اثار قانون تقسيم الدوائر مخاوف الاحزاب والتحالفات الانتخابية من شكل البرلمان القادم حيث توقعت غيابا ملحوظا للاحزاب السياسية بسبب نسبة ال80% للمقاعد الفردية التي اقرها القانون وهيمنة أصحاب رأس المال وأبناء القبائل علي البرلمان، وفي الوقت نفسه اعربت تحالفات انتخابية عن مخاوفها من تشكيل ما وصفته بالثلث المعطل تحت قبة البرلمان حيث يقود هذا الثلث قائمة الدكتور الجنزوري بالاضافة الي المعينين بالمجلس وفقا لما اكده حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري. واضاف حسام الخولي في تصريح للاخبار انه تم ضرب مقترحات وتوصيات الاحزاب بعرض الحائط ولم يتم مراعاة تمثيل الاحزاب السياسية بالبرلمان واستهدف القانون تشكيل مجلس يسيطر علية اصحاب رؤس الاموال والفلول مشيرا إلي ان اقتصار نسبة تمثيل الاحزاب علي 120 مقعدا نسبة القوائم بالمجلس سيخلق تخوفات من تحالفات وقوائم موجودة علي الساحة قد تلعب الدور المعطل تحت قبة البرلمان خاصة قائمة الدكتور كمال الجنزوري التي يعتبرها البعض بقائمة الدولة فضلا عن المعينين. اكد تيار الاستقلال رفضه لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مشيرا الي ان هذا القانون سيؤدي الي اغراض غير معروفة . وقال المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال إن مجلس الدولة عليه مسئولية تاريخية في انه سيعيد مشروع القانون لمجلس الوزراء في اعادة صياغته ، مشيرا الي ان هذا المشروع بالصيغة الحالية فيه شبهة عدم الدستورية وهذا ما حذر منه تيار الاستقلال حتي لا يتم الحكم بعدم دستورية هذا القانون مما يعرض البرلمان القادم للحل وعدم الدستورية . وقال الدكتور عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، إن حزبه لديه عدد من التحفظات علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية ، إلا أنه يقبل القانون إعلاءً للمصلحة العامة للوطن وحتي تدور عجلة الدولة مرة أخري بقوة .. وأضاف السادات في تصريحات صحفية ، أن اعتماد الحكومة لقانون تقسيم الدوائر ، يعكس رغبة حقيقية في إقامة الانتخابات البرلمانية في الربع الأول من العام الجديد مثلما أعلن الرئيس السيسي في وقت سابق، مشيرا إلي أن القانون خير رد علي كل من شككوا وروجوا الشائعات بشأن تأجيل الانتخابات وعدم تنظيمها. أكد المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأيام المقبلة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية في مصر، قائلا «إن صدور قانون تقسيم الدوائر سيتبعه حتماً قرارات وشيكة من الدولة تحدد فيها موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الذي طال انتظاره كثيراً لنتمم بذلك آخر خطوة من خطوات خارطة الطريق». وقال قدري «إذا كان هناك بعض الملاحظات التي يستوجب تعديلها في القانون فأظنها مطالب شرعية لكن الوقت يداهمنا ولا مجال أمامنا سوي خوض السباق البرلماني وفق ما هومعلن لإتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، وحتي يصبح لدينا برلمان قوي يكون داعما للدولة ويدفع عجلة الاستقرار والتنمية للأمام، ثم يأتي فيما بعد إمكانية تعديل ما يستوجب تعديله من خلال برلمان نثق أنه سيقوم بثورة تشريع نأمل أن تتناسب مع مصر الثورة، وتحقق مطالب الجماهير وطموحاتهم في غد أفضل. من جانبه اكد حزب الإصلاح والنهضة الاجتماعي، إن قانون تقسيم الدوائر يثير علامات استفهام حول معايير التقسيم. حيث تتساءل اللجنة القانونية للحزب علي الأساس الجغرافي الذي تم وفق تقسيم الدوائر إلي دوائر ذات ثلاثة مقاعد ودوائر ذات مقعدين وأخري ذات مقعد واحد. واكد الدكتور عمروالشوبكي أمين عام تحالف الوفد المصري، إلي أن تقسيم الدوائر بالشكل المطروح يهدر الكثير من أصوات المصريين، منتقدا «القائمة المطلقة» التي تبناها القانون قائلا انها غير متواجدة بدول العالم المتحضرة، مضيفًا أن مجلس الوزراء لم يسمع للأحزاب والقوي السياسية وأصر علي اتخاذ القرار من دون مشاركة. وحذر الشوبكي من ان التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيصعب علي المرشحين خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لاتساع حجم الدائرة، مضيفًا أن هناك مشكلة كبيرة في قانون الانتخابات حيث خصص 80% من المقاعد للنظام الفرديوسينتج عن ذلك برلمان تغيب عنه الأحزاب السياسية ، ويهيمن عليه أصحاب رأس المال وأبناء القبائل . وانتقد الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا بحزب النور ووكيل مجلس الشوري السابق، إقرار مجلس الوزراء قانون تقسيم الدوائر علي صياغته الحالية، قائلاً: القانون يفتقد للعدالة الدستورية التي نص عليها الدستور، كما أن اتساع فجوات الدوائر ضمن أحد هذه المشاكل، ووجود الكوتة أيضا قد تُعرض البرلمان المقبل للحل أو الطعن عليه. من جانبها انتقدت الهيئة العليا لحزب شباب مصر مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد وأكدت في بيان لها أن هذا التقسيم لايخدم سوي جماعة الإخوان الإرهابيين وأصحاب رؤس الأموال فقط. وآثار تقسيم محافظة مطروح إلي 3 دوائر ردود فعل متباينة لانها من المحافظات التي يغلب عليها الطابع القبلي حيث تضم 5 قبائل كبري هي علي الأبيض وعلي الأحمر والقطعان والجميعات والسننة بالإضافة إلي قبائل واحة سيوة والتي تضم 11 قبيلة يقول العمدة أحمد رسلان أن التقسيم يعتبر انقلابا تشريعيا علي الدوائر ويزيد حالة الاحتقان بين القبائل بعدما كانت مطروح دائرتين فقط ويمثل بها جميع أبناء القبائل .
