شباب الثورة يطالبون بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة "مبارك" و"الإخوان"

* حسين: 97 بلاغًا ضد مرسى وجماعته ينتظرون الحسم..
* أمين: قتل المتظاهرين بالنهضة والمقطم قد يقضى على مستقبل الجماعة
* نخلة: "المعزول" ينتظر نفس مصير مبارك..
* نجيب: مرسى أصبح مثل أى مواطن يجب تطبيق القانون عليه
* العسقلانى: بلاغات التحريض على قتل المتظاهرين تلاحق مكتب الإرشاد
أكد العديد من الخبراء والمحللين أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة على الساحة السياسية، وأن الآراء تتعدد بشأن مستقبل الرئيس المعزول مرسى، حيث سيقترح البعض الخروج الآمن لمحمد مرسى والرأى الآخر يطالب بمحاسبته على ما ارتكبه فى حق الشعب ومقتل الجنود والضباط المصريين فى سيناء، ويجب أيضًا محاكمة كل من تجاوز فى حق الشعب المصرى بإقامة محاكمات ثورية التى تعتبر مسارًا صحيحًا للثورة المصرية، وأن هناك عددًا كبيرًا من البلاغات تنتظر الرئيس المعزول مرسى، من ضمنها البلاغات الخاصة بمقتل الجنود المصريين فى رفح، ومرسى متهم رئيسى فى قضايا قتل الجنود المصريين برفح وخطف آخرين وقتل ضباط شرطة من قبل مسلحين، لأنه بصفته رئيس الجمهورية لم يستطع توفير الأمن والأمان لشعبه والقبض على مرتكبى تلك الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عاجلة والتصدى لهم، كما أن الرئيس المعزول محمد مرسى متهم أيضًا بتوفير متطلبات حماس على حساب شعبه.
وأشار المحللون إلى أن عددًا من القضايا والبلاغات المقدمة ضد مرسى وصلت إلى أكثر من 97 بلاغاً حتى الآن منذ صدور قرار عزله من منصبه، بالإضافة إلى واقعة الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر لصالح جهات أجنبية والاستقواء بالخارج والتحريض على قتل المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصرى، وكما أن هناك بلاغات عديدة ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين، أبرزها اتهامهم بنشر العنف والتحريض على قتل المتظاهرين واستخدام أعمال العنف ضد المتظاهرين فى عدد من المحافظات لمطالبتهم بإسقاط ورحيل النظام.
فى البداية، يقول اللواء أركان حرب زكريا حسين الخبير العسكرى والاستراتيجى ومدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة على الساحة السياسية، وأن الآراء تتعدد بشأن مستقبل الرئيس المعزول مرسى، حيث سيقترح البعض الخروج الآمن لمحمد مرسى والرأى الآخر يطالب بمحاسبته على ما ارتكبه فى حق الشعب ومقتل الجنود والضباط المصريين فى سيناء، ويجب أيضًا محاكمة كل من تجاوز فى حق الشعب المصرى بإقامة محاكمات ثورية التى تعتبر مسارًا صحيحًا للثورة المصرية.
وأكد حسين أن هناك عددًا كبيرًا من البلاغات تنتظر الرئيس المعزول مرسى من ضمنها البلاغات الخاصة بمقتل الجنود المصريين فى رفح، لأن مرسى متهم رئيسى فى قضايا قتل الجنود المصريين برفح ووكذلك خطف آخرين وقتل ضباط شرطة من قبل مسلحين، لأنه بصفته رئيس الجمهورية لم يستطع توفير الأمن والأمان لشعبه والقبض على مرتكبى تلك الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عاجلة والتصدى لهم، كما أن الرئيس المعزول محمد مرسى متهم أيضًا بتوفير متطلبات حماس على حساب شعبه, وأن القوات المسلحة ستتعامل بكل حزم وقوة مع البؤر الإجرامية بسيناء واتخاذ كل الإجراءات للقضاء على البؤر الإجرامية، ولن يخشى دعوات الجهاديين وإلى جانب ذلك هناك القضايا المتعلقة بالإهمال والفشل الذى استشرى فى عهد الإخوان، وسوف يقوم بتقديم هذه البلاغات محامون من أبناء الوطن الشرفاء، والذين يسعون لاستعادة كرامة المصريين وكانوا ينتظرون تلك اللحظة.
وفى سياق متصل، يقول ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إن الرئيس المعزول محمد مرسى ينتظره مصير مبارك خاصة بعد مذبحة القضاء والصراع الذى دخله مرسى مع القضاء لا يمكن أن يكون هناك مهرجانات براءة للجميع كما حدث مع رموز الوطنى، ويجب ألا يحاكم الرئيس المعزول مرسى فقط، ولكن يجب أن يحاكم أيضًا من أفسد معه الحياة السياسية وحرضوا على القتل مباشرة.
وأكد أمين أن مرسى متهم فى عدة جرائم حتى قبل وصوله للحكم من قبل الوصول للحكم، مثل قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أما بعد وصوله للحكم فهو متهم بعدة قضايا، منها التخابر مع الخارج، أما رموز نظامه فهى متهمة فى بعض القضايا، منها أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة، وكذلك الأحداث التى وقعت بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد ومرسى مطروح والمنيا، فالقانون ينص على أن من يقوم بأفعال معينة تمثل نوعًا من التحريض تصل لعقوبة المؤبد، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات، تقول إنه كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين.
من جانبه، يقول ممدوح نخلة المحامى ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن هناك قضايا كثيرة تنتظر الرئيس مرسى وسيحاكم كما حوكم مبارك، ولو قام القضاء بتبرئته لا يستطيع أحد أن يتحدث أو يعلق على أحكام القضاء، حيث إن القضاء يحكم بالأوراق والأدلة التى أمامه وليس بنيته أو مصلحته وليس نتيجة الصراعات والخلافات السابقة، ولن يكون هناك مهرجانات البراءة التى أخذها رموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أن عددًا من القضايا والبلاغات المقدمة ضد مرسى وصلت إلى أكثر من 97 بلاغاً حتى الآن منذ صدور قرار عزله من منصبه، بالإضافة إلى واقعة الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر لصالح جهات أجنبية والاستقواء بالخارج والتحريض على قتل المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن النيابة أعادت فتح التحقيقات فى القضايا الخاصة بأحداث العنف والفوضى التى شهدتها البلاد منذ الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى، والتى لم تسفر تحقيقات النيابة العامة عن أى نتائج فيها.
وأوضح نخلة أن هناك أشياء كثيرة ظهرت فى قضية فتح السجون وتهريب المساجين، فقد جاء أيضًا فى بعض البلاغات المقدمة فى هذه القضية أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات.
من زاوية أخرى، أكد الدكتور محمد نجيب أستاذ العلوم السياسة بجامعة حلوان، أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصبح الآن مثل أى مواطن، فهو مقدم ضده الكثير من البلاغات التى يجب على النيابة أن تأمر بالتحقيق فيها ومحاكمته محاكمة عادلة على مسمع الجميع، لأنه كما قال هو سابقًا لا أحد فوق القانون وإذا ثبت تورطه فى كل البلاغات المقدمة ضده يجب تنفيذ القانون فيها، كما يجب محاسبة بعض أعضاء جماعته أيضًا بتهمة التحريض على القتل.
على جانب آخر، يقول محمود العسقلانى الناشط السياسى ورئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، إن الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومته وجماعة الإخوان المسلمين قد يواجهون مصيراً يشبه مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه بعد خلعهم من السلطة، حيث يستعد عدد من المحامين والنشطاء لتقديم بلاغات ضد مرسى وحكومته وجماعته، أبرزها اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام، كما أن مرسى متهم أيضًا بقيامه بدفع مجموعات من المؤيدين له للصدام مع المعارضين له بمختلف ميادين مصر لتفريقهم بالقوة ما يعرض حياة الجميع للخطر ويتسبب فى زعزعة الأمن واستقرار البلاد، هذا بالإضافة إلى قيام مجموعة من الفلاحين بتقديم بلاغات ضد مرسى لما سببه لهم من أضرار عندما أعلن فى عيد الفلاح المصرى بأن مرسى سيسقط الديون على المتعثر وغير المتعثر من هو أقل من 10 آلاف جنيه ولم يحدث ذلك.
وأضاف العسقلانى أن هناك مجموعة من المحامين قاموا بتقديم بلاغات ضد أعضاء شورى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بنشر العنف والتحريض على قتل المتظاهرين واستخدام أعمال العنف ضد المتظاهرين فى عدد من المحافظات لمطالبتهم بإسقاط ورحيل النظام.
فيما يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إن نهاية الرئيس السابق محمد مرسى هى نفس نهاية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فمعظم القضايا التى وجهت إلى مبارك هى نفس التهم التى توجه الآن إلى مرسى، وهذه التهم متعلقة بالفساد وإهدار المال العام وإفساد الحياة السياسية.
وأضاف هاشم أن هناك تهمًا أخرى للرئيس المعزول توجه إليه، وهى العمل على شقاق وشرخ المجتمع المصرى، وذلك لأنه انحاز وبصفة كبيرة إلى جماعته وعشيرته الإخوان المسلمين ونسى تمامًا باقى شعب مصر، مما أدى إلى احتقان فى الشارع.
وأشار رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية إلى أنه توجد قضايا كبيرة تنتظر مرسى، وهى تهمة التخابر مع دول أخرى، وأن الشعب المصرى أعطى لمرسى فرصة قوية لكى يسامحه على ما قام به من جرائم أثناء توليه الحكم إذا ترك الحكم طواعية، ولكنه تمسك بكرسى الحكم وتمسك بشرعيته، مما أدى إلى سقوط قتلى سيكونون فى رقبة مرسى فى النهاية، فهو لم يكن على قدر كبير من المسئولية السياسية، ونهج فى ذلك نهج الرئيس المخلوع مبارك وينبغى محاكمة مرسى أمام محاكم مدنية، وأمام قاضٍ عادى رافضًا الدعاوى التى تطالب بأن يحاكم الرئيس المعزول أمام محاكم عسكرية.