رئيس "الرقابة المالية": شركات التأمين تفصل بين نشاط الممتلكات والأشخاص

التقى صباح اليوم، الاثنين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، ونائب رئيس الهيئة د. محمد معيط، بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، برئاسة علاء الزهيري.
وناقش الطرفان توجهات الهيئة في المرحلة المقبلة فيما يخص تشريعات التأمين الجاري اقتراح تعديلها، كما استعرض أعضاء اللجنة من قيادات شركات التأمين رؤيتهم في ما يخص بعض المشكلات التي تواجهها صناعة التأمين في مصر وأبدوا استعدادهم لتقديم مقترحات محددة بشأنها.
وأوضح سامي أنه على التوازي مع إعداد مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون التأمين ولائحة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة فقد تم إصدار عدد من الضوابط المنظمة للنشاط خلال الفترة الماضية تناولت التعاقد مع شركات إدارة الأصول لاستثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، وإنشاء شركات التأمين لصناديق استثمار إضافة إلى قواعد منظمة لعمل الوسطاء.
كما استعرض نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط، محاور تنظيم التعامل مع شركات إعادة التأمين، والمعايير التي وضعتها الهيئة لإدارة المخاطر المحتملة.
وفى سياق آخر، التقى بالهيئة بحضور مجلس إدارة الشركة، مراسم توقيع ترخيص شركة المهندس لتأمينات الحياة، بعد فصل نشاط التأمين عن شركة المهندس لتأمينات الممتلكات، لتكون أحدث إضافة للشركات العاملة في مجال التأمين في مصر.
وعقب توقيعه للترخيص، صرح شريف سامي أنه وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2008 المعدل لقانون الرقابة والإشراف على التأمين تلتزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاط تأمينات الحياة ونشاط الممتلكات والمسؤوليات بأن تفصل بين النشاطين وهو التوجه العالمي في هذا المجال، وبناء على ذلك انتهت المهندس للتأمين من الإجراءات المطلوب من خلال أسلوب الانقسام الرأسي إلى شركتين.
ونوه د. معيط إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على تأسيس شركة جديدة للتأمين – شركة سلامة للتكافل العائلي – برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقي لمصريين، مضيفًا أنه جارى النظر في عدة طلبات مبدئية من شركات تأمين دولية تسعى للدخول في السوق المصرية.