بلاغات ضد «الرئيس المعزول» وقيادات الإخوان فى قضايا «وادى النطرون وقتل المتظاهرين»

مطالبات للأزهر والكنيسة بالاستمرار فى مواصلة دعواتهما لنبذ العنف.. وعقد مصالحات وطنية

تقدّمت جبهة نواب التيار المدنى المستقيلين من مجلس الشورى، ببلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، طالبوا فيها بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدّمة ضد الرئيس المخلوع محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور جمال حشمت، والدكتور عصام العريان، وأيضاً عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، منهم طارق الزمر وعاصم عبدالماجد، فضلاً عن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بسبب تحريضهم على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير والاتحادية، وتضمّنت البلاغات كشوف العطايا والمنح التى يتقاضاها عدد من القيادات الإخوانية من دولة قطر.
وطالب النواب فى بلاغهم بضرورة تقديم المتهمين الحقيقيين فى قضية وادى النطرون للعدالة، والكشف عن الإرهابيين الذين قتلوا الجنود المصريين فى رفح خلال شهر رمضان الماضى.
وقال النائب ناجى الشهابى ل«الوطن»: إن عدداً من نواب التيار المدنى اجتمع أمس، ومن بينهم نادية هنرى ونبيل عزمى وآخرون، وقرروا التقدم بهذه البلاغات، ليس بغرض التشفى من أحد، ولكن لإظهار الحق وسط محاولات إشعال الفتن داخل الوطن، مشيراً إلى أن القضاء أُعيد إليه شموخه، ويجب أن يُكشف للرأى العام حقيقة الاتهامات الموجّهة لعدد من قيادات الإخوان لترويع الآمنين، والتخابر مع عدد من الدول.
وفى إطار دعوتها إلى نبذ العنف وعدم إقصاء الآخر، طالبت الجبهة بضرورة إجراء مصالحة وطنية مع التيار الإسلامى برمته، وإعادة دمجهم فى المشهد السياسى، حقناً لدماء المصريين مع محاسبة كل من تورّط فى أحداث العنف السابقة.
وقرّرت الجبهة استمرار نشاطها بعد استقالاتهم من مجلس الشورى الذى جرى تجميده بتعطيل العمل بالدستور، واتفقت على وضع خارطة تتضمن استمرار التحاور مع كل الأطياف السياسية والثورية، ومطالبة الأزهر الشريف والكنيسة بالاستمرار فى مواصلة دعواتهما لنبذ العنف، وعقد مصالحات وطنية.
وقالت النائبة نادية هنرى، إنها أول من تقدّم ببلاغات ضد صفوت حجازى والدكتور محمد الصغير بسبب تحريضهما على قتل المتظاهرين العزّل فى ميدان التحرير والاتحادية، مشيرة إلى أنها استندت فى بلاغاتها إلى فيديوهات توثق مطالبتهم شباب التيار الإسلامى بالتسلح وإراقة الدم لتأييد شرعية «مرسى».
وقال النائب نبيل عزمى عن حزب مصر، إن البلاغات التى قُدّمت للنائب العام تضمّنت ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع الذى تسبّب فى إراقة دماء أبرياء لا ذنب لهم بسبب تشبّثه بالسلطة، مشدداً على أن «مرسى» خان الشعب بمحاولاته تقسيم البلد إلى مسلمين وكفار، وإشعال فتيل الحرب الأهلية لصالح الإخوان.
وأضاف أن البلاغات تضمّنت أسماء كثيرة منها «البلتاجى وعاصم عبدالماجد»، وغيرهما للتحريض على سفك دماء المعارضين لسياسات «مرسى»، موضحاً أنه طوال عام مضى أثبتت التجربة أن الإخوان ومؤيديهم أشد قسوة من «مبارك ورجاله»، وليسوا من أصحاب المبدأ، كما كانوا يدّعون.
وقال الدكتور فريدى البياضى عضو الجبهة عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إنه جرى الاتفاق على زيارة الدكتور أحمد الطيب الأسبوع المقبل، ثم زيارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، لتأكيد ضرورة تواصل الحوار البنّاء بين أطراف الشعب المصرى، مشيراً إلى ضرورة الكف عن محاولات إحداث الفتنة، أو الدعوات التى تطالب بإقصاء الإخوان وحظر نشاطهم، كما كان فى العهد البائد.