خبراء: العفو عن مرسي وجماعته بمثابة الإفراج عن رموز الإرهاب في العالم

لم يمر عام على الحلم الذي ظل الإخوان ينتظرونه طوال ثمانين عامًا، إلا وتلاشى، مبددًا معه حلمهم الأكبر بإقامة خلافة إسلامية، بعد أن أثبت الرئيس المعزول وباقتدار أن فلسفتهم فى الحكم هى الفقر والتجويع والاضطرابات والصراع الداخلى العنيف.
عام واحد فقط شهدت فيه مصر تدهورًا فى كافة المجالات.. وتفشت الأزمات الطاحنة، وغاب الأمن على مستوى المحافظات وبصفة خاصة في سيناء، وانتشرت العناصر الإرهابية والخارجون على القانون في مناطق متعددة بسيناء، يقتلون بلا رادع ولا مانع.. كل هذا نتاج السياسة الفاشلة التي انتهجها النظام الإخوانى.
والآن يطرح السؤال نفسه: ما المصير الذى ينتظره رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى؟ وهل سيتم الإفراج عنه؟ وإذا حدث، كيف سيكون الحال؟
"البديل" استطلعت آراء عدد من السياسيين والعسكريين بحثًا عن إجابات لتلك الأسئلة..
يقول اللواء حسام سويلم الخبير العسكري "لابد من محاكمة مرسى وكل قيادات الجماعة على ما تسببوه من إرهاب للشعب المصرى وترويعه، فضلاً عن التهم السابقة لهم بالتخابر مع دول أجنبية"، مشيراً إلى أن هناك دعوات قضائية جاهزة لتقديمها للنائب العام ضد الجرائم التي شهدتها مصر خلال عام كامل من حكم الإخوان المسلمين، خاصة القضايا التي تتعلق بما حدث للجنود المصريين في عهدهم، مطالبًا بإجراء محاكمة مدنية لهم وليست عسكرية.
وأوضح سويلم أن الشعب أعطى ثقة للجيش الذي يعتبر صمام الأمان للشعب، وسوف يقود المرحلة المقبلة بمشاركة التيارات الدينية والوطنية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، قائلاً "إن دولة القانون قد بدأت، وعلينا أن نحكمها فى كل جرائم جماعة الإخوان المسلمين".
ويتوقع زكريا حسين الخبير العسكري والاستراتيجى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات على الساحة، مشيرًا إلى أن الآراء ستتعدد بشأن مستقبل مرسي، حيث سيقترح البعض الخروج الآمن لمحمد مرسي، والبعض الآخر سيطالب بمحاسبته على ما ارتكبه في حق الشعب ومقتل الجنود والضباط المصريين في سيناء.
وأضاف أن مرسي في بيانه الأخير دعا إلى العنف قائلاً "يجب محاكمة كل من تجاوز في حق الشعب المصرى بإقامة محاكمات ثورية التي تعتبر مسارًا صحيحًا للثورة المصرية"، فضلاً عن ترويع المواطنين تلك الأيام من قِبَل قيادات الجماعة.
وأوضح حسين أنه تم التوافق على خريطة العمل في المرحلة المقبلة لإدارة شئون البلاد من خلال القوى والتيارات السياسية، وهى إنشاء حكومة جديدة تهدف إلى علاج عدة أمور، أهمها إعادة تأهيل الاقتصاد المصرى وإنقاذه من التدهور الذي شهده في ظل العام الذي تولى فيه الإخوان إدارة البلاد، وإعادة تطوير الوضع الأمني على مستوى الجمهورية عامة وسيناء خاصة، والقضاء على كل البؤر الإجرامية بها التي زادت في عهد النظام الإخواني.
ومن الناحية السياسية أوضح مختار غباشى رئيس الوحدة السياسية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن موقف محمد مرسى يختلف عن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأن ما حدث مع بديع من الممكن أن يكون من خلال مفاوضات على خروجه لتهدئة الشارع، لكنه عندما خرج أثار الشعب أكثر، وما فعله فقط فى ذلك اليوم هو جريمة لا بد أن يعاقب عليها، مشيراً إلى أن محاكمات القيادات الإخوانية بشكل عام بما فيها محمد بديع تختلف تمامًا عن محاكمة مرسى؛ لأنه كان الرئيس الفعلى للبلاد، مشددًا على أن هناك عددًا من الجرائم الموجهة إليه وعلى رأسها التخابر.
وأضاف غباشى أن شكل محاكمة مرسى يختلف على حسب الإرادة السياسية، فإذا أرادت القوى السياسية أن تتم محاكمته ثوريًّا، فلا بد من محاكمته هكذا، وإذا أرادوا تحكيم دولة القانون، فعلى الجميع أن يستجيب، موضحًا أن القوى الثورية هى التى ستحدد شكل المحاكمة التى تليق بتلك الجماعة الإرهابية، على حد تعبيره.
وأوضح أن قيادات الجماعة ومرسى إذا لم يحاكموا بشكل فيه قصاص عادل، فسوف ينتشر الإرهاب فى مصر؛ لأن خروج هؤلاء من السجون هو خروج لرموز الإرهاب فى العالم.
ومن جابنه يرى محمود سلمان أستاذ السياسية بجامعة القاهرة أنه لا تفاوض على الإفراج عن مرسى؛ لأن مرسى هو رمز للإرهاب فى العالم وليس فى مصر فقط، وأن خروج مرسى أو العفو عنه أو حتى التصالح معه، فسيكون أكبر جريمة فى حق الشعب المصرى؛ لأن تلك الجماعة ارتكبت الكثير في حق الشعب، "فعام واحد من حكمهم وأصبح هناك صراع سياسى داخلى كاد أن يصل إلى حرب أهلية لولا وقوف الجيش بجانب الشعب، فضلاً عن تدهور كل الأمور الاقتصادية والسياسية".
وأضاف سلمان أن "مرسى لا بد من محاكمته محاكمة قانونية عادلة، بعد تشكيل لجنة تقصى حقائق "حقيقية "، مشيراً إلى أن مرسى أقل عقاب له هو الإعدام، خاصة بسبب التخابر مع دول أجنبية.
حسام سويلم: لا بد من محاكمة مرسي وكل قيادات الجماعة على ما سببوه من إرهاب للشعب المصري
زكريا حسين: علينا أن نحكم دولة القانون في كل جرائم جماعة الإخوان المسلمين
مختار غباشى: القوى الثورية هى التى ستحدد شكل المحاكمة التى تليق بتلك الجماعة