انتقادات حقوقية على قرار ضبط وإحضار نشطاء.. سعد الدين إبراهيم يطالب بمحاكمة شعبية للنائب العام.. وناصر أمين: كان الأولى ضبط من يحاصرون "الإنتاج الإعلامى".. وأبو سعدة يطالب بالعودة لقاضى التحقيق

أثار قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين ومنعهم من السفر خارج مصر، منهم الناشط أحمد دومة والناشط علاء عبد الفتاح، واستدعاء الناشطة نوارة نجم، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، حفيظة العديد من خبراء ونشطاء حقوق الإنسان فى مصر.فقال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن القرار يعنى وجود نائب عام "ملاكى" يأتمر برغبات جماعة الإخوان المسلمين التى تستخدمه كأداة قانونية للانتقام من معارضيها وناقديها، مضيفا أنه ينبغى على كل صاحب رأى حر أن يدافع عن هؤلاء الذين صدر أمر بتوقيفهم ومنعهم من السفر، مطالبا بإجراء محاكمة شعبية للنائب العام نفسه وفضح كافة ممارساته.وأشار رئيس مركز ابن خلدون فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن إجراء النائب العام يعتبر إساءة لاستخدام السلطة لأنه يعمل كأداة فى يد جماعة الإخوان المسلمين، على حد وصفه، مؤكدا أن صمت الجهات القضائية والنائب العام على الاعتداءات على المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية وبمدن بورسعيد والسويس والمنصورة يعنى أنهم يكيلون الكيل بمكيالين، موضحا: "مكيال خاص بأنصار الجماعة ومكيال آخر لمعارضيها".بينما أوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، يؤكد انهيار دولة القانون فى مصر وعدم حياد جهات التحقيق، مضيفا أن هذا الإجراء يجذر ويأصل أن مصر لم تصبح دولة قانون، وأن النظام الحاكم يستخدم الهيئات القضائية فى تصفية حساباته مع خصومه السياسيين.وأكد أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يجوز للنائب العام أن يصدر أمر بمنع أحد من السفر، وأن قرار المنع من السفر لابد أن يصدر من هيئة قضائية وفقا لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لا يجوز إصدار أمر ضبط وإحضار إلا إذا رفض الشخص المثول أمام الجهة القضائية بعد مخاطبته بذلك.وأضاف رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أنه على النائب العام قبل أن يصدر قرار بضبط وإحضار النشطاء السياسيين، أن يصدر قرارا بضبط وإحضار من يقومون بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ويقومون بتفتيش سيارات الإعلاميين والمارة والاعتداء عليهم على مسمع ومرأى من قوات الأمن.كما أشار أمين فى تصريحاته إلى أنه إذا كان النائب العام صادقا فى تطبيق القانون فعليه أن يصدر أمرا بضبط وإحضار كل من ارتكب جرائم بداية من الأشخاص الذين اعتدوا على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وفى المقطم الجمعة قبل الماضية وانتهاكات حقوق الإنسان فى بورسعيد والمنصورة والسويس.ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا القرار يشكك فى نزاهة وحيادية واستقلال وعدالة النيابة العام، لافتا إلى أن تلك الإجراءات اتخذت فى بلاغ مقدم من جماعة سياسية لها خصوم سياسيين بأقوال مرسلة دون أى تحقيقات سابقة، وأن النائب العام اكتفى بالاستماع لطرف واحد، قائلا: "إجراءات مبالغ فيها وغير مطلوبة وكان لابد من التحقيق أولا فى البلاغات قبل اتخاذ الإجراءات".وأشار أبو سعدة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن هناك بلاغات مقابلة تم تقديمها من الخصوم السياسيين للحرية والعدالة بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على الناشطين أحمد دومة وميرفت موسى أمام مكتب الإرشاد ولم يتخذ فيها إجراءات، بما يشكك فى استقلال النيابة العامة.وأوضح أبو سعدة أن رفض مثول النشطاء أمام النيابة العامة يعكس شعورهم بعدم حيادية جهات التحقيق، كما يعكس أيضا مناشدتهم بجهة مستقلة لإجراء التحقيق، مطالبا النائب العام أن يطلب من وزير العدل ندب قضاة للتحقيق فى تلك البلاغات، قائلا: "أنا تقديرى أنه لابد من العودة لقاضى التحقيق فى جميع القضايا الشائكة وإبعاد النيابة العامة حتى تحل مشكلة النائب العام".أما الخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فقد أكد أن المدهش فى قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء السياسيين أن الجرائم التى ارتكبت خلال الشهور الماضية لم يجر فيها تحقيقات، وتم إصدار قرار ضبط وإحضار فى بلاغ مقدم من أنصار الجماعة الحاكمة فى أقل من 24 ساعة.وأضاف بهى الدين ل"اليوم السابع"، أن الجهة التى من المفترض أن يقوم بدور العدالة تختار من تلقى القبض عليه ومن تغض أعينها عن عنه من أسماء أخرى متهمة فى قضايا التحريض على القتل والفتنة، وتؤكد كافة الاتهامات الموجهة لها بانعدام العدالة.وأكد الناشط الحقوقى أحمد سميح رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين ومنعهم من السفر، يدل على أنه نائب خاص سياسى.وطالب سميح فى تصريحات ل"اليوم السابع" النشطاء السياسيين المطلوبين برفض المثول أمام النائب العام، قائلا: "واللى يحصل يحصل، والوضع كله فى مصر اللى يحصل يحصل