تواصل ردود الفعل الغاضبة تجاه مطالب الإفراج عن مرسى.. "كفاية": بجاحة.."الوطنية للتغيير": يجب تقديم المعزول للمحاكمة.. خبير عسكرى: الجيش لن يرضخ للضغوط.. ومصادر قضائية تنفى بدء التحقيق مع الرئيس السابق

لا تزال مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، تثير ردود فعل واسعة بين القوى السياسية والنشطاء، الذين استنكروا ما وصفوه ب"البجاحة الأمريكية" بتدخلها فى شئون مصر الداخلية.
قال عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث باسم حركة كفاية، إن ما وصفه بسيناريو البجاحة الأمريكية فى التدخل السافر فى شئون بلادنا ما زال مستمراً، وهو الثابت من تصريحات الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض منذ ثورة 30 يونيو الشعبية، وانحيازها لأكاذيب وادعاءات "عصابة" الإخوان التى تسعى لإشاعة أن الثورة ما هى إلا انفلاب عسكرى.
واستنكر "الجوهرى" فى بيان اليوم، ما صدر عن وزير الخارجية الأمريكى من طلب الإفراج عن مرسى العياط، معتبرا أن ذلك لا يعدو سوى استمرار لنهج السفالة الأمريكية بالتدخل فى الشأن المصرى، داعيا النظام الجديد فى مصر أن يعلم أن ثورة 30 يونيو لم تكن استرداداً لثورة 25 يناير المخطوفة - فقط -، ولكنها جاءت إلى جانب ذلك لتؤكد اكتساب استقلال القرار الوطنى، بعيداً عن أى تدخل أجنبى بصفة عامة أو تدخل أمريكى بصفة خاصة.
وأضاف أن تصريح وزير الخارجية الأمريكى يؤكد تساؤلات وعلامات استفهام عديدة كانت تتردد حول مدى تبعية الإخوان للمشروع الصهيونى الأمريكى، وأنه أصبح من المعلوم للكافة أن النظام الأمريكى هو النصير الأول - وقد يكون الوحيد - لمرسى وجماعته، ويسعى النظام الأمريكى جاهداً لمساعدة وإحياء تلك العصابة الإخوانية التى تطلب التدخل الدولى لمناصرتها، وإرجاع مرسى إلى كرسى الرئاسة.
وواصل:" ولكن جاء التفاف الشعب المصرى بكافة مكوناته الاجتماعية وقواه الحية صادماً للإدارة الأمريكية ومؤلماً ومروعاً للعصابة الإخوانية، حيث إن عصابة الإخوان انكشفت أمام القاصى والدانى، وتبين إفلاسهم وفشلهم الذريع، وأنهم لم يكونوا سوى تجار دين وراغبى سلطة ينتهجوا الإرهاب والفاشية منهجاً لهم، وأصبحت مخططاتهم مجرد أوهام وتحتضر بشدة، دولياً ومحلياً، بالرغم من مساندة الإدارة الأمريكية".
واستكمل: "نأمل من النظام الجديد فى تلك المرحلة الانتقالية أن تغلق الباب تماماً ونهائياً أمام أى تدخل أمريكى أو غيره فى الشأن الداخلى المصرى، وأن ينبع القرار من إرادة سياسية حرة تسانده إرادة شعبية واعية بحجم ومكانة مصر إقليمياً ودولياً، وإلا فإن الشعب المصرى وقواه الحية والثورية لن تقبل من أى نظام الانصياع مرة أخرى لأى تدخل خارجى من أى نوع فى صنع القرار الوطنى".
بدورها، نددت الجمعية الوطنية للتغيير بالتدخل الخارجى فى شئون البلاد، مؤكدة أن الولايات المتحدة ودول الغرب استخدمت كل أساليب التهديد والضغط، لإنقاذ نظام الإخوان من مصيره المحتوم، بدءاً من دور "آن باترسون"، مروراً بالتهديد بقطع المساعدات العسكرية، وصولاً للمطالبة الألمانية والأمريكية، بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد "مرسى"، وذلك فى ظل التلويح بإمكانات التدخل العسكرى لإنقاذ عملائهم من أقطاب الجماعة، عبر تحريك البوارج الأمريكية قرب مياه مصر الإقليمية.
وطالبت الجمعية فى بيان لها منذ قليل أبناء شعب مصر، وقواه الثورية وأحزابه الوطنية، إلا تغفل أعينهم ولو للحظة، عما يُحاك من خطط تستهدف إسقاط الثورة، وإعادة نظام التفريط الوطنى إلى صدارة المشهد، مؤكدة ثقتها الكاملة فى وعى الشعب المصرى العظيم، صانع الثورة الخالدة وحاميها، وفى قدرته الفائقة والمذهلة، على حشد قواه فى ميادين التحرير وشوارعها، متى استلزمت الظروف.
كما طالبت الجمعية النائب العام، بالإعلان الفورى عن الجرائم والاتهامات التى تدين "محمد مرسى"، وقيادات "مكتب الإرشاد" وإحالتهم للمحاكمة العلنية السريعة، بالتهم الدامغة الثابتة: (التخابر، والتجسس، وتهريب السجناء، والتآمر على المصلحة الوطنية، والتخريب، والتحريض، والقتل، وإصدار الأوامر بالقتل، إسقاطاً لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعاً لذرائع التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى وأعمال السيادة.
بدوره، اقترح محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل، تنظيم مليونية للمطالبة بمحاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى الحرية والعدالة، مرجعاً ذلك لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عنهم.
وأضاف أبو حامد على حسابه بموقع "تويتر"، أنه فى فى حال إطلاق سراح المعزول سوف يتم تهريبه للخارج ويصبح ورقة ضغط دائمة على الدولة المصرية .
إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير، أكد على رفضه الكامل لمحاولات الخارجية الأمريكية، التدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر والمطالبة بالإفراج عن المعزول مرسى.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الراعى الرسمى لبقاء نظام الإخوان المسلمين فى مصر، وكل الجماعات الإرهابية بالعالم من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة التى كانت فى بقاء حكم الإخوان الذين قدموا لهم فروض الولاء والطاعة العمياء.
وجاء فى بيان الحركة، الصادر اليوم، أن محاولات الخارجية الأمريكية التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وبالمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول، د. محمد مرسى، مرفوض، حيث تأتى هذه المحاولات فى إطار محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية المصرية، الصميمة الرافضة لجماعة فاشية تعمل من أجل مصالحها الخاصة.
الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ، قال إن الموجودين فى ميدان التحرير لهم الحق فى التعبير الشعبى عن متطلبات ثورة 30 يونيو، والمحافظة على مكتسبات الثورة التى حققوها بعد خروج باهر ضد نظام غاشم أخطأ طيلة فترة حكمه".
واستنكر "العلايلى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اعتصام وتظاهر مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدا أنها محاولة لإعلاء سقف التفاوض للخروج الأمن للرئيس المعزول ولقيادات جماعة الإخوان المسلمين التى نهبت الشعب المصرى وعلى رأسها بديع والشاطر.
واستطرد القيادى بالجبهة، قائلاً:" اعتصام رابعة العدوية أو جامعة القاهرة ليس تعبيرا عن موقف سياسى واضح بل محاولة ضغط على القوات المسلحة، فضلاً عن وجود ضغط خارجى وهو ما كان واضحا فى مطالبات الخارجية الأمريكية بالإفراج عن مرسى".
وفى الإسكندرية، تنظم حركة شباب اليسار وقفة مساء اليوم الأحد، أمام القنصلية الأمريكية بشارع فؤاد، احتجاجاً على مطالبتها بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى.
ومن جانبه، قال حسين جمعة منسق الحركة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الوقفة هدفها إعلان رفض أى تدخل أمريكى فى شئون مصر الداخلية، ورفض المعونة الأمريكية.
وطالب "جمعة" بطرد السفيرة الأمريكى وغلق السفارة الأمريكية، ورفض المعونة الأمريكية، واحترام السيادة المصرية، وعدم تدخلها فى شئون مصر.
المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قال إن طلب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى هو تدخل مرفوض فى الشأن الداخلى المصرى.
وأضاف زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه لا يجب أن يستمع أحد لأمريكا، موضحا أن تدخل أمريكا فى القضية يضر بمحمد مرسى وسمعته ويؤكد على تبعيته لأمريكا، قائلا "وإن كان هناك حرصا لدى الجماعة على مرسى يجب أن تبادر برفض التدخل الأمريكى فى القضية".
وطالب رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى الولايات المتحدة بأن تصمت، وتنتظر أن تأخذ العدالة مجراها، لافتا إلى أنه أن كان مرسى محتجزا فى قضايا محددة فيجب تحويله للعدالة، وإن لم يكن هناك اتهامات فيجب إخلاء سبيله أو التحفظ عليه فى مكان لائق وأن تكون أسرته مقربة منه.
بدوره، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن ألمانيا وأمريكا تطالبان بالإفراج عن مرسى، وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق مبارك، كما أن مرسى متهم فى عدد من القضايا، منها رفح والتجسس والخيانة العظمى والتخابر مع جهات ودول أجنبية، وما هو متعلق بإثارة الفتنة وتقسيم البلاد.
وأضاف بكرى خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى 2"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن مرسى خاضع للنيابة العسكرية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهناك جرائم مرتبطة بالجيش وبدأت النيابة العامة فى التحقيق معه اليوم حول الكثير من القضايا الخطيرة المتعلقة بالأمن القومى.
وأوضح بكرى أن مرسى كان يحدثنا عن الدين والإسلام وهو يرتكب جرائم كبرى فى حق الوطن، قائلا :"من يصدعون رءوسنا على المصالحة متسائلا :"هل يجوز المصالحة فى الدم، أوالتخريب الذى حدث والاعتداء على المؤسسات العسكرية ومجموعة تطالب بتدخل الأمريكان؟".
بدوره، قال اللواء محمد على بلال، المساعد الأسبق لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، والخبير الإستراتيجى والعسكرى، إن الجيش المصرى لن يرضخ للضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول مرسى، لأنه ليس فى سلطته القيام بذلك، لافتا أن الجيش ليس طرفا فى أمر الإفراج عن مرسى.
واستطرد "بلال" عبر فضائية "بى بى سى عربى" أمس السبت، قائلا:"إن هناك مستشارين ورئيسا مكلفا وحكومة تسير عملها"، مضيفا: "الرئيس المؤقت، عدلى منصور، رئيس محكمة دستورية عليا وليس واجهة عسكرية، ومنصبه الحساس فى القضاء لا يسمح لأن يكون أداة عسكرية فى يد أحد".
وأوضح الخبير العسكرى، أن احتجاز الجيش الرئيس السابق مرسى؛ لسلامته الشخصية ولسلامة الدولة- على حد قوله- لافتا أنه لو تم الإفراج عنه سيقود تلك المظاهرات الإخوانية، مؤكدا أن ازدياد أعداد مؤيدى مرسى، لاعتمادهم على مخاطبة الشعب عن طريق الدين ونصرة الإسلام.
وأشار"بلال"، إلى أن هناك قضية تخص الرئيس مرسى بهروبه من سجن وادى النطرون، إضافة إلى التخابر مع دولة أجنبية، معتبرا هروب الرئيس المعزول من السجن من خلال التعامل مع عناصر أجنبية إساءة للوطن.
على الجانب الآخر، أنكر محمد البلتاجى، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، أن تكون إقامته داخل مسجد رابعة العدوية خوفا من القبض عليه.
وقال البلتاجى، الذى يقيم فى المسجد حيث مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: "أنا لست خائفا، لكننى أعتصم هنا من أجل الثورة".
ويتهم البلتاجى وقيادات أخرى من الجماعة، أيضا، بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة المصرية، ورفض بيانات حكومة الدكتور حازم الببلاوى، المؤقتة، بشأن إمكانية إسناد حقائب وزارية لأعضاء من جماعة الإخوان زاعما "أنهم يطلقون النار علينا ويصفونا بالإرهابيين، فكيف يمكن أن يرشحونا لمناصب وزارية".
كما نفى البلتاجى أن يكون هناك أى مفاوضات بين قادة الجماعة والحكومة الانتقالية لإنهاء الأزمة، وقال إن جماعة الإخوان تقبل بانتخابات رئاسية مبكرة، فقط فى حالة إعادة مرسى للسلطة.
وخلص بالقول: "ليس لدينا اعتراض على انتخابات رئاسية مبكرة لكن بعد عودة الرئيس ومجلس الشورى والدستور".
وكشفت مصادر مقربة من الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الإخوانى المستقيل مع الوزراء الإخوان ال9، أن عبد اللطيف يرفض العمل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى أو الاستمرار فى منصبه المستقيل منه.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن عبد اللطيف أكد لها رفضه العمل فى حكومة الببلاوى وأنه لن يتنازل عن عودة الدكتور محمد مرسى لمنصبه، لافتة إلى أنه لم يعرض عليه أحد من مجلس الوزراء العمل بحكومة الببلاوى لكنه سيرفض فى حالة العرض.
وأكدت أن عبد اللطيف رفض العمل بحكومة الببلاوى وأنه لن يوافق أن يكون وزيرًا للنقل إلا بعد عودة مرسى لمنصبه باعتباره الرئيس الشرعى المنتخب، وذلك على حد قول عبد اللطيف للمصادر.
فيما أكدت مصادر أخرى أنه غير وارد عرض مجلس الوزراء على عبد اللطيف الاستمرار فى منصبه وزيرا للنقل، خاصة أن عبد اللطيف لم يحقق أى إنجاز خلال فترة وجوده بالوزارة، باستثناء قيامه باستبدال قيادات الوزارة بالمنتمين للجماعة، لافتة إلى أن الوزارة شهدت أثناء وجوده عددا كبيرا من الأزمات والتدهور فى قطاعاتها المختلفة.
بدوره، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن آخر كلمات كان قد سمعها يحيى حامد أصغر وزير شاب (35 سنة) من الرئيس محمد مرسى قبل أن يترك القصر الرئاسى:"هذا الشعب لن يقف بجوارى ويساندنى إﻻ إذا سال دمى".
وتساءل العريان، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" "لماذا ﻻ يظهر الرئيس "محمد مرسى" أمام الشعب حتى يطمئن على صحته وسلامة جسده؟".
بدوره، تقدم وفد حقوقى تركى بطلب رسمى للنائب العام المستشار هشام بركات، للسماح لهم بالاطلاع على آخر تطورات التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حالياً، وإعلان مكان احتجاز الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وأسباب احتجازه والتهم التى يواجهها ونتائج التحقيق فيها.
وطالبوا فى العريضة التى حملت رقم 10276لسنة 2013 عرائض النائب العام بمقابلة الرئيس السابق محمد مرسى فى مكان احتجازه، ومقابلة كافة المعتقلين السياسيين.
من جانبه، أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن النائب العام لم يبت حتى الآن فى الطلب المقدم من الوفد الأجنبى، موضحاً أن جميع المتهمين يعاملون وفقاً للقانون واللوائح ولا يتم معاملة أحد أو اتخاذ أى إجراءات استثنائية ضده، نافياً وجود أى حالات اعتقالات سياسية أو خارج إطار الاتهام الجنائى.
قال مصدر قضائى مسئول بمكتب هشام بركات، النائب العام المصرى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن "النيابة العامة لم تبدأ بعد التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسى فى مقر احتجازه"
وأضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته "لم يصدر قرار حتى الآن بانتقال أى محقق إلى مرسى فى مقر احتجازه".
وقالت النيابة العامة فى بيان، أمس السبت، إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المقال محمد مرسى وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد.
وأوضح البيان أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص ل"جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع فى القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى وذلك باستعمال القوة والإرهاب" وتصل العقوبات فى بعض هذه التهم إلى الإعدام، بحسب مصادر قضائية.
ومن بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات بحسب البيان: الرئيس المعزول محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة مهدى عاكف، والقياديين فى الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجى ومحمود غزلان، والداعية صفوت حجازى، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان وآخرين.
وأوضح المصدر القضائى سالف الذكر أن "النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هذه الاتهامات؛ لاتخاذ قرار بشأنها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات الفحص والدراسة".
صحيفة الإندبندنت البريطانية قالت إن الرئيس المعزول مرسى، ربما يواجه عقوبة السجن لسنوات طويلة، إذا ما تمت إدانته بالتواطؤ مع جماعات أجنبية لفتح السجون وهروبه وعدد من قيادات الجماعة، خلال ثورة يناير 2011.