حقوقيون: مرسى مسؤول عن جرائم وعنف أنصاره

عديد من المصريين سقطوا قتلى ومصابين خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب عنف جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتهم المستمرة لنشر الفوضى فى شوارع ومدن مصر.

الإحصائيات كشفت عن سقوط 218 قتيلا و3000 جريح فى المواجهات التى جرت منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

عديد من نشطاء حقوق الإنسان، أكدوا ضرورة محاكمة مرسى عن دم الضحايا الذين سقطوا، بعد التحريض الواضح الذى أعلن عنه فى خطابه الأخير، بالإضافة إلى الممارسات المعلنة للجميع من أنصاره فى إشارة رابعة العدوية وميدان النهضة.

الحقوقيون أوضحوا أن مرسى متهم بالتحريض على القتل وممارسة العنف، وهى جريمة عقوبتها نفس العقوبة الموقعة على القائل أو مرتكب الفعل.

عبد الله خليل، أحد نشطاء حقوق الإنسان، قال: «بعيدا عن كل الجرائم التى ارتكبها مرسى، سواء كانت التخابر لجهات خارجية أو الإضرار بالمال العام، فإنه ارتكب جريمة التحريض على القتل وممارسة العنف»، مشيرا إلى أن تلك الجريمة ثابتة فى خطابه الأخير، الذى لوح فيه باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

خليل أضاف أن محاكمة مرسى ستكون وفق قانون العقوبات، كما حدث بالفعل مع مبارك، مؤكدا أن محاكمة مرسى فى محاكمة خاصة كما هو فى دستور 2012 غير وارد، مشيرا إلى أن محاكمة مرسى فى محكمة خاصة تستلزم وجوده فى الحكم، أما إذا خرج من الحكم فتكون محاكمته وفق القانون الطبيعى. مشيرا إلى أن المحاكمة الخاصة وردت فى دستور 1971 ومع ذلك لم يحاكم مبارك فى محاكمة خاصة لأنه كان قد خرج من منصبه. حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن خطاب مرسى الأخير أكبر دليل على ارتكابه جريمة التحريض على العنف.

وأوضح أبو سعدة أن مرسى مسؤول عما ارتكبه أنصاره وتابعوه من جرائم، مشيرا إلى أن أعمال العنف التى ارتكبها حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد يُسأل عنها مرسى، لأنهم يأتمرون بأمره.

وحول تخوفات البعض من محاكمة مرسى فى محاكمة علنية، قد تصاحبها أعمال عنف من أنصاره، أوضح أبو سعدة أن المحاكمة السرية محظورة ولا يقبلها أحد وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أنه قد يكون مقبولا محاكمة المتهم فى قاعة خاصة غير قاعة المحكمة، وذلك لدواعى الأمن لكن لا بد أن تتوافر فى المحاكمة عنصرى العلانية والشفافية.

محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قال إن مرسى متهم فى 3 قضايا رئيسية، وهى التخابر والهروب من السجن والاستيلاء على المال العام وعدم حماية المتظاهرين، مشيرا إلى أن جميع تلك الاتهامات يجب أن توجه إليه فى ظل قواعد المحاكمة العادلة.