«المحاكمات العسكرية للمدنيين»…مطلب ثورى بتمرد

كانت حركة "تمرد" صوتاً للشعب قبل 30 يونيو، حين استطاعت أن تحرك المياه الراكدة وتشجع المواطنين على رفض نظام الإخوان المسلمين بكل مساوئه، سواء من التعدي على القانون أو السيطرة على مفاصل الدولة وعودة ترزية القوانين.
كما أن نجاح 30 يونيو بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، أكد أن "تمرد" وجه آخر لجماعة الإخوان في أعقاب 25 يناير، فقد رفض كل منهم أن تكون له مقاعد في مجلس الشعب ونفوا دخولهم الانتخابات البرلمانية، ولم يف أحدهم بعهده.
والغريب في الأمر أن تكون تصريحات "تمرد" بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، بأنها ضرورة لمحاربة الإرهاب، وتبرر الإبقاء عليها ضمن مواد الدستور رغم الإجماع الشعبي على رفض استمرار دولة القمع والتعذيب التي نعيشها منذ عدة عقود.
"البديل" استعرضت آراء السياسيين لأهم القضايا التى شغلت الرأى العام لأكثر من عامين ألا وهى قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين:
يقول مختار نوح:القيادي الإخواني المنشق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن قضية المحاكمات العسكرية،هى مسألة محل صراع، وتحتاج لاتخاذ خطوات أكثر تقدمًا وجرأة من قبل الحكومة المصرية، فالمرحلة السابقة لثورة 25 يناير والتالية لها، حدثت بها الكثير من التجاوزات والمجاملات، وكان هناك من يتم محاكمته استثنائياً ويتعرض للظلم والقهر.
وأوضح أن الرئيس المخلوع مبارك، قنن المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، ولكن لم يتم وضعها في الدستور، في حين تم وضع مادة في دستور 2012 في عهد الرئيس المعزول، ولا يصح أن تشهد مصر ثورتين على الظلم والفساد، ويظل المدنيون يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، ولم يحسم الجدل في لجنة الخمسين، على الرغم من أنها مسألة كنا نتمنى أن تحسم سريعا.
وأضاف نوح أنه حال استطاعة المشرعين تجاوز المجاملات التي حدثت في عهدى المخلوع والمعزول، وقتها سيكون هناك موقف عادل من المحاكمات العسكرية يرضي جميع الأطراف، ويرضي الطموح الثوري للمصريين.
من جانبه قال أحمد بسيوني -المتحدث باسم 6 إبريل الديمقراطية- إن المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرارها دليل على قمعية الأنظمة الحاكمة، مشيرًا إلى أن القوى الثورية ستقوم بالضغط على لجنة الخمسين حتى تلغى تلك المادة المعيبة.
وأضاف أن النص الموجود داخل دستور 2012، والخاص بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، هو نص مطاطى قد يستغل لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، فدستور مصر المقبل يجب أن يكون معبرًا عن الثورة، وان يكون شعاره الديمقراطية.
وأشار إلى أن تعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، نظرا لعدم صلاحية الضباط العسكريين كقضاة لمحاكمة المدنيين، كما أن هذه المحاكمات لا يحضرها أحد، وهو أمر مرفوض تماما ومخالف للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته قال مصطفى جمال -القيادي باتحاد شباب الثورة وأمين الشباب فى حزب المصريين الأحرار بالقليوبية- المواطن المدني الطبيعي لابد أن يحكام أمام قضاء عادي، فقد سئمنا مما كان يفعله المجلس العسكري من تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكان يبرر ذلك بأن الشرطة كانت ضعيفة، ورغم أن الشرطة بدأت تستعيد قوتها، إلا أن وسيلة المحاكمات العسكرية استمرت حتى الآن.
وأضاف "طالبنا وما زلنا نطالب لجنة الخمسين بضرورة إلغاء تلك المحاكمات من الدستور، لأن العسكر دائما ما يستغل تلك المادة فى قمع المتظاهرين وقمع حرية التعبير والرأي، وتبرير اللجنة أن الدولة من حقها أن تحارب الإرهاب، وهو لا يتعارض مع الإبقاء على حق المواطن في المثول أمام القضاء مدني".
وأكد أن الإخوان وأنصارهم ارتكبوا جرمًا فى حق الشعب حين قاموا بالعنف واستخدام الأسلحة، ولكن لابد من محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، مؤكدًا إن الدستور المقبل لابد ان يكون معبرا عن الجميع.