المتظاهرون في ميزان حكم مرسي ومبارك

مرسى ارتكب جريمتى التحريض على القتل والموقف السلبى تجاه قتل المتظاهرين
رئيس الجمهورية مسئول سياسيا، كما كان مبارك، عن سحل وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية
حافظ أبو سعده: يسأل عن جريمة القتل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية
نجاد البرعي: المسئولية الجنائية تقع على الضباط والجنود الذين قاموا بسحل المواطن
محمد زارع: تعذيب ممنهج تستخدمه الداخلية ويسمى «حفل الاستقبال»

تشهد مصر بلد الأمن والأمان هذه الأيام أحداثا على غير المتوقع تماما منذ انتخاب رئيس مصري بإرادة شعبية .. وقام الرئيس بعدة تغييرات في الحكومة حتى تنهض مصر في مختلف المجالات وتعود إلى سابق عهدها من الريادة في المنطقة العربية.. لكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن.. حيث وقعت عدة أحداث وكوارث هزت الحكومة المصرية والرئاسة أمام الشعب.. وفي هذا التقرير نعرض مقارنة بين طريقة التعامل مع المتظاهرين بل المواطنين في ميزان كل من الرئيس السابق مبارك والرئيس الحالى مرسي..
ففي الذكرى السنوية الأولى لمذبحة شهداء أولتراس أهلاوي بستاد بورسعيد، وقعت أحداث عنف أمام قصر الاتحادية مساء «جمعة الخلاص»، أدت إلى مقتل مواطنين مصريين برصاص حي على يد قوات الأمن المركزي وإصابة آخرين بطلقات الخرطوش، والمشهد الأصعب كان تعرية وسحل مواطن مصري يبلغ من العمر 48 عاما على يد الداخلية والتقطت كاميرات القنوات التلفزيونية المصرية والعالمية هذا المشهد الذي صار حديث العالم أمس.
نشطاء حقوقيون أعربوا عن استيائهم من هذا المشهد لافتين إلى أن وزارة الداخلية لم تغير ممارستها القمعية منذ النظام السابق، وأكدوا أن هناك مسؤولية سياسية تقع على رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، خاصة بعد التصريحات التى ادلى بها رئيس الجمهورية، فى وقت سابق، مؤكدا انه اعطى تعليمات واضحة للاجهزة الامنية باستخادم القوة فى التعامل مع المتظاهرين.
مدير المجموعة المتحدة للمحاماة، المحامي نجاد البرعي قال إن المسؤولية الجنائية لحادثة سحل المواطن تقع على الضباط والجنود الذين قاموا بسحل هذا المواطن، مضيفا «الوزارة كلها تتحمل المسؤولية السياسية، ورئيس الجمهورية تقع عليه مسؤولية بنفس القدر الذي حملت به محكمة جنايات القاهرة حسني مبارك المسؤولية، رغم إلغاء الحكم إلا أن المبدأ موجود».
البرعي أضاف أن المنظمات الحقوقية تقوم بتوثيق الانتهاكات وتعطي المساعدات القانونية «ويبقى على الشعب أن ينتبه لخطورة هذه الجرائم».
«هذه وزارة الداخلية» هكذا قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع مضيفا "ما تعرض له هذا المواطن هو تعذيب منهجي كان يمارس في السابق ضد الخصوم السياسيين ويسمى «حفلة الاستقبال» ويرتكب هذا الانتهاك أثناء القبض على المواطنين او ترحيلهم أو دخولهم للسجن".
وأضاف أن الداخلية كانت تركب هذا اليوم مع الخصوم السياسيين لمرسي، وكانت تركبه في السابق مع الإخوان والمجتمع المدني باعتبارهم خصوم نظام مبارك، لافتا «من العجيب أن الإسلاميين الذين ارتكب ذلك بحقهم وكنا ندافع عنهم، يوفرون الغطاء السياسي للداخلية لتمارس الانتهاكات مع المواطنين».
المحامي الحقوقي أوضح أنهم تقدموا ببلاغين لوزارة الداخلية والنائبب العام بشكل هذه الواقعة مضيفا «تحقيقات النيابة ستظهر من هو المسؤول جنائيا، إلا أن المسؤولية السياسية تقع على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية» وتابع «لو لم ياخذ هذا المواطن حقه، فيحق له اللجوء للقضاء الدولي بعد استنفاذ الدرجات القضائية المحلية، ولا يلومه احد ويقول إننا «ننشر غسيلنا المتسخ» أمام الخارج مثلما كان يقول النظام السابق، خاصة وإن الضباط لم يحاكموا حتى الآن على قتل المتظاهرين».
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، هناك 3 مسئولين عن أحداث الاتحادية، أولها رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأكد أبو سعده أن الترتيبات التى تمت، من قبل الحكومة، قبل مظاهرة الاتحادية، ومنها لقاء رئيس الوزراء بجنود الامن المركزى فى الدراسة، وحثهم على استخدام القوة فى التعامل مع المتظاهرين، تجعل الجريمة مكتملة الاركان.
وأوضح أبو سعده أن استخدام العنف خلال الاسبوع الماضى، ادى الى سقوط قرابة 62 قتيلا، والمئات من المصابين. مشيرا الى ان واقعة مقتل احد الشباب امام قصر الاتحادية مساء اول امس، يجعل الرئيس محمد مرسى متهما، ويحق محاكمته ، كما تمت محاكمة الرئيس محمد حسنى مبارك.
وأشار ابو سعده الى ان جريمة الرئيس محمد مرسى أكثر توثيقا مما ارتكبه مبارك، مشيرا الى ان وجه الادانة لمبارك كان موقفه السلبى من احداث العنف وقتل المتظاهرين فى حين كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، بينما الرئيس محمد مرسى فقد أعطى تعليمات واضحة باستخدام العنف فى مواجهة المتظاهرين ، كما انه اتخذ موقفا سلبيا، بعدم اتخاذ قرارات تحول دون وقوع حادثة قتل المتظاهر وسحل اخر.