطوة الأخيرة لإقرار القانون الأخير لبدء الانتخابات النيابية. وتعد هذه الانتخابات الاستحقاق الاخير في خريطة المستقبل التي أعلنت فىي 3 يوليو 2013، والتي تم تأجيلها لانتخاب رئيس الجمهورية . ويشارك في الندوة، رئيس حزب الاصلاح والتنمية النائب محمد السادات، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد المهندس حسين منصور، و عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مدحت حبيب. يناقش المعهد الديمقراطي المصري مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في إطار تنفيذ أولى ندوات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الآداء البرلماني. وتأتي الندوة تحت عنوان "مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، الأربعاء 17 ديسمبر، وذلك بعد أن أقرت لجنة الاصلاح التشريعي مشروع قانون التقسيم، فيما يعد بداية انتهاء الخطوة الأخيرة لإقرار القانون الأخير لبدء الانتخابات النيابية. وتعد هذه الانتخابات الاستحقاق الاخير في خريطة المستقبل التي أعلنت فىي 3 يوليو 2013، والتي تم تأجيلها لانتخاب رئيس الجمهورية . ويشارك في الندوة، رئيس حزب الاصلاح والتنمية النائب محمد السادات، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد المهندس حسين منصور، و عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مدحت حبيب.