القوى السياسية فى السويس تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة

سيطرت حالة من الغضب الممزوج بالحزن على المواطنين فى السويس عقب الحكم على الرئيس المعزول حسنى مبارك وزير داخليته حبيب العادلى، بالبراءه، واعتبروا نا الحكم مخيب للأمال
فى البداية قال طلعت خليل القيادى بحزب الدستور، ان الحكم جاء مخزيا للغاية وستكون له تبعيات فى منتهى الخطورة على مستقبل الوطن، فى الفترة القادمة، وطالب خليل القوى السياسية والثورية والاحزاب، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة إلى ان يتم تقديم مبارك ورموزه نظامة الى محاكمات ثورية عادلة، تدين عصر مبارك باكمله، واكد ان القوى الثورية لن تشارك فى البرلمان القادم، فهم يرون ان البلاد تسير نحو عودة نظام مبارك
واشار القيادى بالدستور وعضو جبهة انقاذ السويس ان التهم التى قدمتها النيابة لادانة مبارك لا تليق ابدا بثورة 25 يناير التى اسقطت وطالبته بمحاكمته محاكمة ثورية، ويجب ان تقدم التهم الحقيقية لمبارك، ويجب ان يحاكم بالتهم الحقيقة التى تنسب إليه كإفساد الحياة السياسية بشكل كامل وتزوير الانتخابات وإرداة الناخبين، وهدم الاقتصاد المصرى، لصالح رجال اعمال النظام
واعتبر ان المصريين الان بصدد، حكم براءه لفترة مبارك بالكامل، وهذا ما لن يقبله الشعب تحت اى بند من البنود، فاذا كان حكم لشخص فرموز مبارك الان يتصدرون مشهد الحياة السياسية
ويقول شهاب محمود، موظف باحد المديريات الخدمية، انه لا يصلح التعليق على احكام القضاء، ولن يصدر حكم يرضى الجميع، لكن ما يحدث الان تراكمات لما حدث بالماضى، فكان لابد من البداية اقامة محاكامت ثورية لمبارك ورجال نظامة وليس حاكمتهم امام القضاء العادى، لكن المجلس العسكرى الذى حكم البلاد بعد مبارك رفض ذلك وأعتبر ان المطالبه بذلك تمثل اهانة للقضاء
واستطرد شهاب، واستمرت سلسلة محاكمات مبارك فى التهم المنسوبة إليه، وظل يحكام 3 سنوات، وفى النهاية حصل على براءه وإذا كنا تحركنا على نهج المحاكمات الثورية لما حدث ذلك
ومن جانبة قال على أمين القيادى بحزب الوفد انه لا تعليق على أحكام القضاء ولكن ما حدث لا يتناسب مع ثورة 25 يناير التي خرج فيها جموع الشعب المصري ضد ظلم و فساد 30 عاما تحت قيادة مبارك، واعتبر ان الحكم محبطا لطموحات الشعب المصري، وكان الجميع يتمنى ان تكون المحاكمة على السياسات التي أفسدت حياة الشعب المصرى
اما احمد الكيلانى منسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فيرى ان الشعب المصرى لن يضيع حكم القضاء، فمبارك لم يحاكم امام القضاء على الجرائم الحقيقية التى ارتكبها خلال فترة حكمه، التى كانت عصرا للفساد والاستبداد، لكن القضاء حاكم مبارك على جرائم بعينها واتهمامات محدده طبقا للاوراق المقدمة، ولكن حكم التاريخ وحكم الله هو الحكم الاكيد و المؤكد
ويقول محمد التهامى باحث سياسى ان لا يصح التعليق على احكام القضاء، فالقاضي اصدر الحكم بناء على ما تقدم له من اوراق، بين بديه، واضاف ان الحكم جاء ليمثل عنوان الحقيقة، فمبارك صفحة وانطوت من تاريخ مصر ولا اهمية لها الان، وسوف يحكم عليه التاريخ با هو له وبما عليه، وعلينا أن ننظر الى المستقبل
واعتبر محمد النجار مدير قسم الشركات باحد البنوك ان دوله مبارك انتهت ولكن قوانينها تحكمنا، وفسادها مستمر ومتأصل حتى الان، تركته العفنه لازلت تسيطر علينا، لذلك فلابد من تطهير قانوني من القوانين العاريه التي حاكمت مبارك واعوانه
واضاف، ان المرحلة الحالية من عمر الوطن تستلزم تعديلات تشريعيه وقانونيه لمحاسبه الفساد السياسي، اذا ما أردنا ان نحمى مستقبلنا، ونعاقب من افسد ماضينا، وهى الضمانه لنحاسب بها اى مسئول سياسى دون ان نهدم الدوله مستقبلنا، والبرلمان قادر علي وضع قوانين تغير واقع فاسد كنا نحياه
سيطرت حالة من الغضب الممزوج بالحزن على المواطنين فى السويس عقب الحكم على الرئيس المعزول حسنى مبارك وزير داخليته حبيب العادلى، بالبراءه، واعتبروا نا الحكم مخيب للأمال
فى البداية قال طلعت خليل القيادى بحزب الدستور، ان الحكم جاء مخزيا للغاية وستكون له تبعيات فى منتهى الخطورة على مستقبل الوطن، فى الفترة القادمة، وطالب خليل القوى السياسية والثورية والاحزاب، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة إلى ان يتم تقديم مبارك ورموزه نظامة الى محاكمات ثورية عادلة، تدين عصر مبارك باكمله، واكد ان القوى الثورية لن تشارك فى البرلمان القادم، فهم يرون ان البلاد تسير نحو عودة نظام مبارك
واشار القيادى بالدستور وعضو جبهة انقاذ السويس ان التهم التى قدمتها النيابة لادانة مبارك لا تليق ابدا بثورة 25 يناير التى اسقطت وطالبته بمحاكمته محاكمة ثورية، ويجب ان تقدم التهم الحقيقية لمبارك، ويجب ان يحاكم بالتهم الحقيقة التى تنسب إليه كإفساد الحياة السياسية بشكل كامل وتزوير الانتخابات وإرداة الناخبين، وهدم الاقتصاد المصرى، لصالح رجال اعمال النظام
واعتبر ان المصريين الان بصدد، حكم براءه لفترة مبارك بالكامل، وهذا ما لن يقبله الشعب تحت اى بند من البنود، فاذا كان حكم لشخص فرموز مبارك الان يتصدرون مشهد الحياة السياسية
ويقول شهاب محمود، موظف باحد المديريات الخدمية، انه لا يصلح التعليق على احكام القضاء، ولن يصدر حكم يرضى الجميع، لكن ما يحدث الان تراكمات لما حدث بالماضى، فكان لابد من البداية اقامة محاكامت ثورية لمبارك ورجال نظامة وليس حاكمتهم امام القضاء العادى، لكن المجلس العسكرى الذى حكم البلاد بعد مبارك رفض ذلك وأعتبر ان المطالبه بذلك تمثل اهانة للقضاء
واستطرد شهاب، واستمرت سلسلة محاكمات مبارك فى التهم المنسوبة إليه، وظل يحكام 3 سنوات، وفى النهاية حصل على براءه وإذا كنا تحركنا على نهج المحاكمات الثورية لما حدث ذلك
ومن جانبة قال على أمين القيادى بحزب الوفد انه لا تعليق على أحكام القضاء ولكن ما حدث لا يتناسب مع ثورة 25 يناير التي خرج فيها جموع الشعب المصري ضد ظلم و فساد 30 عاما تحت قيادة مبارك، واعتبر ان الحكم محبطا لطموحات الشعب المصري، وكان الجميع يتمنى ان تكون المحاكمة على السياسات التي أفسدت حياة الشعب المصرى
اما احمد الكيلانى منسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فيرى ان الشعب المصرى لن يضيع حكم القضاء، فمبارك لم يحاكم امام القضاء على الجرائم الحقيقية التى ارتكبها خلال فترة حكمه، التى كانت عصرا للفساد والاستبداد، لكن القضاء حاكم مبارك على جرائم بعينها واتهمامات محدده طبقا للاوراق المقدمة، ولكن حكم التاريخ وحكم الله هو الحكم الاكيد و المؤكد
ويقول محمد التهامى باحث سياسى ان لا يصح التعليق على احكام القضاء، فالقاضي اصدر الحكم بناء على ما تقدم له من اوراق، بين بديه، واضاف ان الحكم جاء ليمثل عنوان الحقيقة، فمبارك صفحة وانطوت من تاريخ مصر ولا اهمية لها الان، وسوف يحكم عليه التاريخ با هو له وبما عليه، وعلينا أن ننظر الى المستقبل
واعتبر محمد النجار مدير قسم الشركات باحد البنوك ان دوله مبارك انتهت ولكن قوانينها تحكمنا، وفسادها مستمر ومتأصل حتى الان، تركته العفنه لازلت تسيطر علينا، لذلك فلابد من تطهير قانوني من القوانين العاريه التي حاكمت مبارك واعوانه
واضاف، ان المرحلة الحالية من عمر الوطن تستلزم تعديلات تشريعيه وقانونيه لمحاسبه الفساد السياسي، اذا ما أردنا ان نحمى مستقبلنا، ونعاقب من افسد ماضينا، وهى الضمانه لنحاسب بها اى مسئول سياسى دون ان نهدم الدوله مستقبلنا، والبرلمان قادر علي وضع قوانين تغير واقع فاسد كنا نحياه