إنهاء إجراءات الإفراج عن 56 صيادا مصريا بصنعاء

أنهت السلطات اليمنية إجراءات الإفراج عن 56 صيادا مصريا يمثلون طاقم 3 سفن صيد، ألقت السلطات اليمنية القبض عليهم أكتوبر الماضي بتهمة اختراق المياه الإقليمية لليمن.
وأشار بكري أبو الحسن شيخ الصيادين في السويس إلى أن ذلك يأتي بعد نجاح الخارجية المصرية في حل الأزمة والتدخل لإنهاء احتجاز الصيادين، مؤكدا انه تم نقل الصيادين من ميناء الحديدية إلى السفارة المصرية بالعاصمة صنعاء لتسليمهم الوثائق المصرية اليمنية، وتذاكر السفر تمهيدا لمغادرة اليمن والعودة إلى مصر على متن إحدى الرحلات الجوية.
كانت السلطات اليمنية قد ألقت القبض على مراكب الصيد الثلاثة نور الفوارس وطاقهما 22 صيادا، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطاقهما 24 صيادا، وفارس حرز وطاقمها 16 صيادا، 10 أكتوبر الماضي بعد خروجها في رحلة صيد خارج الخليج من ميناء برنيس .
ووجهت السلطات اليمنية للصيادين تهمة اختراق المياه الإقليمية، بالرغم من أن مراكب الصيد كانت على مسافة 20 ميلا بحريا من السواحل اليمنية، ولم تدخلها بل كانت في المياه الدولية، حيث تقع المياه الإقليمية في اليمن على مسافة 12 ميلا بحريا فقط من الساحل، إلا أن قوات حرس الحدود اليمنية ألقت القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية.
وتم اقتياد الصيادين إلى ميناء الحديدية، واحتجازهم على متن مراكبهم داخل الميناء، وفي 21 أكتوبر الماضي صدر قرار من السلطات اليمنية بالإفراج عن طاقم كل مركب باستثناء رئيس وميكانيكي لكل مركب، والإبقاء عليهم محتجزين داخل المراكب.
وفى سياق متصل انتهت التحقيقات معهم، وأحيلت القضية للمحكمة التي حددت جلسة الأربعاء المقبل لإصدار قرار بشان الأفراد الستة على متن المراكب الثلاثة، وما إذا كانت السلطات اليمنية ستفرج عنهم، أم سيتم احتجازهم وتوقيع عقوبة السجن والغرامة عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمراكب التي ما زالت محتجزة بميناء الحديدية، سيتم إعلان موقفها الأربعاء المقبل.
وناشد رجب نصر صاحب مركب الصيد "الأمير عمر"، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزارة الخارجية المصرية التدخل للسماح بعودة مراكب الصيد، مشيرا إلى أن الصيادين العائدين لن يجدوا عملا أو مصدرا للأنفاق على أسرهم بعد حجز المراكب التي يعملون عليها.
وأكد نصر أن ما يدفع الصيادين للصيد خارج المياه الإقليمية المصرية هو قلة المخزون السمكي وضعف الإنتاج بخليج السويس والبحيرات، مشيرا إلى أن أقل رحلة صيد تتكلف 200 ألف جنيه، والبعض الآخر يتجاوز 250 ألف جنيه نفقات وشحن المركب بالوقود حيث تستهلك أكثر من 400 برميل سولار في الرحلة، فضلا عن توفير مستلزمات الحياة للصيادين، خلال رحلة السروح التي قد تستغرق أكثر من شهر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود دفعت الصيادين، للبحث عن بيئة اخرى للصيد توفر لهم الحصول على كمية من الأسماك تغطي نفقات الرحلة، حتى لا تعود بالخسارة عليهم وعلى صاحب المركب، مما يدفعهم للخروج في مناطق ما زالت بكرا لم تستنزف من قبل الصيد الجائر كما يحدث في الخليج الذي يشكو ضعف الإنتاج السمكي.
أنهت السلطات اليمنية إجراءات الإفراج عن 56 صيادا مصريا يمثلون طاقم 3 سفن صيد، ألقت السلطات اليمنية القبض عليهم أكتوبر الماضي بتهمة اختراق المياه الإقليمية لليمن.
وأشار بكري أبو الحسن شيخ الصيادين في السويس إلى أن ذلك يأتي بعد نجاح الخارجية المصرية في حل الأزمة والتدخل لإنهاء احتجاز الصيادين، مؤكدا انه تم نقل الصيادين من ميناء الحديدية إلى السفارة المصرية بالعاصمة صنعاء لتسليمهم الوثائق المصرية اليمنية، وتذاكر السفر تمهيدا لمغادرة اليمن والعودة إلى مصر على متن إحدى الرحلات الجوية.
كانت السلطات اليمنية قد ألقت القبض على مراكب الصيد الثلاثة نور الفوارس وطاقهما 22 صيادا، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطاقهما 24 صيادا، وفارس حرز وطاقمها 16 صيادا، 10 أكتوبر الماضي بعد خروجها في رحلة صيد خارج الخليج من ميناء برنيس .
ووجهت السلطات اليمنية للصيادين تهمة اختراق المياه الإقليمية، بالرغم من أن مراكب الصيد كانت على مسافة 20 ميلا بحريا من السواحل اليمنية، ولم تدخلها بل كانت في المياه الدولية، حيث تقع المياه الإقليمية في اليمن على مسافة 12 ميلا بحريا فقط من الساحل، إلا أن قوات حرس الحدود اليمنية ألقت القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية.
وتم اقتياد الصيادين إلى ميناء الحديدية، واحتجازهم على متن مراكبهم داخل الميناء، وفي 21 أكتوبر الماضي صدر قرار من السلطات اليمنية بالإفراج عن طاقم كل مركب باستثناء رئيس وميكانيكي لكل مركب، والإبقاء عليهم محتجزين داخل المراكب.
وفى سياق متصل انتهت التحقيقات معهم، وأحيلت القضية للمحكمة التي حددت جلسة الأربعاء المقبل لإصدار قرار بشان الأفراد الستة على متن المراكب الثلاثة، وما إذا كانت السلطات اليمنية ستفرج عنهم، أم سيتم احتجازهم وتوقيع عقوبة السجن والغرامة عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمراكب التي ما زالت محتجزة بميناء الحديدية، سيتم إعلان موقفها الأربعاء المقبل.
وناشد رجب نصر صاحب مركب الصيد "الأمير عمر"، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزارة الخارجية المصرية التدخل للسماح بعودة مراكب الصيد، مشيرا إلى أن الصيادين العائدين لن يجدوا عملا أو مصدرا للأنفاق على أسرهم بعد حجز المراكب التي يعملون عليها.
وأكد نصر أن ما يدفع الصيادين للصيد خارج المياه الإقليمية المصرية هو قلة المخزون السمكي وضعف الإنتاج بخليج السويس والبحيرات، مشيرا إلى أن أقل رحلة صيد تتكلف 200 ألف جنيه، والبعض الآخر يتجاوز 250 ألف جنيه نفقات وشحن المركب بالوقود حيث تستهلك أكثر من 400 برميل سولار في الرحلة، فضلا عن توفير مستلزمات الحياة للصيادين، خلال رحلة السروح التي قد تستغرق أكثر من شهر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود دفعت الصيادين، للبحث عن بيئة اخرى للصيد توفر لهم الحصول على كمية من الأسماك تغطي نفقات الرحلة، حتى لا تعود بالخسارة عليهم وعلى صاحب المركب، مما يدفعهم للخروج في مناطق ما زالت بكرا لم تستنزف من قبل الصيد الجائر كما يحدث في الخليج الذي يشكو ضعف الإنتاج السمكي.