"الرقابة المالية" تقدم كشف حساب عن 6 أشهر بمؤتمر اقتصادي

بعنوان "مصر علي الطريق الصحيح"

استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ما أطلق عليه "كشف حساب" لما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر الماضية، والتي شهدت قيادة ومجلس إدارة جديدين للهيئة.
جاء ذلك خلال استضافته بمؤتمر "مصر على الطريق الصحيح" الذي تعقده إحدى كبريات المجموعات المالية في مصر بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ود.محمد معيط نائب الرئيس.
يأتي ذلك لعرض أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية بالأسواق المالية في مصر أمام حشد من مديري صناديق الاستثمار العالمية وشركات الوساطة المالية والبنوك من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش المؤتمر أن كل ما قدمته إدارة الهيئة في الصيف الماضي من برنامج تنوي تنفيذه حتى نهاية العام، قد أوفت به سواء ما يخص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أو إصدار قواعد جديدة لقيد الأوراق المالية أو تعديل معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة.
في السياق ذاته تم إعداد أول مشروع قانون في مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وإعداد مشروعات لتعديل قانون التمويل العقاري، إضافة إلى بعض التعديلات في قانون سوق المال.
وتم تحديث ضوابط عمل شركات التخصيم ونظمت لأول مرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجان الرقابة الشرعية للصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف شريف سامي أن ما شهد بعض التأخير يتمثل في الانتهاء من ضوابط عمل صناديق المؤشرات والمتوقع عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال في الأيام القليلة القادمة.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يأمل أن تصدر القوانين التي تم إعدادها في أقرب وقت، وإن كان ذلك سيخضع لتقدير مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
وتناول د.محمد معيط نائب رئيس الهيئة، وضع صناديق التأمين الخاصة في مصر وسعى الهيئة لتعديل ضوابط سياساتها الاستثمارية وإتاحة الترخيص لشركات إدارة الصناديق والمحافظ للتعاقد على إدارة أموال تلك الصناديق.
وشدد معيط على أنه تم الانتهاء من قواعد عمل وسطاء التأمين وبدء العمل في مشروع تعديلات قانون التأمين وكذا في تنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية، كما عرض نائب رئيس الهيئة التطورات بشأن سعي عدد من شركات التأمين المصرية تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين.
وأكد على أن استثمارات شركات التأمين تعد من أعمدة الاستثمار طويل الأجل في أي سوق مالي.
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ما أطلق عليه "كشف حساب" لما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر الماضية، والتي شهدت قيادة ومجلس إدارة جديدين للهيئة.
جاء ذلك خلال استضافته بمؤتمر "مصر على الطريق الصحيح" الذي تعقده إحدى كبريات المجموعات المالية في مصر بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ود.محمد معيط نائب الرئيس.
يأتي ذلك لعرض أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية بالأسواق المالية في مصر أمام حشد من مديري صناديق الاستثمار العالمية وشركات الوساطة المالية والبنوك من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش المؤتمر أن كل ما قدمته إدارة الهيئة في الصيف الماضي من برنامج تنوي تنفيذه حتى نهاية العام، قد أوفت به سواء ما يخص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أو إصدار قواعد جديدة لقيد الأوراق المالية أو تعديل معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة.
في السياق ذاته تم إعداد أول مشروع قانون في مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وإعداد مشروعات لتعديل قانون التمويل العقاري، إضافة إلى بعض التعديلات في قانون سوق المال.
وتم تحديث ضوابط عمل شركات التخصيم ونظمت لأول مرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجان الرقابة الشرعية للصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف شريف سامي أن ما شهد بعض التأخير يتمثل في الانتهاء من ضوابط عمل صناديق المؤشرات والمتوقع عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال في الأيام القليلة القادمة.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يأمل أن تصدر القوانين التي تم إعدادها في أقرب وقت، وإن كان ذلك سيخضع لتقدير مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
وتناول د.محمد معيط نائب رئيس الهيئة، وضع صناديق التأمين الخاصة في مصر وسعى الهيئة لتعديل ضوابط سياساتها الاستثمارية وإتاحة الترخيص لشركات إدارة الصناديق والمحافظ للتعاقد على إدارة أموال تلك الصناديق.
وشدد معيط على أنه تم الانتهاء من قواعد عمل وسطاء التأمين وبدء العمل في مشروع تعديلات قانون التأمين وكذا في تنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية، كما عرض نائب رئيس الهيئة التطورات بشأن سعي عدد من شركات التأمين المصرية تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين.
وأكد على أن استثمارات شركات التأمين تعد من أعمدة الاستثمار طويل الأجل في أي سوق مالي.