مرسي في انتظار المحاكمة على 5 جرائم جديدة

«الفساد السياسى.. التحريض على قتل المتظاهرين.. حماية ميليشيات مسلحة.. تزوير الانتخابات.. تهديد الأمن القومى ونشر الفوضى».. جرائم جديدة قد تضاف إلى قائمة الاتهامات المطولة فى الصحيفة السوداء للرئيس محمد مرسى، التى ينبغى أن يُحاكم عليها منذ فترة توليه الحكم حتى عزله من منصبه رسميًّا.

عدد من الخبراء والساسيين أكدوا أن الرئيس محمد مرسى لا يجب أن يُحاسب فقط على جرائمه الجنائية، لكن يجب أن يحاكم أيضًا على جرائمه السياسية، التى ارتكبها طوال فترة توليه الحكم، موضحين أن هناك اتهامات عديدة قد توجّه إلى الرئيس مرسى، لتضاف إلى اتهامات التخابر واقتحام السجون وغيرها من الاتهامات.

الخبير فى مركز الأهرام للدراسات الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال إنه لا بد من محاكمة مرسى بالعفو عن خارجين على القانون، ومجرمين عليهم أحكام وصلت إلى المؤبد، بالإضافة إلى اعتداء ميليشيات الجماعة على المعارضين له خلال عام من حكمه بتوجيهات منه ومن باقى قيادات الجماعة.

هاشم أضاف أن عقوبة مرسى قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد إذا تم إثبات تهمة الخيانة العظمى من خلال التخابر مع دول أجنبية، مؤكدًا أن الأحكام القضائية لن تصدر ضد مرسى فقط، بل ستطول عددًا كبيرًا من قيادات الجماعة، لتورّطهم فى التحريض على قتل المتظاهرين، ونشرهم الفوضى، بالإضافة إلى محاكمة مرسى على جميع الشهداء الذين سقطوا خلال العام الذى حكم فيه مصر باعتباره المسؤول الأول عن الحفاظ على أرواح المواطنين.

عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أوضح أن مرسى يجب أن يحاكم على قضايا التحريض على قتل المتظاهرين، فهناك العشرات من البلاغات مقدمة ضده بوقائع وإثباتات، مطالبًا بمحاكمة مرسى أمام القضاء الطبيعى إلا إذا صدر قانون العدالة الانتقالية.

وتابع «صدور قانون العدالة الانتقالية يضمن محاكمة عاجلة من خلال تشكيل دوائر خاصة وفق إجراءات محددة تضمن صدور الحكم بسرعة وفاعلية، ويكون له حق الدفاع عن نفسه مكفولًا، ومحاكم العدالة الانتقالية يمكن إخضاع المتهمين فيها للتحقيق حول تهم الإفساد السياسى والتربح من وظيفة الحكم وتزوير الانتخابات، وتلك الاتهامات ليست موجودة فى القضاء العادى، مشيرًا إلى أن صدور قانون العدالة الانتقالية يعنى إعادة محاكمة مبارك وإخضاع المجلس العسكرى السابق ومرسى لنفس المحاكمة.

وأضاف أن أى بلد يمر من نظام سلطوى إلى نظام ديمقراطى لا بد له أن يقوم بتصفية آثار النظام السلطوى قبل تأسيس المرحلة الجديدة للحكم.

الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن القضية فى الوقت الحالى لا تتمثل فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بقدر ما هى تتمثل فى محاكمة جماعة الإخوان المسلمين التى تعمّدت إفشال أول انتخابات رئاسية ديمقراطية بإداراتها السرية.

وأضاف أن قضية محاكمة مرسى لا يجب شخصنتها إلا إذا كانت هناك أدلة يجب تقديمها إلى النائب العام، أما عن جماعة الإخوان المسلمين، فيجب محاكمتها بتورطها فى أعمال عنف وعمليات إرهابية.

عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، قال ل«التحرير»، إن الرئيس مرسى يجب أن يحاكم على جرائمه السياسية التى ارتكبها ضد الشعب خلال فترة توليه الحكم، وليست جرائمه الجنائية فقط، لافتًا إلى أن فضيحة جلسات الحوار الوطنى فى أثناء مناقشة أزمة إثيوبيا والإعلان الدستورى الديكتاتورى، وكذلك حماية الميليشيات والاعتداء على القضاة ومحاصرة أنصاره مدينة الإنتاج والمحكمة الدستورية وغيرها من الجرائم، يجب محاكمته عليها، منوهًا إلى أنه ستتم محاكمته وفقًا لقانون الغدر، لافتًا إلى أن تلك الجرائم يجب أن تتم معاقبته عليها بجانب الجرائم الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات الجنائية.

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، قال إن محاكمة محمد مرسى تأتى وفقًا لجرائم محددة، وهى 3 أنواع، يتعلق أحدها بقضايا تخابر وهروبه من السجن خلال ثورة يناير، والثانى يتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد السياسى، والثالث يتعلق بالقتل والتعذيب، وتلك الأنواع من الجرائم ليس فيها نوع من الانتظار، ولا بد من اتخاذ موقف عاجل من قبل النائب العام.

المحامى والناشط الحقوقى حمدى الأسيوطى، توقّع إجراء تحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسى بشكل سرى، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبًا، إلا أن الإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع المصرى الفترة الحالية هو السبب فى التأجيل عن نتائج هذه التحقيقات، مضيفًا أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وشبابها يحاولون إرهاب المواطنين من خلال افتعال أزمات، والاشتباك مع المتظاهرين والأهالى بكثير من المحافظات.

الأسيوطى أكد أن هناك عددًا من الجرائم التى يجب تقديم المعزول للمحاكمة بسببها، منها اعتداء ميليشيات الإخوان على المتظاهرين أمام «الاتحادية»، ومقر الجماعة بالمقطم، كما تم محاكمة مبارك على موقعة الجمل، بالإضافة إلى تهمة التخابر مع دولة أجنبية، من خلال المكالمات الأربع التى أجراها عقب احتجازه من قبل قوات الجيش، وهروبه من سجن النطرون خلال أيام الثورة عام 2011، مشيرًا إلى أن خطاب المعزول الأخير دليل واضح على تحريضه على قتل المعارضين له، ولا بد من أن إرفاقه بالقضايا ضده باعتباره مستندًا مهمًّا لما به من دعوة إلى حرب أهلية بين أبناء الشعب المصرى.