سيل عارم من البلاغات التى لا تتوقف الآن ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم الخيانة العظمى وقتل المتظاهرين السلميين والتحريض على العنف وتكدير الأمن والسلم العام والخيانة ، وهى نفس التهم تقريبا التى واجهها نظام مبارك السابق عقب سقوطه، ويتوقع خبراء قانونيون أن نشاهد الرئيس مرسى وقيادات مكتب الإرشاد خلف القضبان قريبا .. وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد رشاد بيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وتم إيداعهم سجن طرة وذلك حسب تقرير تناقلته وسائل الإعلام عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما ألقت السلطات الأمنية فى وقت سابق القبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وتم التحفظ عليه. وفى سياق متصل تواصل السلطات الأمنية والأمن الوطنى ملاحقة قيادات مكتب الإرشاد وعدد من رموز التيارات الإسلامية. ومن جانبه قرر النائب العام إحالة البلاغ رقم 4346 لسنة 2013 بلاغات النائب العام والمقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد الدكتور محمد مرسى بتهمة قتل المتظاهرين، إلى نيابة وسط القاهرة الكلية لبدء التحقيقات. كان المحامى سمير صبرى، قد تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وذلك عن واقعة استشهاد جابر صلاح وشهرته جيكا، وأحمد نجيب، وإسلام فتحى مسعود، أثناء المظاهرات فى شارع محمد محمود، والتى اندلعت نتيجة القرار الذى سمى بدون وجه قانونى بالإعلان الدستورى، وأطلق عليهم الرصاص، وذلك من جراء مسلك مرسى. وفى السياق ذاته يستعد عدد كبير من النشطاء والمحامين لتقديم بلاغات ضد الرئيس المعزول مرسى وحكومته وقيادات جماعته .. حيث تقدم المحامى عاصم قنديل ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الدكتور محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد بديع والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور محمد البلتاجى بتهمة التحريض على العنف والتسبب فى مقتل عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية نتيجة الدفع بالمؤيدين للإصطدام بالمعارضين فى الميادين مما تسبب فى وضع البلاد على شفا الحرب الأهلية. كما تقدم المحامى إيهاب عيسى ببلاغ للمستشار حاتم الزياتى المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية يتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسى بالتحريض على القتل . كما تقدم أعلن نقيب الفلاحين بكفر الشيخ عن اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس مرسى لما سببه من أضرار للفلاحين. كما تقدم المحامى محمود عبد الرحمن العسقلانى ببلاغ آخر ضد مرسى والشاطر والبلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل .. وقال العسقلانى فى بلاغه أن الرئيس المعزول متهم بالتحريض على إثارة الفوضى وإشاعة الذعر والدفع للحرب الأهلية عندما وضع الشعب بين أمرين: بقاءه فى الحكم أو الدم، مما أسفر عن مقتل الكثير من المواطنين فى أنحاء متفرقة من البلاد . ومن جانبه أحال المستشار عبد المجيد محمود قبل قليل بلاغا للنيابة يتهم مرسى بتهمة قتل الشاب جابر صلاح الشهير بجيكا والشاب أحمد نجيب والشاب إسلام وغيرهم من شهداء الثورة الشباب فى عهد نظام الإخوان الذى دام عام. لمزيد من التفاصيل يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى، ومدير مركز المصريين للدرسات السياسية والقانونية والاقتصادية أن هناك ثلاث تهم رئيسية تواجه الدكتور محمد مرسى وهى : - تهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال عام مضى وليس خلال تظاهرات 30 يونيو فقط، وهى نفس التهمة التى يواجهها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وذلك بالامتناع عن حماية المتظاهرين او إتخاذ الإجراءات التى من شأنها وقف العنف والقتل وذلك بالتعاون والاشتراك مع وزير الداخلية .. أى أن وزير الداخلية سوف يحاكم تماما مثلما يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسى فى هذه التهمة، فإذا قال وزير الداخلية ان مرسى لم يصدر إليه تعليمات بمواجهة المتظاهرين بالعنف خرج مرسى براءة ولكن إذا ثبت تقاعس الرئيس المعزول عن إتخاذ الإجراءات تثبت التهمة عليه فى هذه الحالة طالما كان على علم بما يحدث. وذلك طبقا للتكييف القانونى للجريمة. - قضية وادى النطرون والتى يواجه فيها الرئيس المعزول مع بعض قيادات الإخوان تهمة التعاون مع جهات أجنبية، والاعتداء على السجن وقتل 17 من المساجين والجنود برصاص المهاجمين المنتمين لجماعات خارجية. - تهمة أخرى تتعلق بإخفاءه معلومات عن الرأى العام تتصل بمقتل جنود رفح حيث أصدر أوامره بإغلاق هذا الملف. وحول موقف المستشار عبد المجيد محمود وقيامه بتصفية الحسابات والإسراع فى البت فى هذه البلاغات العديدة يشير الدكتور عادل عامر إلى أن القانون سيأخذ مجراه وليس فى القانون مجالا لتصفية الحسابات . ومن ناحية أخري ، أمر المستشار أحمد عز الدين القائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة الكلية بضبط وإحضار الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وذلك لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بهضبة المقطم. وجاء قرار النيابة فى ضوء ما كشفت عنه أقوال الشهود فى شأن واقعة مقتل 8 متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد قبل عدة أيام، حيث أكدت تحريات إدراة البحث الجنائى صحة أقوال الشهود من أن بديع والشاطر قاما بالتحريض المباشر على قتل المتظاهرين المتجمهرين أمام مقر مكتب الإرشاد فى إطار المظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسى. وعلى صعيد متصل أودعت السلطات المصرية صباح الخميس القياديين في جماعة الإخوان المسلمين رشاد بيومي وسعد الكتاتني سجن طُرة. وألقي القبض على الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق- وبيومي -أحد نواب مرشد الجماعة- في إطار حملة على أعضائها بدأت بعد ساعات من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأربعاء إن الشرطة تواصل جهودها لإلقاء القبض على عدد من أعضاء الإخوان المسلمين، حيث تتهمهم ب"التحريض على العنف وتكدير الأمن والسلم العام". من ناحية أخرى أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى في وقت مبكر من صباح الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش المصري يحتجز الرئيس المعزول محمد مرسي في جهة ما . وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته بأن مرسي "محتجز بصورة وقائية"، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. وكان جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين قد قال فجر اليوم إن مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إن "مرسي وجميع الفريق الرئاسي هم قيد الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري"، مضيفا أن والده الذي يعد اليد اليمنى لمرسي معتقل أيضا. بينما دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعت جموع المسلمين إلى الاحتشاد بالميادين دفاعاً عن البيعة وعن حقوقهم الشرعية والمشروعة، واعتبرت أي منازعة للرئاسة من دون الرجوع إلى الشعب الذي انتخب الدكتور محمد مرسي، تعتبر منازعة باطلة شرعاً من جانبه قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي للجزيرة من ميدان رابعة العدوية إن الميدان يتعرض لحصار من دبابات الجيش, معتبرا أن ما حدث هو انقلاب عسكري على الشرعية، ودعا إلى مواجهة قرارات عزل الرئيس. في هذه الأثناء, قطعت السلطات المصرية البث عن عدة قنوات فضائية على رأسها قناة "مصر25". وقال شاهد لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر قناة "مصر 25"، كما قطعت البث عن قنوات دينية أخرى هي: الناس, والرحمة, والحافظ, وهي قنوات تصنف على أنها تابعة للتيار الإسلامي وكانت مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. من جانبه قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت إن الجماعة لا تنوي استخدام العنف، مضيفا "لا يوجد أي اتجاه على الإطلاق نحو العنف، الإخوان لم ينشؤوا على العنف، قضيتهم قضية سلمية في الدفاع عن حقوقهم وهي أقوى من انقلاب عسكري". جاء ذلك بينما سيطرت حالة من التوتر على المحتشدين في ميدان رابعة العدوية وفي محيط جامعة القاهرة, وسط مخاوف من صدامات مع قوات من الجيش والشرطة. وقد أفاد مصدر أمني بأن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تلقت قوائم من القوات المسلحة بمنع كل من الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، والدكتور "محمد بديع"، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و"خيرت الشاطر"، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور "محمد سعد الكتاتني"، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور "عصام العريان"، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، والدكتور "محمد البلتاجي"، عضو هيئة مكتب الإرشاد، والدكتور "صفوت حجازي"، الداعية الإسلامي المعروف، والمهندس "أبوالعلا ماضي"، رئيس حزب الوسط، و"عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، و"محمد العمدة"، عضو مجلس الشعب السابق، من مغادرة البلاد, جاء ذلك فى تصريحات صحفية اليوم .
ومن جانبه أكد اللواء "مجدي السمان"، مدير جوازات مطار القاهرة الدولي: أن قوائم الممنوعين من السفر التي أصدرتها القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، تم تسليمها لمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ولم تصل مباشرة لإدارة جوازات المطار، وأنه تمت تغذية أجهزة الحاسب الآلي في المطارات والمنافذ البريّة والموانئ بهذه الأسماء، وأن المُدرجين في هذه القوائم سيتم التعامل معهم وفقًا للقرار.
وأوضح: أن كل الممنوعين من السفر ستظهر أسماؤهم بمجرد تقدمهم للسفر سواء من المطارات أو الموانئ أو المنافذ البريّة.
ووفقًا لمصادر بمطار القاهرة، فإن أسماء الممنوعين من مغادرة البلاد شملت كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، وقضية اقتحام سجن أبوزعبل.
وأشارت المصادر إلى أن القوائم ضمت كلا من "حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية".
وشملت القوائم أيضًا مساعدين للرئيس محمد مرسي، وأعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط والجماعة الإسلامية. وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية قامت بتعميم جميع الإخطارات على جميع الموانئ والمطارات على مستوى الجمهورية. كانت سلطات المطار تلقت، الثلاثاء، تعليمات شفاهية بمنع رموز القوى السياسية، إلا بعد الرجوع إلى مديريهم بوزارة الداخلية.